المجلس التشريعي في غزة يعصر الليمون بعد العصر!!!

 د. عز الدين أبو صفية

لم يفاجئونا قيام كتلة التغيير والإصلاح في المجلس بسن قانون جديد (ضريبة التكافل) فإن سن هذا القانون كأيّ قانون سبق سنه واقراره من قبل المجل التشريعي بغزة بعد الانقلاب الذي حدث في غزة وتم تكريس هذا الوضع حتي أصبح يعرف بالانقسام وإن اختلفت التسميات والتوصيفات للحالة غير السياسية في قطاع غزة
 فإن حالة المجلس بعد ذلك هي حالة معطلة ولا يجوز لعدد محدود من النواب من طيف سياسي واحد أن تأخذ على عاتقها سن القوانين بأيّ شكل من الأشكال حتي لو جمعت صور النواب المعتقلين لدى الاحتلال فالنظام الداخلي للمجلس والقانون الأساسي لا يُجيز بالمطلق لأيّ عضوٍ أن ينوب عن غيره حتي لو لم يكن في السجن كأن يكون مسافراً ويرسل برسالة خطية يحدد موقفه من التصويت تجاه قانون أو أيّ قضية 

  بالإضافة لذلك فإن الفترة القانونية لولاية المجلس قد انتهت بعد أربع سنوات من بدايتهن كما أن المجلس التشريعي لم يجدد نفسه بعد الانقسام من خلال الانتخابات الداخلية المتمثلة في انتخابات هيئة المكتب (رئيس ونائب أول ونائب ثاني وأمين سر) وكذلك انتخاب رؤساء ومقررو اللجان كل ذلك يؤكد بأن أيّ عمل برلماني أو تشريعي أو رقابي يقوم به المجلس أو يتخذ به قرارات أو يسن قوانين يعتبر عملاً باطلاً وأنها غير شرعية وغير دستورية وتجانب القانون. 

 هذا بشكل عام وأما بشأن قانون ضريبة التكافل فإن المجلس الذي من المفترض فيه أن يكون في مصلحة المواطن فهو وعلى لسان بعض نوابه وعبر تصريحات كتلة التغيير والإصلاح فهم كمن يعصر الليمون بعد العصر فليس فيه ماء ولا ربة فالحال في قطاع غزة لا يمكن توصيفها من البؤس والفقر والبطالة وغياب الدخل المنتظم عن شرائح عديدة من السكان بالإضافة لما تركه الحصار من آثار سوداء وسوداوية تجاه المواطنين الذين تعطلت مصالحهم وأعمالهم بتعطل قطاعات واسعة من العمل كقطاع الخياطة والبناء الذي يضم أكثر من مهنة توقفت في إطاره ناهيك عن تعطل قطاع الحدادين في ظل منع دخول مواد اللحام للقطاع وكذلك قطاعات واسعة أصبحت في طي النسيان.

 في ظل هذه الظروف هل يحق للمجلس التشريعي والذي من المفترض أن يكون حارس وصاحب ناقوس الخطر يقرعه عندما يستشعر بخطر السلطة التنفيذية والقضائية الذي قد يهدد ولو جزءً من حياة المواطنين أو لقمة عيشهم لا أن يقف كحد السيف على رقابهم بأعذار واهية لا أنزل الله بها من سلطان أقلهما المناكفات السياسية أو الانزلاق إلى مربع الصراعات الداخلية سياسية كانت أم فصائلية نائياً بنفسه عن خدمة المواطن والحفاظ على مصالحهم بشكل عام وعدم السعى لحل مشكلة فئة أو شريحة معينة من خلال قهر باقي الشرائح المجتمعية 

ويصبح وكأنها عقاب جماعي فهل يحتاج القطاع فوق الحصار حصاراً وقهراً آخر أم هل القطاع يتسع لذلك هل هذا هو عمل المجلس التشريعي الذي أصبح ليس لديه عمل فيبحث عن عمل آخر في المجاملات المجتمعية والظهور بمظهر الحريص على مصلحة فئة معينة دون غيرها وزج بنفسه في المناكفات السياسية والصراعات الحزبية ونسي دوره التوفيقي على أقل تعديل في ظل غياب هيبة وهيئة المجلس بغياب كتلة البرلمانية وغالبية أعضائه ورئيسه. وفي ظل الحراك الشعبي والجماهيري العلني والصامت وموقف بعض الشخصيات الاعتبارية والحزبية تجاه رفض ذلك القانون من منطلقات الغيرة على مصلحة الوطن والمواطن. 

نتمنى على المجلس وما تبقي منه أن يكف عن عصر أهالي غزة في ظل ما هم معصورين بسبب الحصار والبطالة وعدم توفر العمل وانعدام الدخل