الديمقراطية تحذر من خطورة العودة إلى مجلس الأمن بمشروع هابط

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ورأت الجبهة إن أية محاولة لتبني مشروع جديد، قديم، لا يلتزم «المعايير» التي تضمن لشعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، سيصطدم بإجماع وطني فلسطيني، جرى التعبير عنه بوضوح صارخ في قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في الرابع والخامس من شهر نيسان (أبريل) الجاري.

وأضافت الجبهة، في بيان لها، صدر اليوم أن الحديث عن اتصالات ومباحثات ومشاورات لرسم الخطوط العريضة للتسوية بين إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، وبين م.ت.ف، ما هو إلا ذر للرماد في العيون. فالشرعية الدولية، ممثلة في الأمم المتحدة، اتخذت مئات القرارات ذات الصلة، والتي أكدت حق شعبنا الفلسطيني في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، التي هجروا منها منذ العام  1948 باعتباره الحل العادل والوحيد المتفق عليه وطنياً ودولياً، كما أقره واعترف به وكفله القرار الأممي الرقم 194.

وأكدت الجبهة أن أية محاولات، للالتفاف على قرارات المجلس المركزي، تحت مسمى «الحل المتوازن» ليست إلا انتهاكاً للشرعية الدولية وتعدياً سافراً على  الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية، واللجنة التنفيذية في م.ت.ف، إلى إعلان موقف واضح وصريح من التحرك الفرنسي، وإعادة تأكيد الموقف الفلسطيني عبر التمسك بقرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة واعتبارها «المعايير» الوحيدة المقبولة لأي مشروع إلى مجلس الأمن الدولي، وأن وظيفة أي مشروع، بعد أن طوى المجلس المركزي ملف المفاوضات، هو وضع آليات ليس لاستئناف المفاوضات، بل للبدء بالانسحاب الكامل للاحتلال والاستيطان من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران، وبسط سيادة الدولة الفلسطينية المستقلة على كل شبر من أراضيها المحررة.