الائتلاف من أجل النزاهة "أمان" توصي بضرورة شفافية الموازنة العامة واصدار موازنة المواطن

قلقيلية- دنيا الوطن
أوصى المشاركون في ورشة عمل متخصصة نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" حول "نتائج مسح تتبع شفافية الموازنة العامة لدولة فلسطين" والذي ينفذه ائتلاف أمان بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنات IBP، بضرورة شفافية الموازنة العامة في فلسطين، واصدار موازنة المواطن 2015، جاء ذلك بحضور ممثلين عن مؤسسات رسمية واهلية واعلامية وحقوقية في كل من رم الله وغزة وعبر نظام الفيديو كونفرنس.

وافتتحت ورشة العمل المتخصصة منال كونة من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" حيث تحدثت عن جهد ائتلاف "أمان" في متابعة شفافية الموازنة العامة التاريخي، باعتبارها أداة من ادوات المساءلة الاجتماعية، حيث شكلت "أمان" الفريق الاهلي لشفافية الموازنة العامة، والمكون مع 22 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال شفافية الموازنة العامة والذي يعمل على متابعة وتحليل الموازنة العامة، اضافة الى نجاح أمان في استصدار موازنة المواطن لأول مرة في فلسطين في الاعوام الماضي.

مشددةً على ضرورة زيادة الرقابة الشعبية والمدنية على الموازنة العامة، خاصة في ظل تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني، وتراجع النهج التشاركي لوزارة المالية الفلسطينية في العامين الاخيرين.

أما الباحث مؤيد عفانة من الفريق الاهلي لشفافية الموازنة العامة، فقد استعرض مع المشاركين في ورشة العمل الاطار القانوني للموازنة العامة، ودورة اعدادها وتنفيذها.

كما قدّم شرحا وافيا حول الوثائق الثماني المتعلّقة بشفافية الموازنة العامة، وشرح بالتفصيل مفهوم كلّ منها وفقا للأحكام القانونية ذات الصلة، والتي تضمنها قانون الموازنة العامة والقانون الاساسي الفلسطيني، موضحا الزمن المخصص لنشرها للمواطنين، حيث أظهر المسح أن وزارة الماليّة الفلسطينية تقوم بنشر  ثلاثة وثائق من أصل ثمانية للمواطنين بشكل متاح وفي الوقت المطلوب.

وقد شارك الحضور بمداخلات اثرائية للموضوع، كما طالب الحضور بمزيد من اللقاءات التوعوية لقضايا الموازنة العامة واليات صرفها، والمخصصات المتعلقة بالوزارات الاكثر اهمية بالنسبة للمواطن التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، كما تم الخروج بتوصية شعبية لصناع القرار في فلسطين بضرورة الالتزام بشفافية الموازنة العامة، خاصة وان موازنة 2015 لم تعتمد لغاية الان بقانون ناظم لها.

وشدد المشاركين على اهمية وجود تدخل مجتمعي في إعداد الموازنة المالية.

كما اوصى المشاركون في ورشة العمل بضرورة استثمار الإعلام بشكل اوسع من اجل نشر الوعي بموضوع شفافية الموازنة العامة، واقرار الموازنة العامة وفقا لأحكام القانون، واهمية العمل على القيام بخطوات اشمل من التوعية، وصولا الى استخدام ادوات ضغط شعبية للمساءلة حول شفافية الموازنة العامة.