الخليج: لا وقف للنار دون تنفيذ الحوثي لقرار مجلس الأمن

رام الله - دنيا الوطن - وكالات
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع في نيويورك الاثنين، أنه لا مجال لوقف إطلاق النار في اليمن ما لم يلتزم المتمردون الحوثيون بقرار مجلس الأمن الذي يطالبهم بالتخلي عن السلطة في هذا البلد، كما أفاد مسؤول سعودي. 

وعلى مدار 40 دقيقة تباحث وفد يضم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالوضع في اليمن واختيار مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى هذا البلد خلفا لجمال بنعمر الذي استقال من هذا المنصب الأسبوع الماضي. 

وكان بان كي مون دعا الجمعة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في اليمن حيث يشن تحالف عسكري تقوده السعودية منذ 26 آذار/ مارس غارات جوية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. 

وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي في ختام الاجتماع إن الأمين العام للأمم المتحدة قال إنه يريد نهاية سريعة للعمليات الحربية: "نحن جميعا نريد نهاية سريعة للعمليات الحربية لكن هناك شروط للتوصل إلى ذلك وهي شروط نص عليها القرار" الذي أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي. 

وأضاف المعلمي أن "الأمين العام ونحن أنفسنا نعتقد أن هذا القرار يجب أن يطبق تطبيقا كاملا".
وكان مجلس الأمن أصدر الثلاثاء قرارا يدعو المتمردين الحوثيين الشيعة إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة. 

كما دعا القرار جميع أطراف النزاع إلى التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار، من دون أن يطلب من دول التحالف الذي تقوده السعودية تعليق الغارات الجوية التي تشنها ضد المتمردين الحوثيين. 

من جهة أخرى وردا على سؤال عن مسألة تعيين خلف لبنعمر، اكتفى السفير السعودي بالقول إن هذا الأمر "ستتم دراسته في العواصم" وإن دول مجلس التعاون ستعطي إجابتها بشأنه قريبا جدا". 

وأفاد مسؤول في الأمم المتحدة طالبا عدم ذكر اسمه أن الأمين العام للأمم المتحدة طرح خلال الاجتماع اسم الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وإن سفراء دول مجلس التعاون أجابوه بأنهم سينقلون هذا الاقتراح إلى عواصمهم. 

وبحسب دبلوماسيين فإن الإعلان عن اسم المبعوث الجديد سيتم بحلول نهاية الأسبوع. 

ويشغل إسماعيل ولد الشيخ أحمد حاليا منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمكافحة فيروس إيبولا. 

وكان الدبلوماسي المغربي جمال بنعمر قدم الأسبوع الماضي استقالته من منصب الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إثر انهيار العملية السياسية التي ترعاها المنظمة الدولية في هذا البلد.