أطباء بلا حدود" تحمل أوروبا مسؤولية غرق مئات المهاجرين في المتوسط

رام الله - دنيا الوطن
حمّلت منظمة "أطباء بلا حدود"، الدول الأوروبية مسؤولية كارثة غرق القارب  الذي كان يقل مئات المهاجرين غير الشرعيين، في البحر الأبيض المتوسط، فجر  أمس الأحد.

واعتبر مسؤول الملف الإيطالي في المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا  لها "لوريس دي فيليبي" في بيان، أن أوروبا تتحمل مسؤولية غرق القارب  الذي كان على متنه أكثر من 700 مهاجر.

وقال فيليبي: "لقد أغلقت أوروبا كافة معابرها الحدودية، أمام الذي اضطروا  لترك بلدانهم بسبب الحروب والأزمات، فالاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية  الكارثة في البحر الأبيض"، مشيرًا أن سياسات الهجرة المعتمدة في الدول  الأوربية تدفع المهاجرين غير الشرعيين إلى مواجهة الموت في عرض البحر.

وأردف المسؤول، أن "أكثر من 700 شخص فارين من مناطق الحروب لقوا حتفهم في يوم واحد"، مشيرًا أنه يمكن الحيلولة دون مثل هذه الكوارث عبر إنشاء ممرات آمنة وقانونية للمهاجرين، داعيًا الدول الأوروبية إلى تقديم مساعدات عاجلة  لإيطاليا بخصوص عمليات البحث والإنقاذ.

وكان القارب قد غرق، فجر أمس في مضيق صقلية في أقصى جنوب إيطاليا، فيما تعد أكبر كارثة إنسانية في تاريخ الهجرة غير الشرعية بحرًا إلى إيطاليا، إذ تشير التوقعات إلى أن القارب كان يقل ما بين 700 و950 شخصًا.

ووقع الحادث على بعد حوالي 60 ميلًا الى الشمال من ليبيا، حيث أعطى خفر السواحل الإيطالي الأمر لسفينة شحن برتغالية بالتحرك إلى مكان القارب المنكوب بعدما وصل نداء استغاثة، وتم تحديد مكانه عبر الأقمار الصناعية.

واستطاعت سفينة شحن إنقاذ 50 شخصًا ممن كانوا على متن القارب المنكوب، فيما تشارك زوارق، وسفن، وحوامات سلاح البحرية، وست قوارب صيد إيطالية في عملية مسح شاملة بالتنسيق مع خفر السواحل في محاولة للعثور على المزيد من
الناجين، حيث تم انتشال 24 جثة حتى اللحظة.

ويشار إلى أن نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين لقوا حتفهم غرقاً أثناء محاولتهم اللجوء إلى الدول الأوروبية. وفي هذا السياق طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في وقت سابق اليوم، المجتمع الدولي بإيجاد طرق شرعية وقانونية لنقل المهجرين السوريين وإيجاد طريقة قانونية وشرعية لنقلهم إلى مناطق آمنة مؤقتة إلى حين عودتهم إلى ديارهم، ومنع التجار من التلاعب بهم واستغلال مأساتهم.

وتمثل هذه القضية إحدى أوجه المأساة التي يعيشها الشعب السوري جراء الحرب الدائرة في بلاده وسياسات نظام الأسد. وعلى الرغم من مطالبات منظمات حقوق الإنسان وبعض الدول لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل منع تكرار حوادث غرق المهاجرين في مياه المتوسط، إلا أن أعداد اللاجئين السوريين الغارقين في  ازدياد.