القضاء المصري:20 عامًا لـ"مرسي" بتهمة الشروع في قتل المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل

رام الله - دنيا الوطن - وكالات
قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان،بمعاقبة الأول والثاني ...... لارتكابهم جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم في نوفمبر 2012 وهي الأحداث التي شهدت مصرع عددا من المواطنين بينهم الزميل الحسيني أبو ضيف وإصابة آخرين. 

ووفقا لصحيفة "الأهرام" تضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب المعزول محمد مرسي، كلا من:المتهم الأول أسعد الشيخه (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق)، والمتهم الثانى أحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق)، والمتهم الثالث أيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق) ،والمتهم الرابع علاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية)،والمتهم الخامس رضا الصاوي (مهندس بترول) والمتهم السادس لملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب). 

والمتهم السابع عبد الحكيم إسماعيل (مدرس)،والمتهم الثامن هاني توفيق (عامل – هارب) والمتهم التاسع أحمد المغير (مخرج حر – هارب)،والمتهم العاشر عبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب)، والمتهم الحادى عشر جمال صابر (محام) والمتهم الثانى عشر محمد مرسى(رئيس الجمهورية الأسبق)،والمتهم الثالث عشر محمد البلتاجي (طبيب) والمتهم الرابع عشر عصام العريان (طبيب) والمتهم الخامس عشر والأخير وجدي غنيم (داعية – هارب). 

تم نظر القضية أمام المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح على مدار نحو عام ونصف منذ نوفمبر 2014. 

وطوال جلسات المحاكمة تعاملت المحكمة بحزم وحكمة إزاء محاولات المتهمين إحداث نوع من البلبلة، لتعطيل نظر المحاكمة خاصة في جلساتها الأولى، والتي قام دفاع المتهمين فيها برد المحكمة دون أسباب قانونية في 5 مارس 2014 مما ترتب عليه توقف القضية ما يقرب من شهر، وقضي برفض طلب الرد في 17 مارس، وتم تغريم عصام العريان مقيم دعوى الرد 10 آلاف جنيه، وعادت المحكمة من جديد لنظر القضية بجلسات متتابعة وقامت بندب محامي لتولي مهمة الدفاع عن مرسي. 

واستمعت على مدار ما يقرب من 3 أشهر لشهادة الشهود في جلسات حظرت المحكمة نشرها في ذلك التوقيت وكان على رأسهم قائد الحرس الجمهوري. 

وفي أكتوبر الماضي ترافعت النيابة العامة على مدى 4 جلسات، حيث استعرض المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة أدلة إدانة المتهمين، مؤكدا وجود اتفاق جنائي بينهم، وكاشفا عن إصدار المعزول لأوامر مباشرة لقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، لفض الاعتصام بالقوة، والتدخل بالدبابات والمدرعات التابعة للحرس، للفصل بين المتظاهرين الموالين والمعارضين له غير أن قائد الحرس رفض ذلك. 

وعرض ممثل النيابة دور المتهم أسعد الشيخه، في الأحداث، حيث قال مهددا في مكالمة تليفونية أجراها مع قائد الحرس الجمهوري، بأن من سيقترب من القصر "سيلقى حتفه". 

وذكرت النيابة أن المتهم أسعد الشيخه تحدث بلغة ساخرة يملؤها الفخر مع قائد الحرس الجمهوري في أعقاب اعتداء أنصار الإخوان الإرهابية على المعتصمين، وفض اعتصامهم بالقوة عصر يوم 5 ديسمبر، قائلا له: "إيه رأيك يا سعادة اللواء في الناس اللي فضت الاعتصام".. فرد عليه قائد الحرس قائلا: "إنتوا هتودوا البلد في داهية". 

كما كشفت النيابة أن المتهم "أحمد المغير" كان يقود مجموعات الإخوان المسماة بـ"مجموعات الردع" التي كانت تهجم على المتظاهرين المناهضين لمرسي وأن المتهم "عبد الرحمن عز" كان يشير بأقلام الليزر نحو أشخاص بعينهم من المتظاهرين، ليحددهم كأهداف، لإطلاق النيران عليهم، وأن المجني عليه "أبو ضيف" قتل بهذه الطريقة. 

وأكد المستشار مصطفي خاطر المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بأن المجني عليهم "محمد السنوسي" و"الحسيني أبو ضيف" وأخر قتلوا بطلقات نارية منها طلقة غير تقليدية. 

وردت النيابة علي ما أبداه دفاع المتهم مرسي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي لكونه رئيسا للجمهورية بأنه جاء علي غير سند من صحيح القانون والدستور، لأن الشعب هو مصدر السلطات وعندما خرج ثائرا في 30 يونيو سقط دستور 2012 من تلقاء نفسه وبالتالي زالت عن مرسي صفة رئيس الجمهورية. 

ولم تخلو جلسات المحاكمة من محاولة المتهمين التطاول، الذي ظهر ملازما لهم خلال نظر محاكمتهم في عدة قضايا حيث قام المتهم "محمد البلتاجي" بتوجيه عبارات حملت الإساءة لممثل النيابة العامة خلال مرافعتها وهو الأمر الذي واجهته المحكمة بالقانون وقضت بحبسه عام لإهانة السلطة القضائية وممثل النيابة العامة. 

كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين على مدار أكثر من 4 أشهر حتي انتهت إلى قرارها بتحديد جلسة الغد لإصدار حكمها.