العمل تتخذ اجراءات قانونية بحق الشركات المخالفة لاحكام قانون العمل

رام الله - دنيا الوطن
اعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقريرا عن الزيارات التفتيشية لمواقع عدد من الشركات التي تدعي توظيف وتشغيل العاطلين عن العمل والمخالفة لاحكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 المعدل .

وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان الوزارة شكلت فريقا تفتيشيا مشتركا من مكتب المفتش العام في الوزارة ودائرة التشغيل والقروض / قسم تفتيش العمل لغرض اجراء التفتيش الاصولي على الشركات التي تدعي توظيف وتشغيل العاطلين عن العمل في بغداد والمحافظات .

واضاف منعم ان الفريق اجرى زيارات ميدانية لمواقع عمل سبع شركات في بغداد وتبين ان بعضها مخالف لاحكام قانون العمل من خلال مزاولة نشاطات من اختصاص وزارة العمل مقابل اجور مالية والتوسط في تشغيل العمالة الاجنبية ، فيما تم توجيه فرق التفتيش بمتابعة بقية الشركات التي لم يتم العثور على مكانها او اغلقت مقراتها .

واوضح ان فرق التفتيش احالت كل الاولويات الخاصة بمخالفة الشركات الى الدائرة القانونية في الوزارة لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحق تلك الشركات المخالفة لاحكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 المعدل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل ، مع متابعة الاجراءات المتخذة من قبل دائرة التشغيل والقروض الخاصة باحالة المخالفين على محكمة العمل .

وأكد ان وزارة العمل هي الجهة الرسمية المعنية بالتشغيل والتوظيف ولديها برامج بهذا الشأن ، فضلا عن سياسات وخطط اعلنت عنها سابقا من خلال زج الباحثين عن العمل في قطاعات العمل المختلفة التابعة لشركات ترغب بالتشغيل عن طريقها ويتم ابلاغ الباحثين عن العمل المسجلين لديها عن تلك الوظائف الشاغرة  ، مشيرا الى ان الوزارة مستمرة بملاحقة تلك الشركات التي تتبع اساليب النصب والاحتيال في تشغيل العاطلين ، وستتخذ كل الاجراءات القانونية بحقهم .

يشار الى ان وزارة العمل بالتنسيق بين مكتب المفتش العام في الوزارة ومكتب مفتش عام وزارة الداخلية كشفت عن ضبط شركات وهمية لتوظيف وتشغيل العاطلين في بغداد ، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك لزيارة مواقع تلك الشركات بعد استحصال أوامر قبض وتحرٍ  محكمة التحقيق المختصة بحق أصحاب الشركات الوهمية التي تقوم بالنصب والاحتيال على الباحثين عن العمل لتنفيذ الاجراءات القانونية بحقها واحالة المخالفين على محكمة العمل .

التعليقات