رغم جهود قام بها "وفد اطفاء الحرائق" .. بلسان المختصين : لماذا غادر وزراء حكومة الوفاق من غزة ؟

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وحاولت فصائل العمل الوطني بعضوية الجهاد الاسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب "اطفاء الحرائق" الخلافية التي اشتعلت في فندق المشتل حيث يتواجد الوزراء الا ان قرارا من جهات عليا صدر للوزراء بمغادرة قطاع غزة .

وبقي "ضوء" صغير في نهاية النفق بعد تصريحات القيادي في حركة حماس زياد الظاظا بان حركة الجهاد الاسلامي ابلغتهم بعودة الدكتور رامي الحمدلله الى قطاع غزة بعد تسعة ايام .

الجبهة الشعبية : حماس رفضت تسجيل الموظفين والوزراء اعتبروه استخفاف

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر : "رغم الاتفاق السابق مع حماس على حصر الموظفين القدامى قبل 2007، إلا أن حماس أبلغت وزراء الحكومة برفض عملية التسجيل، إضافة لممارسة بعض المضايقات منها منع زيارة الوفود والضيوف للوزراء والمقيمين في الفندق".

وأكد أن الحكومة اعتبرت هذه الممارسات استفزازاً لها.

وأضاف مزهر أن لجنة مكونة من الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية تدخلت لحل الاشكالية وجرى الاتفاق على أن يجري لقاء يجمع الحكومة وحماس واللجنة، وأن ذلك تم وطرحت حماس خلاله وجهة نظرها والتي تدعي فيها أن الحكومة نقضت التفاهمات التي جرت مع نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو.

وأكد مزهر أن الحوار بين حماس والحكومة لم يصل لنتيجة، وأن اللجنة اقترحت تأجيل الحديث عن الموضوع الإداري حتى عودة رئيس الوزراء رامي الحمدالله لقطاع غزة، فيما تقوم حماس بالسماح للحكومة بحصر وتسجيل الموظفين القدامى، إلا حماس لم تبد موافقتها على الموضوع وأعلن الوفد الوزراي أنه سيغادر بناء على تعليمات من الحمدالله.

وأوضح مزهر أن جميع الإشكاليات التي تجري جاءت نتيجة اللجوء للاتفاقيات الثنائية والتي يفسرها كل طرف حسبما يرى، الأمر الذي أدى للوصول لطريق مسدود.

امين عام مجلس الوزراء : حماس وضعت عراقيل 
بدوره، قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، إن كافة وزراء حكومة الوفاق الذين توجهوا لقطاع غزة الأحد بتكليف من الحكومة، عادوا الاثنين إلى رام الله، بعد سلسلة من العراقيل التي وضعتها أمامهم حركة حماس.

وأضاف أبو دياك، في تصريح صحفي لـ"وفا"، مساء اليوم الاثنين، أن حماس منعت اللجان المختلفة في كل وزارة من القيام بعملها، ومقابلة الموظفين الذين عينوا قبل حزيران 2007، وادعوا أنهم غير شرعيين.

وتابع أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قرر الوزراء العودة إلى رام الله، ورفضوا مبدأ التفاوض مع حماس، لأن الحكومة لا تفاوض؛ إنما هي حكومة كل الشعب وحماس لا تحترم الحكومة والقانون.