"تجارة جنين تنظم لقاء بعنوان"اجراءات تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

رام الله - دنيا الوطن
استضافت الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة جنين لليوم الثاني على التوالي المستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية الصناعية د.نعيم سلامه بحضور رئيس الغرفة التجارية علي بركات ومديرها العام محمد كميل وعدد من موظفي الغرفة التجارية بالاضافة الى عدد من صاحبات المشاريع الصغيرة الغير مسجلة وذلك في حلقة نقاش تناولت موضوع "تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة،، واقع وتحديات 

وتاتي هذه المبادرة من اتحاد الغرف التجارية الصناعية وبالتعاون مع جمعية اصالة لسيدات الأعمال تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للغرف التجارية الصناعية لدعم تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعطائها الصيغة القانونية المناسبة التي تمكنها من المنافسة ودخول السوق الفلسطيني بشكل يمكنها من التمتع بكافة الحقوق التجارية والاقتصادية على الصعيد المحلي والخارجي كما يضمن لها الحماية الشرعية امام اية قيود او عراقيل تحاول زعزعة كيانها التجاري في حال لم يتم تسجيلها كسجل تجاري في الغرفة التجارية ووزارة الاقتصاد الوطني.

وفي اطار آخر وتماشيا مع الهدف الذي تعمل عليه وحدة النوع الاجتماعي"صاحبات الأعمال" في بناء قدرات سيدات الاعمال وتمكينهن اقتصادياً ياتي هذا النقاش وسيلة لتوضيح الاجراءات المتبعة لتسجيل صاحبات الاعمال في الغرفة التجارية من حيث الاوراق والمتطلبات الرسمية المطلوبة والجهات الرسمية التي سيتم التعامل معها بالاضافة الى الرسوم المترتبة على اجراءات التسجيل، 

حيث يذكر أن مجلس ادارة غرفة تجارة جنين وبدءا من العام 2013 اتخذ قراراً بتسجيل صاحبات الاعمال على رسوم رمزية لا تتعدى العشرين دينارا للدرجة الثالثة، على ان تمنح السيدة المسجلة خصماً بنسبة 50% في حال حصولها على درجة أعلى، وهو من باب التمييز الايجابي الذي تتبناه سياسة الغرفة التجارية في تسجيل صاحبات الاعمال للنهوض بواقع تطوير ودعم المشاريع الصغيرة في المحافظة وايمانا منها بحيوية هذا القطاع في تطوير وبناء الاقتصاد الوطني.

وفي نقاش مطول تناوله مدير الاقتصاد الوطني عماد ابوطبيخ ود.نعيم سلامه وضح فيه الآليات المتبعة لتسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد الوطني والغرفة التجارية في عملية متسلسلة توضح تكامل ادوار المؤسستين في اعطاء الصيغة القانونية للمنشاة،

 كما أكد ابوطبيخ ان السجل التجاري هو اجراء مهم يضمن للمنشاة المسجلة الحماية القانونية والقضائية في حال واجهتها اية صعوبات،كما تضمن اعتراف جميع المؤسسات الرسمية الحكومية والخاصة على الصعيدين المحلي والخارجي بكيان المنشاة التجاري، 

كما اشار الى ان عملية التسجيل لا تحمل التاجر تبعات مالية او ضريبية عالية كما يظن البعض.وفي نهاية اللقاء الذي لخص جميع السناريوهات المحتملة لتسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاكل والعقبات التي قد تواجه عملية التسجيل ومحاولة ايجاد الحلول لمعالجة هذه العقبات، عبرت غرفة تجارة جنين ومن خلال مسؤولة وحدة صاحبات الاعمال ليلاس بدارنه ووزارة الاقتصاد الوطني عن استعدادهما لتسهيل تسجيل المشاريع الصغيرة وخاصة النسوية منها خلال العام 2015 وحيث سيكون هناك خطة مدروسة لذلك وضمن الاجراءات المسموحة والمعمول بها ، كما تم رفع العديد من التوصيات للجهات المتحاورة وذات الاختصاص في هذا الشان حتى يتم اخذها لاحقا بعين الاعتبار.

التعليقات