سلطة جودة البيئة تعمل على إصدار قرارات لتنظيم عمل القطاعات البيئية

رام الله - دنيا الوطن
تعكف سلطة جودة البيئة خلال الفترة الحالية على صياغة عدد من القرارات المنظمة لعمل عدد من القطاعات البيئية في قطاع غزة و على رأسها 7 قطاعات رئيسة  ألا وهي (المياه، المشاريع، البيئة البحرية، البيئة الهوائية، التنوع الحيوي، قطاع الكيماويات، المبيدات الزراعية، بالإضافة لقطاع إدارة النفايات الصلبة والخطرة ) حيث تهدف هذه القرارات إلى حماية البيئة الفلسطينية كخطوة أساسية لتنظيم كافة النشاطات ذات الأثر البيئي ، كما أشارات القرارات السبع إلى مجموعة من النقاط سنتناول أهمها

المياه

تشير القرارات المتعلقة بإدارة المياه في قطاع غزة إلى المواصفات القياسية بالخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه الصالحة للشرب، كما وتهدف هذه اللوائح إلى تنظيم ومراقبة المقاييس والمعايير اللازمة لكيفية جمع، معالجة، إعادة استخدام أو التخلص من المياه العادمة ( بما فيها الصرف الصناعي) ومياه الأمطار من قبل الجهات المختصة لهذا الغرض ، كما ويهدف إلى وضع الشروط والمقاييس المطلوبة لتصريف هذه المواد سواء صلبة كانت أو سائلة.

كما نوهت إلى ضرورة إجراء مراجعة دورية بحد أقصى لا يزيد عن خمس سنوات أو حين الطلب للمعايير والمواصفات الواردة في هذا القرار، وذلك لملائمتها لأوضاع وظروف معالجة المياه العادمة السائدة في فلسطين ،

بالإضافة لأن تتطابق خصائص مياه الشرب مع المعايير الواردة في هذا القرار.

كما حظرت على أي شخص تصريف مخلفات سائلة إلى شبكة الصرف الصحي العامة مخالفة للمواصفات والمعايير الواردة في هذا القرار ، بالإضافة لمنعها لأي شخص تصريف أو التسبب في تصريف أي نوع من المياه أو الفضلات التي تسبب أضرار بعد المعالجة مما يشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان إلا بعد الحصول على موافقة السلطة.


المشاريع و أثرها على البيئة

تشير القرارات المتعلقة بإدارة المشاريع ذات الأثر البيئي إلى عدم الجواز لأي من المشاريع المؤثرة على البيئة أن تباشر أي من الأعمال الإنشائية أو التطويرية أو أي أعمال مرتبطة بأنشطة المشروع إلا بعد حصوله على الموافقة البيئية اللازمة لهذه الغاية من السلطة.

كما صنفت المشاريع إلى عدة تصنيفات بناءاً على أثرها على البيئة إلى:

التصنيف (أ): المشاريع ذات الأثر المحدود المحتمل على البيئة ولا تحتاج لإعداد دراسات تقييم للأثر البيئي، وإنما يجب الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الفنية والصحية و البيئية  لهذه الأنشطة التي تم أخذها في الاعتبار في أثناء مرحلة إعداد المخطط العام للمدينة.

التصنيف (ب): المشاريع التي لها اثر متوسط  محتمل على البيئة،  وينقسم هذا التصنيف إلى فئتين:

التصنيف (ب) الفئة الأولى: لا تحتاج إلى إعداد دراسات التقييم البيئي وإنما يجب الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الفنية والصحية والبيئية المعدة لهذه الأنشطة في أثناء التنفيذ والتشغيل.

التصنيف (ب) الفئة الثانية: وتتطلب إعداد دراسة محددة لتقييم الأثر البيئي (دراسة تقييم بيئي أولي) للمشروع طبقا لسياسات تقييم الأثر البيئي، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الفنية والصحية المعدة لهذه الأنشطة واتخاذ  بعض الاحتياطات والاعتبارات البيئية في أثناء التنفيذ والتشغيل.
 
التصنيف (ج): وهي المشاريع التي لها أثر كبير محتمل على البيئة، و التي تحتاج إلى إعداد "دراسة تقييم بيئي شامل" وفقا لسياسة تقييم الأثر البيئي، واقتراح الحلول الكفيلة لتجنب أو تخفيف الآثار البيئية في أثناء اختيار الموقع والتصميم والتنفيذ والتشغيل, ويلزم إعداد دراسة مشتملة على  كافة العناصر، و اتخاذ الاحتياطات و الاعتبارات البيئية، على أن تكون الدراسة معدة من قبل أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة والمؤهلة من قبل سلطة جودة البيئة، أو أحد مراكز البحوث بالجامعات لإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية للمشروع.

البيئة البحرية

أما فيما يتعلق بإدارة البيئة البحرية هدفت القرارات المتعلقة بهذا الشأن إلى التأكد من إدارة البيئة البحرية إدارة سليمة بطريقة تساعد على سلامتها والحفاظ عليها، والاستفادة المثلى منها، والحد قدر الإمكان من الآثار الضارة الناجمة عن تلوثها والتي تؤثر على الكائنات البحرية والإنسان والبيئة.

كما أكد القرار على أن سلطة جودة البيئة هي الجهة المسئولة عن التخطيط والإشراف ومراقبة إدارة البيئة البحرية بالتعاون مع الجهات المختصة.

البيئة الهوائية

هدفت القرارات المتعلقة بإدارة البيئة الهوائية إلى الوقاية والحد من انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضراراً بصحة الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والبيئة بشكل عام ، كما أشارت إلى تطبيقها على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون يملك أو يجوز أن يستعمل أو يستغل عقارات أو منشآت أو آليات قد تتسبب في إحداث تلوث هوائي ، كما تم التنويه إلى إن نطاق هذا القرار يشمل فئات وأنواع الملوثات والإشعاعات للبيئة الهوائية بكافة أنواعها، بالإضافة لتأكيده إلى عمل المنشآت القائمة على تعديل أوضاعها خلال ثلاث سنوات لتتوافق مع المعايير الجديدة.

التنوع الحيوي

فيما يتعلق بشأن التنوع الحيوي هدفت القرارات المتعلقة بهذا الشأن إلى التأكد من إدارة التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية إدارة سليمة بطريقة تساعد على سلامتها والحفاظ عليها، والاستفادة المثلى منها، والحد قدر الإمكان من الآثار الضارة الناجمة عن تلوثها والتي تؤثر على الكائنات الحية والإنسان والبيئة.

كما أشارت إلى ضرورة متابعة عمليات الرصد والمراقبة المستمرة لضمان تنفيذ الخطط والقرارات واللوائح الخاصة بالمحميات وكذلك تنفيذ البرامج الخاصة بحماية وانتشار الحيوانات والنباتات وبالأخص الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطين الأنواع المنقرضة .

الكيماويات والمبيدات الزراعية

تهدف القرارات المتعلقة بالتعامل مع الكيماويات والمبيدات الزراعية هدفت القرارات واللوائح التنفيذية المتعلقة بهذا الشأن إلى التأكد من إدارة الكيماويات الزراعية إدارة سليمة بطريقة تعمل على التقليل من استخدامها، والاستعمال الأمثل لها، والحد من الآثار الضارة الناجمة عنها والتي تؤثر على صحة الإنسان والحيوان والبيئة ، كما أشارت إلى إن نطاق هذا القرار يشمل فئات وأنواع الكيماويات والمبيدات الزراعية الواردة والمسموح باستيرادها أو تصنيعها أو توزيعها في فلسطين، بالإضافة لتأكيدها على دور الجهات المختصة في تنظيم عمليات تداول وإجراءات تسجيل الكيماويات الزراعية والرقابة والتفتيش عليها.

  إدارة النفايات الصلبة والخطرة

أما فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة والخطرة هدفت القرارات المتعلقة بهذا الشأن إلى التأكد من إدارة النفايات الصلبة إدارة سليمة بطريقة تساعد على تقليلها، والاستفادة المثلى منها، والحد قدر الإمكان من الآثار الضارة الناجمة عنها والتي تؤثر على الإنسان والبيئة.

كما أكدت على أن سلطة جودة البيئة هي الجهة المسئولة عن التخطيط والإشراف ومراقبة إدارة النفايات الصلبة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتشمل جميع فئات وأنواع النفايات الصلبة بما فيها النفايات الخطرة.

ضرورة تعاون الأطراف المعنية

بدوره أكد م.زكي زعرب مدير عام السياسات و التخطيط البيئي في سلطة جودة البيئة على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالقرارات حين إصدارها، كما دعا إلى تعاون كافة الأطراف المختصة بالعمل على تنفيذها و تطبيقها من أجل بيئة فلسطينية أفضل و أجمل .

الجدير بالذكر أن سلطة جودة البيئة تسعى للحد من التلوث البيئي في قطاع غزة من خلال العمل على إصدار القوانين و اللوائح التنفيذية المنظمة لعمل هذه القطاعات .