المركز القانوني للأسري والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين في سجون الاحتلال

المركز القانوني للأسري والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
بقلم : د. عبد الكريم شبير  
الخبير في القانون الدولي

 في البداية وفي يوم الاسير الفلسطيني أتوجه بالتحية لكل الاسري والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني على صمودهم ونضالهم وأخص منهم بالذكر المناضلات حرائر فلسطين القابعات خلف القضبان في سجون الإحتلال الصهيوني ونقول لهم جميعا أنتم اليوم اصبحتم عنوان القضية العربية والشموع التي تحترق من أجل فلسطين وأنكم تضيئوا لنا الطريق فلكم منا كل التحية والتقدير أيها الأبطال وأنكم تفجرون كل يوم بصبركم وثباتكم ثورة جماهيرية عارمة ضد المحتل فمزيداً من الصبر والثبات و المقاومة أيها الأبطال والمناضلات....

وإنني في هذه المقالة سأتناول المركز القانوني للأسرى والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني وعليه فلابد لنا من التطرق إلي :

المركز القانوني للأسرى والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني .

وما هو الواجب عمله قانونياً وقضائيا .

وما هي أهم الحلول لإنهاء قضيتهم القانونية والإنسانية والوطنية  .
أولاً: المركز القانوني للأسرى والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني

  أي ما هو المسمى القانوني والحقيقي للأسرى والمعتقلين والرهائن في سجون الاحتلال الصهيوني ؟ وهل هم أسري حرب؟ أم معتقلين أمنيين أم رهائن ؟أم بماذا يمكن وصفهم؟

   للإجابة علي هذا التساؤل لابد لنا من معرفة طبيعة القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق علي الأراضي الفلسطينية وخاصة على الاسري والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني وبمعني أخر أي اتفاقية من إتفاقيات جنيف تنطبق عليهم ؟ هل هي اتفاقية جنيف الثالثة ؟ أم اتفاقية جنيف الرابعة ؟ .

   إن تعميم استخدام مصطلح أسرى حرب علي المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني ليس هو الوصف القانوني السليم والصحيح لهم ، حيث أن الاحتلال الصهيوني وقع على اتفاقيات جنيف الأربعة ثم سحب توقيعه بحجة انه لا وجود للأراضي الفلسطينية , ولا وجود للشعب الفلسطيني حسب إدعائه بل يعتبرهم بأنهم مجموعات من السكان أو الأشخاص أو "مجموعات من الأقليات على أراضي دولة إسرائيل المزعومة حسب قولهم!!!. وأن مصطلح أسرى حرب لا يكون إلا في حالة وجود دولة لها جيش وله أوسمة ورتب وهي في حالة حرب مع دولة أخري لديها جيش وله أوسمة ورتب عسكرية كما هو متعارف عليه في نظام الدول والجيوش, والأسير يكون وقع في الأسر وقت وقوع الحرب وفى ميدان المعركة وان هذا ما لم يحدث لمعظم المعتقلين الفلسطينيين ، بل إن قوات الاحتلال الصهيوني قامت بخطفهم واعتقالهم وأخذهم رهائن من مدنهم وقراهم وأماكن سكناهم وعملهم فهم بهذا رهائن مدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني وليس أسرى حرب كما يعتقد الكثير ممن يتعاملون مع هذه القضية ..

   أن مصطلح معتقلين أمنيين لا ينطبق على المعتقلين والرهائن الفلسطينيين المدنيين في سجون الاحتلال الصهيوني وان القانون الواجب التطبيق عليهم هو اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين .

    ان الوصف القانوني الاول هو اسري حرب وهم الاسري الذين تم اعتقالهم عام 1967 ويتطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة, والمركز الثاني هو المعتقلون والرهائن وينطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة .

ثانياً : ما هو الواجب عمله قانونيا للأسرى والمعتقلين والرهائن في سجون الاحتلال الصهيوني؟ 

  • بمعنى آخر كيف يمكن استفادة الاسري والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني من القرار الأممي الصادر من الأمم المتحدة بتاريخ: 2/11/2012م والذي جاء فيه الاعتراف بعضوية دولة فلسطين تحت الاحتلال , وقرار انضمام فلسطين الي المحمة الجنائية الدولية, وحتى يمكن الاستفادة من هذين القرارين الأمميين لابد من اتخاذ الخطوات الآتية :-

علي القيادة الفلسطينية اليوم أن تطالب رسمياً وبجدية دولة الاحتلال الصهيوني بالإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين الموجودين في سجونها ، وفي حالة عدم موافقتها على ذلك يمكنها اللجوء إلى القضاء الدولي وخاصة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

علي القيادة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان حصر جميع الانتهاكات والخروقات لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان التي تقترفها قوات الاحتلال الصهيوني وإدارة السجون ضد الاسري والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال الصهيوني واعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتقديمها إلى المدعية العام بالمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومقاضاة مجرمي الحرب من قوات الاحتلال الصهيوني وإدارة السجون لديهم عن تلك الجرائم الخطيرة.

إن هذين القرارين الأمميين إذا تم تفعيلهما بالشكل القانوني السليم سوف يحد من الانتهاكات والخروقات بحق الرهائن والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني وإذا استخدم بالشكل القانوني والعملي سيشكل رادع قانوني وقضائي قوي للاحتلال الصهيوني  بعدم إحداث انتهاكات جديدة ضد الاسري والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

       · على جميع الجهات ذات العلاقة والمختصة بشئون الأسرى والمعتقلين والرهائن عمل ملفات كاملة لهم حتى يمكن أخذ هذه الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن.

  أن يقوم جميع الأسرى والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين أو محاميهم أو ذويهم أو المؤسسات ذات الصلة بفتح صفحة لكل معتقل على الشبكة العنكبوتية ( مواقع التواصل الاجتماعي ) ، وكتابة جميع التفاصيل الخاصة به وجميع الانتهاكات التي وقعت وتقع عليه من قبل إدارة سجون الاحتلال الصهيوني من يوم اعتقاله وحتى تاريخه.

   يجب أن تفكك قضية الأسرى والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين إلي عدة ملفات حتى يمكن إنهاء تلك الملفات بسهولة ويسر وعليه فأننا نطالب جميع من له علاقة بحصر أسماء وملفات الاسري والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين  في سجون الاحتلال الصهيوني حسب الفئات الآتية:-

الفئة الأولى : الاسري والمعتقلين والرهائن كبار السن أصحاب المدد العالية والذين أمضوا منها عشرات السنيين.

الفئة الثانية : المعتقلات النساء ( حرائر فلسطين ).

الفئة الثالثة :المعتقلين والرهائن من الأطفال الفلسطينيين مع توضيح سن كل طفل في السجن لدى دولة الاحتلال الصهيوني.

الفئة الرابعة :المعتقلين الإداريين والموقوفين بأمر من ضباط المخابرات الصهيونية بدون تهمة وبدون محاكمة عادلة مخالفين بذلك القانون الدولي وقانون حقوق الانسان.

الفئة الخامسة : الأسري والمعتقلين والرهائن المرضى الذين يحتاجون للعلاج والدواء وللعمليات الجراحية.

الفئة السادسة : الأسري والمعتقلين والرهائن الذين تم قتلهم في سجون وزنازين الاحتلال الصهيوني.

إن القوانين ونظام القضاء الصهيوني يشرعن اليوم التعذيب واستهداف الأسرى المعتقلين والرهائن الفلسطينيين ويشرعن الممارسات الغير قانونيه مما أدي إلى وفاة 207 شهيد من التعذيب ، أثناء التحقيق وارتكاب جرائم الإهمال الطبية وتقديم العلاج الطبي المناسب لهم  حيث  تسبب في قتل الكثير منهم في السجون.

أن الاستعراض الدوري والشامل لتقرير حقوق الإنسان الذي يصدر سنوياً عن هيئة الأمم المتحدة يكون من الواجب علي كل دوله عضوا في الأمم المتحدة أن تقدم تقريرا دوريا يتم مناقشته سنويا لكل قضايا حقوق الإنسان في تلك الدول إلا أن دولة الاحتلال الصهيوني أوقفت وجمدت عضويتها  في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لأنها لم تقدم تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والرد علي الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

    على جميع المهتمين بشئون المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني (سواء الوزارات التي تعمل في هذا المجال – أو الحركات والفصائل –أو النقابات والجمعيات أو المؤسسات الحقوقية والخبراء في القانون الدولي) بأن يقوموا بوضع خطه إستراتيجية باتفاق الجميع لإنهاء هذه القضية الساخنة لأنها أصبحت من اخطر القضايا التي تلحق ضرر كبير بالأسري والمعتقلين والرهائن وذويهم, وبجميع أبناء الشعب الفلسطيني.

ثالثاً: استعراض الحلول للمشكلة لإنهاء ملف الأسرى والمعتقلين والرهائن الفلســطينيين في سجون الاحتلال الصـــهيوني :-

أ‌-     علي المستوي الدولي

  تفعيل الأدوات المتوفرة في القانون الدولي وهي :-

اتفاقيات جنيف الأربع والملحقين لهما وقانون حقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي.

العمل على حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

تفعيل دور المفوضية لحقوق الإنسان.

تفعيل دور مجلس حقوق الإنسان وهو أهم الآليات الموجودة في هيئة  الأمم المتحدة.

تفعيل مجموعات العمل بالشأن الاعتقال التعسفي.

مطالبة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنه تحقيق دوليه لكشف جريمة تعذيب وقتل المناضلين في سجون الإحتلال الصهيوني ، وتوثيق تلك الجرائم والعمل على تقديم هذين الملفين إلى المحكمة الجنائية الدولية  بأقرب وقت ممكن حتى يتم ملاحقة قادة الإحتلال الصهيوني على كل جرائمهم.

تفعيل دور القضاء الدولي الذي له ولاية قضائية دولية.

ب‌-  علي المستوى الوطني   

الواجبات الرسمية الملقاة علي عاتق الحكومة الفلسطينية والتي من أهمها ما يلي:-

· تجميع وتقديم جميع القضايا وفتحها أمام المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب الصهاينة .

· عقد مؤتمر وطني فلسطيني عربي دولي والعمل علي تكوين لجنة تحضيرية للأعداد لهذا المؤتمر لتقديم الدعم المالي والقانوني والاداري والفني وخلافة.

· تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا إلي شكلت لملاحقة مجرمي الحرب.

· إنشاء لجنه قانونية لإعداد الملفات الخاصة بالانتهاكات الصهيونية بالطرق القانونية والقضائية.

· إعداد ملفات حول واقع الأسرى والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين المعزولين في سجون الاحتلال الصهيوني.

· تشكيل لجنه من الخبراء في القانون الدولي مدعومة من قبل القيادة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني العاملين في مجال حقوق الإنسان لتقديم الرأي والمشورة في مجال القانون الدولي.

ت‌-  علي مستوى الجماهير

 · التحشيد الجماهيري والتصعيد الإعلامي وعمل مبادرات جماهيرية وطنية وإعلامية لقضية الأسرى والمعتقلين الرهائن الفلسطينيين.

يجب أن يكون الضغط الجماهيري علي قوات الاحتلال الصهيوني بمثابة ورقة ضغط كبيره لكشف وفضح انتهاكات قوات الاحتلال الصهيوني والتصعيد الإعلامي علي أن يسلط الضوء علي جميع الانتهاكات لحقوق الأسرى و المعتقلين و الرهائن الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الصهيونية.

 · تفعيل المقاومة بكل أشكالها ( العسكرية و الشعبية والسياسية والاقتصادية والإعلامية وخلافه  ..... )

· الدعوى لعقد مؤتمر في فلسطين لمنظمات حقوق الإنسان والخبراء في القانون الدولي وكل المهتمين بشأن الأسرى و المعتقلين والرهائن الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني.

· دعوة الجميع  لعمل هيئه وطنيه واحده للأشراف علي جميع الجهات والمؤسسات العاملة على خدمة الأسرى والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين وأن هذا الموضوع  ليس محل خلاف أو اجتهاد لفصيل أو حركه أومؤسسه أو شخص وأن تكون قضية الجميع وهي قضية وطنية بامتياز.

ث‌-  علي المستوى العربي

· السعي مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة لعمل تشريعات قانونية لمحاكمة مجرمي الحرب أمام قضائهم المحلي.

· السعي إلي تكليف إتحاد المحامين العرب ومنظمات حقوق الإنسان ونقابة محامي فلسطين والخبراء في القانون الدولي لحمل هذا الملف إلي القضاء الدولي ومحاكم الدول الصديقة التي شرعت قوانين لملاحقة مجرمي الحرب عبر جامعة الدول العربية.

· تقديم جميع القضايا الخاصة بالأسرى والمعتقلين والرهائن إلى المحكمة الجنائية الدولية .

التعليقات