ذويب : الحريات النقابية محمية بكفالة القوانين والتشريعات الوطنية والعربية والدولية ولا تنازل عنها

نابلس - دنيا الوطن- محمد العطاونة
أكد النقابي إبراهيم ذويب سكرتير كتلة الوحدة العمالية ومسؤول دائرة التنظيم النقابي في الاتحاد العام نقابات عمال فلسطين  على أن الحريات النقابية وممارستها حقوق كفلتها القوانين والتشريعات العمالية ولا يمكن التفاوض فيها أو التنازل عنها .

جاء ذالك في بلاغ صحفي أصدره ذويب في إطار النقاش الجاري حول مشروع قانون التنظيم النقابي المقدم من وزارة العمل الفلسطينية والمعروض على الحكومة الفلسطينية  لإقراره والمصادقة عليه .

وأوضح "ذويب " خلال البلاغ  بان حق العمال في تنظيم وممارسة النشاط النقابي احد الحقوق الاساسيه للإنسان وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948الذي نص على حق الأشخاص في إنشاء منظماتهم النقابية والانضمام إليها  لحماية مصالحهم ، وما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 بحق الأشخاص وحريتهم في تكوين النقابات والانضمام إليها إلى جانب ما نصت عليه الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وبالخصوص منها الاتفاقيات 87  و98 و 135 المتعلقة باستقلالية المنظمات النقابية وحريتها في وضع دساتيرها  وأنظمتها  وانتخاب ممثليها بحريه تامة وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها وصياغة برامجها  بما يحظر على السلطات العامة أي تدخل من شانه الحد من هذه الحقوق أو بما يحول دون ممارستها المشروعة  وعلى أن النقابات هي صاحبة الحق في تحديد شروط عضويتها ولا يجوز للدولة  التدخل في تشكيل النقابات أو الاتحادات وانتخاباتها وبرامج عملها وإدارة أموالها، وحقها في التنظيم والمفاوضة الجماعية ،  وتوفير الحماية والتسهيلات للنشاط النقابي على مستوى مؤسسات ومنشات العمل وعلى المستوى الوطني .

وأشار " ذويب " ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني لحماية حق التنظيم النقابي وحرياته وفي قانون  العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 المعمول به في فلسطين في المادة الخامسة من القانون والتي نصت على حق العمال وأصحاب العمل في تشكيل منظماتهم النقابية على أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم بمن فيهم موظفي الحكومة والهيئات المحلية .

واختتم "ذويب " بلاغه الصحفي بالدعوة إلى وحدة الموقف لمختلف الكتل والمنظمات والاتحادات النقابية والعمالية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية اتجاه مشروع قانون التنظيم النقابي بما يحمي هذه الحقوق قبل إقراره من الحكومة وإصداره بمرسوم رئاسي في ظل تغييب وغياب المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب الاختصاص في سن التشريعات والقوانين.