موافقة مبدئية على مشروع المعابر مقابل "الصحة والتعليم" : استقالة مصطفى وضرورة التعديل الوزاري

موافقة مبدئية على مشروع المعابر مقابل "الصحة والتعليم" : استقالة مصطفى وضرورة التعديل الوزاري
كتب غازي مرتجى
أعلن الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء عن استقالته من حكومة التوافق بشكل مفاجيء .. سُرعان ما بدأت التحليلات والشطحات عن اسباب الاستقالة وأجمع بعض المراقبين انّ استقالة مصطفى تأتي لتحضيره رئيساً لوزراء الحكومة القادمة .

لكن الحقيقة أبعد من ذلك , فاستقالة الدكتور مصطفى جاءت لضمان بقائه رئيسا لصندوق الاستثمار الفلسطيني وهو برأيي وبرأيه أهم من كونه نائباً لرئيس حكومة التوافق الفلسطينية وزيراً للاقتصاد.

انّ استقالة الدكتور محمد مصطفى وعدم نجاح بعض وزراء حكومة التوافق الفلسطينية في مهامهم يضع الدكتور رامي الحمدلله أمام ضرورة واحدة بوجوب التعديل الوزاري على حكومة التوافق حتى تتمكّن من القيام بواجباتها .

تعليق تغيير الحكومة على اجتماع حركتي فتح وحماس ورهن تحسين الأداء الحكومي باجتماع السيد عزام الأحمد المشغول بعدة مهمات في اطار جهود القيادة الفلسطينية لاعتراف العالم بالدولة الفلسطينية والسيد موسى ابو مرزوق الذي سافر الى قطر لاجراء عملية جراحية .. انتظار اجتماع المسؤولين عن المصالحة للاتفاق على التغيير الحكومي باعتقادي غير مناسب .. وبإمكان حركة فتح تكليف اي شخصية نيابة عن "الأحمد" وكذلك لتفعل حركة حماس , هذا مقترح أول ..

أما المقترح الثاني فهو اسناد هذه المهمة لرئيس الحكومة الذي توافقت عليه الحركتين بدلاً من الدخول في بورصة أسماء جديدة قد تُفجّر اي جهود تُبذل لتغيير الحكومة لتتمكن من تحسين أدائها وهذا المُقترح باعتقادي سينال رضا الرئيس أبو مازن الذي أولى ثقته كاملة لرئيس الوزراء الدكتور الحمدلله وكذلك فعلت حركة حماس .

اصبح التعديل الوزاري على حكومة التوافق او توسيعها ضرورة مُلحّة لا بد منها .. ومن الواجب على حركتي حماس وفتح اعطاء الفرصة كاملة لرئيس الوزراء ليتمكّن من اختيار "التوليفة" المناسبة له لتمكينه من تجاوز هذه المرحلة الحرجة التي لا بُد من تكليلها بانتخابات عامة تُمكّن المواطنين من اختيار من يُناسبهم لتفعيل المجلس التشريعي والبدء بالآليات الديمقراطية المطلوبة وكذلك البدء باعادة اعمار قطاع غزة والتي تأخرّت بسبب خلافات كان بالإمكان تجاوزها لو اهتمّت الأطراف المعنية بمعاناة الناس ..!

خطى الدكتور الحمدلله خطوة هامة على طريق انهاء الانقسام وقدّم مقترحاً أُطلق عليه "المعابر مقابل الموظفين" و بحسب ما وصلني من معلومات فانّ الاطراف المعنية وافقت عليه بتسليم المعابر  مقابل اعتماد موظفي وزارتي الصحة والتعليم كبداية .. ويتضمّن تسليم المعابر اعتماد بعض موظفي المعابر الحاليين في قطاع غزة ضمن هيئة المعابر والحدود التي يرأسها السيد نظمي مهنا واحالة عدد آخر منهم الى وزارات أخرى مع ضرورة اعتمادهم ضمن الحلول الجذرية المستقبلية , وكذلك فإن الأمن الفلسطيني "حرس الرئاسة" سيتسلم جزء من المهمات مقابل استمرار مهمات الاجهزة الامنية في غزة في مواضع أخرى في المعابر .

ما ورد أعلاه ستناقشه اللجنة المختصة "لجنة الحل النهائي" مع الرئيس أبو مازن على الأغلب يوم الأحد ليتم ابلاغ حركة حماس بالقرار والبدء بوضع خطة زمنية لتنفيذ الاتفاق .

اذاً نحن أمام اتفاق قادم يحمل تنازلات من كلا الطرفين وهي تنازلات لأجل المواطن وضمان انتهاء غمّة الحصار والانقسام , فعلى "شذّاذ الأفق" التنحّي جانباً ليتمكّن المعنيون من الوصول الى حلول في مُجملها ستكون بصالح المواطن المطحون في قطاع غزة .