"أمان" تناقش مع القطاع العام التعينات في المناصب العليا

رام الله - دنيا الوطن
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أمس الثلاثاء 31 مارس، جلسة نقاش لورقة بحثية خاصة بالتعيينات والترقيات في المناصب العليا ، خلال الفترة 1/4 وحتى 1/7/2014 ، وذلك بحضور عدد من موظفي القطاع العام بغزة ذوي العلاقة.

إذ تأتي هذه الجلسة لتنسجم مع سلسة من اللقاءات التي يجريها الإئتلاف أمان  مع القطاعات المختلفة بشكل دوري؛ لمناقشة التقارير والقضايا التي تتعلق بتعزيز بيئة النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام، والتي تؤكد أهمية الشراكة بين القطاعات المختلفة لتحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية.

وبحسب المستشار القانوني لـ "أمان" بكر التركماني فإن الورقة البحثية خلُصت إلى عدة نتائج أهمها؛ عدم وجود آليات ومعايير واضحة للتعيين والترقية في المناصب العليا في الشق المدني ضمن القوانين، مما قد يترتب عليه مخالفه لمعايير النزاهة والشفافية والكفاءة.

إضافًة إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 لم ينص على أية آلية للتعيين والترقية في فئتي الوظيفة الخاصة و العليا، وبناءً على ما جاء في الورقة من نتائج نوه التركماني إلى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال التعيينات والترقيات في المناصب العليا.

وعن التوصيات التي تمخضت عنها الورقة، قال أنها دارت حول تحديد مدة زمنية لشغل المناصب العليا، من أجل تأمين الرقابة على شاغلي هذه المناصب وتجديد الخبرات ، و حصر عدد المناصب العليا ذات الطابع السياسي في المستشارين وإخضاع فئات المناصب العليا للشروط العامة للتعيين والترقية.

واستكمالاً لتوصيات الورقة؛ أكد التركماني على ضرورة منح ديوان الموظفين العام صلاحية إلغاء كل التعيينات والترقيات في المناصب العليا التي تتعارض مع أحكام القانون، أيضًا ضرورة التقيد بجدول التشكيلات للوظائف المطلوبة الذي يتم إعداده من قبل ديوان الموظفين العام، وفقًا للموازنة العامة المعتمدة والمصادق عليها من قبل المجلس التشريعي.

الورقة البحثية كانت من إعداد الدكتور مازن نور الدين أستاذ القانون الجنائي؛ والذي بدوره أوضح خلال جلسة النقاش أن أهمية بحثه يكمن في موضوع التعيين والترقية والدور الذي يلعبه في استقرار الأوضاع القانونية في النظام الإداري الفلسطيني، و الوصول إلى معايير واضحة ومكتوبة بعيدة عن الأهواء السياسية.

مشيرًا إلى أنهم لجئوا إلى إعداد هذا البحث بسبب الغموض الذي لوحظ في النصوص القانونية التي تعالج التعيينات والترقيات في المناصب الخاصة و العليا، لذا وبحسب نور الدين حاولت الورقة معالجة مشكلة عدم وجود نظام شفاف معتمد وفق الأصول، يحدد معايير وضوابط للتعيين في المناصب العليا والرقابة عليه.