شبكة المنظمات ترحب بعضوية الجنائية الدولية وتدعو لاستمرار الخطوات لمحاكمة دولة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
رحبت شبكة المنظمات الاهلية بعضوية دولة فلسطين رسميا للمحكمة الجنائية الدولية بعد التوقيع على معاهدة روما  اواخر العام الماضي 2014 وهو ما يتيح  امكانية تقديم دعاوى قضائية لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها ، لاسيما في قضايا الاستيطان والحروب التي شنتها على قطاع غزة بما فيها العدوان الاخير في الصيف الماضي ، وهي  تمثل اهم القضايا التي من شانها تجريم دولة الاحتلال على سياساتها المتواصلة وامعانها في انتهاكاتها المتواصلة في الاراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة.

ان شبكة المنظمات الاهلية ومعها مؤسسات المجتمع المدني وهي تتابع باهتمام كبير هذه الخطوة الهامة كمقدمة لسلسة من الخطوات الاخرى ضمن استراتيجية وطنية جديدة خصوصا بعد قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته الاخيرة من وقف التنسيق الامني والتحلل من الاتفاقات الاقتصادية  لتطالب باتخاذ المزيد من الخطوات الهامة والضرورية التي تعزز صمود الشعب الفلسطيني بما فيها انهاء الانقسام الداخلي وطي صفحته السوداء ، وتكريس ثقافة المقاطعة لاسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ، والتوجه لحشد المزيد من التأييد والتضامن الدولي مع القضية العادلة والحقوق  المشروعة للشعب الفلسطيني التي كفلها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني .

ان هذه الخطوة الهامة  تمثل نقلة نوعية للنضال الوطني الفلسطيني على كافة المستويات بما فيها المستوى القانوني وهو ما يتطلب في ذات الوقت  متابعة  جدية وحثيثة لاستكمال اعداد الوثائق والملفات وتقديمها  حتى يتسنى دراستها وفق الاجراءات والانظمة المعمول بها لدى المحكمة ووفق اختصاصها ، وكذلك اطلاع الجمهور على مجريات القضية ومراحلها المختلفة ، كما تدعو الى اسناد عمل اللجنة الوطنية بمختصيين قانونيين وخبراء في القانون الدولي  ولجان دعم فني ووفق اختصاصات محددة لتعزيز الدور المناط بها بما يكفل استمرار ادائها وعملها .

وتدعو الشبكة في هذ الاطار الاصدقاء وحركات التضامن والمؤسسات المجتمعية وغير الحكومية الدولية  لتوسيع نطاق وحجم التضامن مع القضية العادلة لشعبنا ، واسناد الخطوة الفلسطينية على المستوى القانوني والحقوقي بما يخدم رفع الظلم وتحقيق العدالة وانصاف الضحية من خلال حملات قانونية واعلامية وطوعية ، وكذلك بتوسيع حركة المقاطعة لاسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي وتوقف جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني مع استمرار التهديدات من اقطاب حكومة اليمين المتطرف التي سيتم الاعلان عنها في  الفترة القريبة المقبلة للرد على ىسياسات دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها .