الدردساوي في حوار شامل مع دنيا الوطن.. أسباب اختلاف برامج التوزيع وهل هناك آفاق لحل مشكلة #الكهرباء؟

رام الله - خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد جمال الدردساوي مدير دائرة العلاقات العامة في شركة توزيع كهرباء غزة :" أن سلطة الطاقة ستتعامل بشكل إيجابي كبير مع قرارات مجلس الوزراء وتحويل ثمن الوقود بدون ضريبة مشيرا إلى أن هذه الاجراءات سيترتب عليها تدفق الوقود إلى محطة التوليد واستئناف عمل المولدات مرة أخرى وزيادة الانتاج بما يضمن لشركة التوزيع الاستمرار في العمل وفق القدرات المتاحة".

وأكد الدردساوي في حوار شامل مع دنيا الوطن :" أن استئناف عمل المولدات وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية مرتبط زمنيا بوصول الوقود المتوقع نهاية الأسبوع الحالي وربما يكون التشغيل يوم السبت أو الأحد اذا وصلت كمية جيدة كما ترغب بها سلطة الطاقة مشيرا الى أن التحسن في برنامج الوصل والقطع سيأتي تدريجيا إلى أن نصل لبرنامج الثماني ساعات.

وعبر الدردساوي عن أمله بأن يكون هناك خطوات في الاتجاه الصحيح كما قال رئيس الوزراء الدكتور الحمد الله وأن يكون هناك خطوات للتخفيف على المواطن في غزة منوها الى ان هذه الخطوات لا بد أن يبنى عليها خطوات أخرى نحو التحسن داعيا لتكاثف كل الجهود والأطراف للمحافظة على النقطة التي وصلنا إليها وأن يتم البناء عليها وصولا إلى حلول جديدة مؤكدا أن الجميع يدرك خطورة الأزمة وآثارها على شعبنا ".

وأشار الدردساوي إلى أن أزمة الكهرباء في غزة نتيجة تراكم سنوات عديدة وعوامل كثيرة حيث ترسبت العديد من الاجراءات من حصار وحروب واستهدافات للطاقة حتى وصلنا إلى هذا الحد مشيرا إلى أن الخروج من الأزمة يحتاج منا أن نخرج من عنق الزجاجة وحالة الاختناق التي يعاني منها شعبنا على الأقل بالعودة إلى برنامج الثماني ساعات لتكون هذه الخطوة نقطة انطلاق نحو الأفضل في المستقبل.

و عبر الدردساوي عن أمله بان يكون هناك جهود حثيثة تبذل خلال فترة الثلاثة شهور و التي تعتبر مدة ضيقة مقارنة بحجم الازمة التي تمر بها أوضاع شركة الكهرباء والتوزيع و الفضاءات التي تعمل بها سواء الاجتماعية او الاقتصادية، و ان يكون هناك عوامل تدفع الشركة للتقدم في عملها.

و فيما اذا كان هناك اجراءات ستتخذها شركة الكهرباء في حال انتهاء مدة الثلاثة شهور، قال الدردساوي: "نحن لسنا اطراف في الحل حيث لابد على الجميع ان يقف عند مسئولياته لاننا نسير تحت هدف واحد و كل الجهود متكاملة، فكل جهة لابد ان تلقى دعم من جهة اخرى".

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قرر إعفاء وقود كهرباء غزة من ضريبة "البلو" لمدة ثلاثة أشهر قادمة للمساهمة في التخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع.

و في سياق متصل اوضح الدردساوي أن الشركة تقوم بتكثيف عمليات الجباة وتستهدف كل الفئات من اصحاب الدخل الثابت كموظفين حكوميين او موظفين وكالة او تجار قادرون على سداد ما عليهم لشركة الكهرباء.

و اشار مدير دائرة العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء الى ان شركته على التزام باتجاهين الاول انها تتحمل مسئولة الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطن لتقديم الكهرباء ولو بالحد الادنى، و الثاني الايفاء بالتزاماتها تجاه الموردين، مشيرا إلى ان المواطن يدرك تماما ان مصدر دخل شركة الكهرباء هو ما يدفعه من مستحقات.

و شدد الدردساوي على ضرورة الشعور بالمسئولية تجاه شركة الكهرباء للايفاء بكل التزماتها موضحا بان ثمن الوقود الذي يتم توفيره ليس بالسعر الزهيد مقارنة بالاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

و قال الدردساوي: " اذا كانت الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة جيدة واذا كان الفرد لديه امكانية مالية فسينعكس ذلك على التزامه بالفاتورة وسدادها، والعكس صحيح، بمعنى ان الكل الفلسطيني في غزة يسبح في بحر الازمة".

واكد الدردساوي:" ان الشركة ستتعاون مع سلطة الطاقة وفق سياسية الثانية والتي بدورها ستتعاون مع مجلس الوزراء لمحاولة التخفيف من الأزمة وصولا لحلها حسب الامكانيات المتاحة".

و في سياق اخر اشار الدردساوي الى أن شركة التوزيع و ما تعرضت له من دمار كبير سواء على مستوى الشبكات والمواد و قصف للخازن الخاصة بها و تددمير كل الخطوط فان الشركة تحتاج الى اعادة صيانة و تأهيل حتى تستوعب اي طاقة تحملها مشاريع قادمة لحل ازمة الكهرباء، مبينا ان ذلك ياتي في سياق خطط سلطة الطاقة الفلسطينية و التي تقدمها الى مجلس الوزراء و تحت اشراف الجهات الرسمية.

وحول اختلاف برنامج التوزيع ما بين مدينة غزة عن غيرها من مناطق القطاع لفت الدردساوي الى ان سياسة الشركة تقوم على شبكة واحدة موحدة وتحت ادارة فنية واحدة ، موضحا ان يتم توزيع نسبة العجز بالتساوي على جميع المحافظات وكل الطاقة تذهب الى كل محافظة بالتساوي.

و قال الدردساوي: " اذا كان هناك نسبة عجز 50% في محافظة رفح تصل النسبة نفسها في غزة و في خانيونس و غيرها من المحافظات بالتساوي".

واضاف : " هناك بعض المناطق تعاني بشكل كبير من آفات سلوكية وتعديات وعدم الالتزام باللوائح و القوانين و التي تتمثل بوجود خطوط قلاب والتي تؤثر على انتظام البرنامج بين منطقة واخرى".

واستطرد قائلا: " تجد ان البرنامج في منطقة معينة ممكن ومنتظم في حين تجده مختل في منطقة اخرى فيها نسبة العجز ولكن البرنامج فيها غير منتظم و كل ذلك بسبب ما يسمى بخطوط القلاب".

ووصف الدردساوي ان برنامج تقسم الـ6 ساعات على المناطق بالمعقد والمرهق، معللا ان الشركة تضطر الى نقل الكهرباء من منطقة الى اخرى ولكن ظاهرة القلاب تقلب كل الموازين.

وقال الدردساوي: " عندما ننقل الكهرباء من منطقة "أ" الى منطقة "ب" فان المنطقة "أ" تلاحق المنطقة "ب" في حصتها من خلال خطوط القلاب التي تجري خلف الكهرباء اينما ذهبت"، مؤكدا على ان ذلك سبب التشويش على البرنامج و يعرض الكهرباء الى انقطاعات متعددة.

الدردساوي اضاف: " من ناحية فنية فعندما يكون هناك نسبة 20% من الطاقة اللازمة و يتم توزيعها على الجميع، فتكون هذه النسبة هي اضعف من ان تخرج برنامج متماسك، فعند اي خلل يحدث سيؤثر كثيرا على الخط لان النسبة ضعيفة اصلا، ولكن اذا ما توفرت نسبة 80% من الطاقة اللازمة ففي ظل وجود اي اشكالات التي تعتبر مرفوضة بكل الاحول لا يكون تأثيره على الخط كبير وستعطي البرنامج تمكين وتنظيم".

واردف قائلا: " هناك تفاهم من الجميع للتخفيف من الاحمال للوصول الى برنامج أفضل و حتى نطور ما وصلنا اليه بشكل افضل، ولابد ان يهيئ الجميع الجو المناسب لكي تقوم الشركة بواجباتها"، داعيا اصحاب الدخول الثابتة من موظفين ان يبادروا في التعامل مع الشركة حتى يتم تشكيل نقطة انطلاق قادمة".