عاجل

  • الأمم المتحدة: الوفيات الناجمة عن المجاعة بغزة سببها القيود الشاملة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات

  • المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا نزال في إطار تبادل المقترحات وانتقلنا إلى الاجتماعات التقنية

  • المتحدث باسم الخارجية القطرية: اجتماع أمس جاء لنقل الردود بين الطرفين وشمل الاستجابة الإسرائيلية على رد حماس

  • المتحدث باسم الخارجية القطرية: المفاوضات جارية ونحن متفائلون بحذر والفرق الفنية تلتقي لبحث بعض التفاصيل

  • المتحدث باسم الخارجية القطرية: المفاوضات بشأن صفقة تبادل استؤنفت بكافة مساراتها في ‎الدوحة

  • المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحاول مع شركائنا الإقليميين والدوليين ضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة

  • المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا تفسير للاعتداء على الصحفيين بمجمع الشفاء إلا بأنه محاولة للتغطية على الجرائم

  • المتحدث باسم الخارجية القطرية: يجب تحميل الاحتلال مسؤولية سلامة المدنيين والمنشآت الصحية

  • المتحدث باسم الخارجية القطرية: محادثات ‎الدوحة تركز على المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار

  • المتحدث باسم الخارجية القطرية: أي هجوم على ‎رفح سيؤثر سلباً على التوصل إلى اتفاق

  • المتحدث باسم الخارجية القطرية: الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن أي اختراق في المفاوضات لكننا متفائلون بشأن ذلك

  • المتحدث باسم الخارجية القطرية: وصول الدفعة العشرين من الجرحى الفلسطينيين في الحرب بغزة إلى ‎الدوحة لتلقي العلاج

الاسلامية المسيحية تحذر: ثلاثة طروحات لتقسيم الاقصى و2200 وحدة استيطانية شرق القدس

رام الله - دنيا الوطن
حذر الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم الثلاثاء الموافق 31/3/2015م، تقديم عدد من الخبراء الإسرائيليين، أفكاراً وطروحات تتضمن سيناريوهات لتقسيم المسجد الأقصى ما بين المسلمين واليهود زمانياً أو مكانياً في أمسية دراسية عقدها "معهد القدس للدراسات الإسرائيلية"، في غربي القدس المحتلة، مشيراً الى الاصرار والتطرف الاسرائيلي تجاه المسجد المبارك.

واشار الامين العام للهيئة الى ان الطرح الأول للتقسيم الزماني أو المكاني الفعلي، أما الطرح الثاني فاقترح توسيع مساحة المسجد الأقصى كخطوة لتوسيع مساحة القداسة فيه، ثم تنفيذ إجراءات التقسيم بين المسلمين اليهود. اما الطرح الثالث فيقوم على فرض الشراكة بين الطرفين المسلم واليهودي تحت سلطة رقابة وهي الجيش، على شاكلة الوضع في المسجد الابراهيمي.

ومن جهة اخرى أدان د. عيسى إقرار "اللجنة اللوائية" للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال خطة لبناء 2,200 وحدة سكنية في حي عرب السواحرة بين جبل المكبر وابو ديس شرقي القدس المحتلة. حيث سيتم مصادرة عدة  منازل بحجة عدم الترخيص، وسيقام مبان عامة كرياض اطفال وحوانيت وغيرها.

وأكد الدكتور عيسى ان إسرائيل تواصل انتهاكاتها لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.. ناهيك عن مواصلتها المستمرة في تشييد وتوسيع المستوطنات وبالأخص في مدينة القدس المحتلة وحولها بالإضافة إلى انتهاكاتها التصعيدية وخرقها للقوانين الدولية التي نصت على حماية حقوق المواطنين في أرضهم الواقعة تحت الاحتلال. فاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تشير في مادتها 49 الفقرة السادسة إلى أن القوة المحتلة لا يجب أن تنقل أو تحول جزءا من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها".

وأضاف: "إنه وتبعا لذلك يعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي و ضمها وبناء المستوطنات عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك لنص المادة 47 من  نفس الاتفاقية فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافي  في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي  الرابعة الموقعة سنة 1907 واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد  بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال وهذا ما ينطبق على سكان الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

ويقول الدكتور عيسى بان واقعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 يعتبر أمرا مؤقتا لا يرتب أثارا قانونية إعمالا لأحكام القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907.

ويؤكد  د. عيسى بان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لا يؤدي بالتبعية إلى نقل سيادتها للدولة المحتلة نظرا لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن يتنهي  إما بعودة  الأراضي الفلسطينية المحتلة  إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945م.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بأنه مهما قصر أو طال الزمن فان احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في العام 1967 ما هو إلا احتلال مؤقت ولا يعطي للسلطات الإسرائيلية أي حق في المساس بالسلامة والسيادة الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة أولا, وان ما تقوم به سلطات الاحتلال عن طريق بناء وتوسيع المستوطنات لا يعدو عن كونه شكلا من أشكال الاحتلال العسكري والذي يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع ثانيا, وان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة له صفة الإدارة وليس له صفة التعرض بالأملاك العامة أو الخاصة أخيرا.

وعليه، فان جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية ويجب تفكيكها وإزالتها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادرة سنة 1980 والذي أكد على عدم شرعية كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الشكل المادي والتركيبة السكانية والوضع القانوني لفلسطينيي المناطق المحتلة "الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية".

التعليقات