خبراء التوريدات و الشحن يوصون ببناء قدرات الشركات الفلسطينية العاملة في مجال الاستيراد و التصدير

رام الله - دنيا الوطن
أوصى خبراء التوريدات والشحن،  ببناء قدرات الشركات الفلسطينية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير وقطاع التجارة بشكل عام بالمعرفة الصحيحة اللازمة للامتثال للقواعد والانظمة المتبعة في ادارة سلسلة التوريد، لتقليل التكلفة وتمكين السلع والبضائع من المنافسة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التدريبية التي نظمها اليوم في رام الله، مجلس الشاحنين الفلسطيني بالشراكة مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد"، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وبتمويل من الحكومة الكندية، حول "اجراءات النقل وادارة المخزون في سلسلة التوريد" وذلك ضمن مشروع تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية ، بمشاركة ممثلين عن الشركات الفلسطينية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير ومؤسسات القطاع العام ذات الصلة.

وشدد المشاركون على ضرورة تأهيل شركات التجارة والتخليص لتمكينها على اختيار وسائل النقل والشحن الأكفأ والتعامل معها بكافة تفاصيل النقل والشحن من اجراءات ووثائق ومراقبة ومتابعة وتكاليفها ما يمكن التاجر من متبعة بضائعه من لحظة شحنها حتى تسلمها.

واكدوا على اهمية التعامل مع المخازن والمستوعات بتفاصيلها لادارة المخزون وتحديد الطلبات في الوقت الملائم والربط بينهما بسلسلة التوريد وبالتخليص الجمركي، لما لذلك من اهمية وتأثير على التكلفة والوقت الامر الذي من شأنه أن يخفض من تكلفة الاستيراد والتصدير المبالغ فيها في السياق الفلسطيني، ويعطي الشاحنون القدرة على التعامل مع الجهات الدولية والشركات العالمية.

وقال مهند حامد مدير مشروع"الاونكتاد" في مجلس الشاحنين، ان الورشة استهدفت تعريف ممثلي الشركات وبخاصة الاعضاء في المجلس على وسائل النقل وميزاتها وايجابياتها وسلبياتها، وتمكينهم من آلية تحديد وسيلة النقل الأنسب والأكثر كفاءة، واكسابهم بالمعرفة المسبقة لاجراءات النقل والشحن واطلاعهم على آليات متابعة ومراقبة عمليات النقل والمواصلات وتحديد واحتساب الأسعار ومقارنتها والمستندات والوثائق المطلوبة، فضلا عن اطلاعهم على آليات ادارة المخزون وطرق الاحتساب، وانواع المخازن وميزاتها الايجابية والسلبية، وكذلك متابعة ومراقبة المخزون والمخازن، وآلية الربط بين اجراءات النقل والمواصلات وعملية التخليص الجمركي وادارة المخزون.

بدوره قال  مستشار تسهيل التجارة في مجلس الشاحنين يزيد زكارنة،"ان التكاليف التي يتكبدها التاجر الفلسطيني في مجال النقل والشحن دفعت المجلس ضمن دراسة المشروع لاحتياجات الاعضاء، اذ ان استخدام وسائل النقل الافضل واتباع الاجراءات والتخزين الانسب من شأنه أن يوفر الكثير من التكاليف على التاجر".

واشار الى انه مع تطوير سلسلة التوريد الفلسطينية اصبح لدى العديد من الشركات مخازن الامر الذي يتطلب زيادة معرفتهم بالتعامل معها وادارتها.

اما المحاضران المهندس الصناعي المتخصص في اللوجستيات ابراهيم سنجق والمهندس تامر حداد محاضر في جامعة النجاح الوطنية ومتخصص في ادارة المخزون والمستودعات مجلس الشاحنين الفلسطيني، فقد تطرقا الى إجراءات النقل والشحن مشددين على اهمية تمكين المشاركون من وصف الأشكال المختلفة لتوحيد الشحنات، وتحديد الأنواع المختلفة للحاويات، والتفريق بين متطلبات شحن البضائع في الحاويات، والتمييز بين مصطلحات الحاويات في الاستخدام العام.

واكد كلاهما على أنه ينبغي أن يكون لدى مشغل النقل متعدد الوسائط: المعرفة، والمهارة لتنظيم نقل البضائع، من خلال وسائط النقل المختلفة، وعليه أن يعي ما يحصل في مجالات التطور التكنولوجي، والاستقرار السياسي للدول، وازدحام الطرق، أو عمليات اندماج المشغلين.

وأشار الى انه بما أن وظيفة مشغل النقل متعدد الوسائط تنبع من حاجة الشاحن، فيجب عليه أن يكون قادرا على تقديم الخدمة التي تغطي منطقة جغرافية واسعة، إما من خلال شبكة الفروع الخاصة به، أو من خلال القيام بترتيبات مع وكالات ذات سمعة طيبة.

لكنهما اشار كلاهما الى ان هناك خصوصية للوضع الفلسطيني في النقل المتعدد الوسائط، ففي معظم الأحيان لا يستطيع مشغل النقل (MTO) إدارة النقل البري للبضاعة من فلسطين إلى الميناء أو العكس، و بالتالي فإن إدارة النقل البري تكون مهمة التاجر، و ليس مشغل النقل.