النيابة العامة تعقد ورشة بعنوان ( تعزيز سبل حماية المال العام)

رام الله - دنيا الوطن
نظم المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة المالية اليوم الثلاثاء الموافق 31/3/2015 ورشة عمل بعنوان "تعزيز سبل حماية المال العام" بهدف تعزيز التعاون وآليات العمل بين النيابة العامة ووزارة المالية وحماية المال العام.

وكان قد شارك في الورشة عن النيابة العامة النائب العام المساعد الدكتور احمد براك، ورئيس النيابة رئيس ادارة التخطيط والسياسات الاستاذ ياسر حماد، ورئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكي، وعدد من وكلاء النيابة العامة من مختلف النيابات الجزئية، وشارك عن المعهد الفلسطيني للمالية والضرائب العامة مدير عام المعهد الاستاذة فداء ابو حميد، ورئيس قسم تصميم المواد التدريبية هند عياد، وعن ضريبة الدخل الاستاذ حمزة زلوم مدير عام ضريبة الدخل.

وتكمن اهمية الورشة في ابراز الدور التكاملي بين النيابة العامة ووزارة المالية في حمايتهما للمال العام وتحقيق العدالة وسيادة القانون، الامر الذي يؤدي الى رفع في الايرادات للخزينة العامة سواء من خلال تحصيل الحقوق العامة او اردع الجرائم بمختلف انواعها او تقليص الخسائر.

تناولت الورشة ثلاثة محاور للنقاش هي، أولا: حقائق واحصائيات بهدف تفنيد الواقع الحالي فيما يتعلق بالعمل المشترك والتكاملي بين الطرفين وانعكاساته على اهداف القطاع العام وواقع العمل الداخلي لكلا الطرفين.

ثانيا: المشكلات وعقبات العمل بهدف توضيح نقاط التركيز والمعيقات المتوجب مخاطبتها وتجاوزها في حال الرغبة في تحسين الكفاءة والفاعلية في مجرى العملية التشاركية بمختلف تخصصاتها سواء فيما يتعلق بالقضايا الضريبية / الجرائم الاقتصادية او قضايا العدل العليا ودعاوى الحكومة بما يتعلق بالتزاماتها المدنية.

ثالثا: الحلول أولويات ونقاط اساسية والذي يهدف النقاش فيه الى استطلاع الخيارات التصحيحية المتوفرة وتحدي المناسب منها وما يتحاكى منها مع الواقع الفعلي والقدرات الحالية لكلا الاطراف، اضافة الى وضع الاطر العامة للحلول المقترحة وأبعادها الزمنية المناسبة وطرق تنفيذها.