"دنيا الوطن" تكشف عن إستقالة نائب رئيس الوزراء ووزير الإقتصاد د.محمد مصطفى

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

كشفت مصادر خاصة  لدنيا الوطن عن استقالة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد د . محمد مصطفى قبل قليل في اجتماع الحكومة الدوري الأسبوعي.

وتقدم د مصطفى في جلسة الوزراء اليوم الثلاثاء 31مارس 2015 بطلب الإستقالة الى رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله.

ولم يتم البت في قرار الاستقالة بعد، إذ من المرجح أن يعود رئيس الوزراء إلى الرئيس محمود عباس لاستشارته في هذا الشأن.

يذكر أن الدكتور مصطفى شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومات الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة السابعة عشرة التي كان من المفترض أن تعمل لمدة ستة شهور إلا أنه مضى على تشكيلها حوالي سنة.

ويشغل الدكتور محمد مصطفى حالياً منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة، بعد أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومتين الفلسطينيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة.

وإلى جانب كونه نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، يرأس د. مصطفى عددا من اللجان الحكومية من أهمها اللجنة الاقتصادية الدائمة المسؤولة عن تنسيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والسياسة المالية للحكومة الفلسطينية؛ كما يشرف على أعمال هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق الصناعية، وعلى تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتنمية القطاع الصناعي، بالإضافة إلى متابعة ملف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.