كتلة الوحده العماليه تنعي شهداء لقمة العيش وتدعو لجنة السياسات العمالية الى تحمل مسؤوليتها

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

طالبت فيه الحكومة ومنظمات اصحاب العمل والمشغلين الفلسطينيين والاسرئيليين وكذلك الاتحادات النقابية العمالية والكتل والاطر والنقابات الفرعية والوطنية العامه لا سيما العاملة في البناء وفي الاعمال الانشائية والعمرانية ،في السوق الاسرائيلية وفي المشاريع العقارية والانشائية الفلسطينية بالخروج من دائرة الصمت،وتجاوز التواطؤ الممارس ضد العامل الفلسطيني ،والذي ادى الى فقدان خمسة من العاملين في المشاريع الوطنية والاسرائيلية لحياتهم خلال الاسبوع الاخير .وكان قد ازهق حياة العشرات من العمال خلال الشهور الماضيه 

اكد اجتماع الكتله على ان  جذر الخلل ومصدره يكمن في شروط وبيئة العمل وفي عدم توفر ثقافة وشروط الصحة والسلامة المهنية والعامة وارشاداتها وحوافزها والاهتمام والالتزام بها من قبل المشغلين والمفتشين معا لكي تصبح اسلوب وسلوك عمل وحياة من قبل العاملين .بيئة عمل متخلفه  يذهب العامل ضحية لها ،تكمن في تخلف قانون العمل ،وفي ضعف وتخلف التفتيش الصناعي، وفي اغتراب الحركة النقابية العمالية والاتحادات والاطروانعزالها عن الميدان وعن الفعل والتاثيروضعف التمثيل . والوقوع في دائرة التحليل والتنظير واختراع الاسباب والحلول التي لا تسمن ولا تغني من جوع .وبدلا من العمل على تامين الاحتياجات والاجراءات اللازمة والضرورية التي تضمن تحسن ظروف وشروط بيئة العمل الامنة للعمال في مجالات عملهم المختلفه وتحد من حجم الخسائر في الارواح .يذهب البعض لتبرير التقصير الفاضح للحكومة ولوزارة العمل في مجال التفتيش .ويرفع شعار قلة المفتشين وضعف الامكانات اللوجستية للوزارة .في الوقت الذي يعرف الجميع حجم البطالة المقنعة في الوزارة وغيرها وعدد الموظفين الاشباح والموظفين الذين يشكون الهامشية والتهميش في الوزارة والمؤسسات الحكومية والرسميه الاخرى.ويزاود بعض النقابيين ويضللون العمال برفعهم شعار الاستعداد للتفتيش مع الحكومة او بديلا عنها .وبما يفقدهم لدورهم النقابي والاجتماعي المتمثل في انتشار ووجود النقابات العمالية في مواقع العمل وليسوا وكلاءا ومندوبين وموظفين وناطقين باسم العمال والاتحادات والنقابات وليس اكثر 

واكد اجتماع الكتله على ان مسؤولية الحكومه من خلال دورها في لجنة السياسات العمالية ، مسؤوليه كامله عن حياة العاملين في المشاريع الوطنية ، وعليها ان تتحمل هذه المسؤولية بشكل كامل وواضح .ومن خلال الشراكة الفعلية وبلا تبعية ولا استحواذ ...ومع الشركاء الاجتماعيين من نقابات عماليه فعليه وحقيقيه ومستقله عنها وعن اصحاب العمل       

وطالبت الكتله اصحاب العمل والمشغلين الفلسطينيين والقطاع الخاص عموما، بالانتقال من دور المتفرج وضعف التاثير في الشراكة الثلاثية مع العمال والحكومة في برنامج الحوار الاجتماعي وفي عموم السياسات العمالية .الى دور فاعل ومؤثر ومسؤول تجاه العاملين لديه ،وتجاه بيئة وظروف العمل .وبما يساعد على رفع الانتاجية وتحسين الاداء في السوق وتوفير النمو والفائض المادي الاكيد نتيجة الرضى في العمل وتحسين ظروف وحياة العامل.

واكدت الكتله على مسؤولية النقابات وممثليها الحقيقيين والفعليين والفاعلين في اللجان الثلاثية والسياساتية العمالية والمنحازين قولا وفعلا للعمال واحتياجاتهم التشريعية والعملية والمعنوية والمادية دون تواطؤ او تضليل ومساومه ...كما هي مسؤولية اصحاب العمل والمشغلين للعمال عموما ، مسؤولية اخلاقيه ووطنيه تنهض بها منظماتهم من خلال دورها المفترض في الحوار الاجتماعي، وفي الامتثال لتنفيذ القوانين والالتزام بالحقوق وبالمصالح والقيم الايجابية والمؤسسية  والمعاييرالوطنية والدولية.فالصمت على واقع العمال المزري والتواطؤ على حساب العاملين اصبح في درجة المؤامره