القضية الفلسطينية مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.. ولتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

 وقد سبق وعملت به منذ احتلالها للضفة الفلسطينية والقدس الشرقية في العام 1967، وفقاً لـِ «تشريعها» المكون من «نظام الطوارئ البريطاني» المتقادم قرناً كاملاً وترويج «أوامر الحاكم العسكري للاحتلال الإسرائيلي»، يضاف له «القانون الجنائي الإسرائيلي على الفلسطينيين» تحت الاحتلال، وبالتناقض والاختلاف مع «مفهوم الإرهاب» بالمعنى والجوهر، بين التحرر الوطني الذي تشرعه القوانين الدولية بالدفاع عن الوطن، وبين المفهوم التوسعي والاحتلالي والاستعماري الإقتلاعي المنفرد في هذا العالم، بين الحق الشرعي، حق الفلسطينيين في أرضهم، وأرضهم التي شردوا منها بالقوة، والحق الوجودي للشعب الفلسطيني..

وقال المصدر «إن الإجراء الاستعماري الإسرائيلي من حيث توقيته له مغزى ومعنى «حزيراني» مع الهزيمة العربية، حين لا تكتفي المقاربة بهذه الحدود على مستوى «الأمن القومي العربي»، وباعتبار القضية الفلسطينية أيضاً قضية أمن إقليمي ودولي، بل إن القضية الفلسطينية مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فالأولى أنشأت «إسرائيل» كدولة ومنحتها العضوية الكاملة... وهي عاجزة عن تنفيذ قراراتها التي أصدرتها بشأن دعم الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف لشعب تحت الاحتلال..».

وأكد:«لقد فشلت «إسرائيل» في تقزيم القضية الفلسطينية واختزالها في مجرد كينونة إدارية، لإدارة ملايين «من السكان الفلسطينيين، تمنحهم قدراً محدوداً من الصلاحيات المدنية، واليوم في ظل الانقسام العربي وما يدور من تطورات سياسية وإقليمية، وفي زمن التحولات العربية «إسرائيل» تسرح وتمرح..، بيد أن القضية الفلسطينية لا يمكن تفريغها من مكوناتها ومضامينها وثوابتها..

إن الاستخلاصات الفلسطينية تجيب عن نفسها بنفسها؛ وتبدأ بالمسارعة بتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير كاملةً، وبوقف ما يسمى «التنسيق الأمني» مع الاحتلال وإرهاب دولة الاحتلال المنظم، فكيف يمكن أن يقام «التنسيق» بين محتل وبين من هو تحت الاحتلال، الاحتلال الذي يطالب الشعب الفلسطيني بإنهائه.. في صراع مركب وممتد وشامل..