جامعة الأزهر تمنح الباحث علاء مرزوق درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطن
 منحت عمادة الدراسات العليا بجامعة الأزهر بغزة، درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط ، للباحث علاء جواد مرزوق عن دراسته الموسومة بعنوان" الانقسام الفلسطيني وأثره على البنية الاجتماعية والسياسية في محافظات قطاع غزة- دراسة ميدانية تحليلية (2007-2012).

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور مخيمر أبو سعدة مشرفاً ورئيساً ، والدكتور عصام مخيمر مشرفاً، والأستاذ الدكتور ناجي شراب مناقشاً داخلياً، والدكتور ياسر أبو عجوة مشرفاً خارجيا.

و تناولت الدراسة الانقسام السياسي الفلسطيني من جميع أبعاده المؤثرة فيه والمتأثرة به، حيث استهلت بالفصل الأول الذي كان عبارة عن الإطار النظري للدراسة، بداية من مشكلة الدراسة وصولا إلى الدراسات السابقة، وتحدث الفصل الثاني عن التكوينات الاجتماعية والسياسية للمجتمع الفلسطيني وتناولها عبر تاريخ فلسطين الحديث حتى وقت الدراسة، أما الفصل الثالث فقد تناول نشأة الأحزاب والحركات السياسية وظروف نشأتها وتطورها والواقع التي وصلت إليه التنظيمات الفلسطينية حتى وقتنا الراهن، ورصد الأزمات التي يتعرض لها وتعرض لها في الوقت السابق النظام السياسي الفلسطيني منذ نشأته وحتى الآن.

وناقشت الدراسة في الفصل الرابع الانقسام الفلسطيني السياسي الذي بدأ عام 2007 ومسبباته ودوافعه وآثاره على البنية الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني وأثره على البنية السياسية، وعلى المجتمع الفلسطيني بكافة تكويناته، وعلى طبيعة العلاقات بين الفلسطينيين بكافة انتماءاتهم.

في حين كان الفصل الخامس عبارة عن مقابلات أجراها الباحث مع قادة القوى الإسلامية والوطنية ورجال الدين والعشائر والأكاديميين، للإجابة على تساؤلات رئيسية طرحها الباحث،  ثم تحدثت الدراسة في نهاية الفصل عن المصالحة الفلسطينية وجولاتها والحوار الوطني الفلسطيني ومآلاته.

أما الفصل السادس والسابع عبارة عن دراسة ميدانية نفذها الباحث على عينة عشوائية من المجتمع الفلسطيني، ثم ختمت الدراسة بخاتمة ونتائج علمية وتوصيات لصناع القرار.

وتمحورت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:

ما أثر الانقسام الفلسطيني على البنية الاجتماعية والبنية السياسية في محافظات قطاع غزة؟

واستخدم الباحث في دراسته المنهجين  الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي، كما اعتمدت الدراسة على عدد من الأدوات، ومن أهمها المصادر العلمية المتوفرة والاستبيان، والمقابلة.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

الانقسام الفلسطيني هو صراع سياسي على السلطة بين فتح وحماس، وبالتالي هو انقسام على أساس مصلحي لا وطني. أثر الانقسام بشكل سلبي على الترابط الأسري، كما أدى إلى حدوث مشاكل عائلية بين الإخوة وأبناء العم والأقارب، كما أضر بالعلاقات الاجتماعية بين الأصدقاء. أدى الانقسام إلى الاضرار بالاقتصاد الفلسطيني بمجمله، حيث أدى إلى انتشار البطالة بين صفوف الخريجين والعمال ومعظم الفئات الاجتماعية، وتبددت فرص العيش بحياة كريمة، كما أدى إلى ازدياد الفقر بنسب كبيرة، وعمل على انتشار الحرمان الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني. أضر الانقسام بقيم التسامح وقبول الآخر في المجتمع الفلسطيني، كما عمل على تبديد قيم العدالة والانصاف. أضعف الانقسام قدرة النظام السياسي الفلسطيني على مواجهة التحديات والتهديدات الاسرائيلية، من خلال التفرد بالضفة الغربية حينا وقطاع غزة حينا آخر، كما استغل الاحتلال الانقسام ليكرس الحصار ويشدده على قطاع غزة مما ادى إلى تعطيل الحياة بكافة أشكالها في القطاع. زاد الانقسام من التعصب الحزبي وحالة الاستقطاب في الشارع الفلسطيني، كما أثر بالسلب على قدرة المقاومة الفلسطينية التي تمتلك السلاح ولكنها مقيدة عربيا ودوليا. كرس الانقسام الفصل الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أدى إلى حدوث تفاوت اجتماعي واقتصادي بين قطاعات الضفة الغربية وقطاع غزة على حساب الأخير. قلل الانقسام من فرص تطوير هوية وطنية مشتركة وبرنامج وطني مشترك. كما خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها ..

ضرورة التمسك بالقانون الأساسي وصيانة الحريات وحماية حقوق الانسان، ورفض استخدام العنف بكافة أشكاله ووسائله في كل الأحوال والظروف والتشديد على الحوار كوسيلة وحيدة لمعالجة الخلافات والتناقضات بين مختلف الفئات الاجتماعية. حماية المسيرة الديمقراطية واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات وحماية التعددية السياسية والفكرية. ضرورة العمل على إنهاء الانقسام شكلا ومضمونا بكافة السبل ومن خلال الاعتماد على حوارات واتفاقية القاهرة، والبناء على ما تم التوصل إليه في الاتفاقات الداخلية الفلسطينية والتي أُطلِق عليها اتفاق الشاطئ، والتي نتج عنها تشكيل حكومة وفاق وطني  برئاسة الدكتور رامي الحمد لله. إعطاء الفرصة لحكومة التوافق الوطني لتتولى توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية وإعادة صياغتها بعيدا عن الفئوية وعلى أساس مهني. إعادة تطوير وتفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها على أساس إعلان القاهرة، وخاصة الدعوة لانتخاب المجلس الوطني على أساس قانون التمثيل النسبي حيثما أمكن مع ضمان التمثيل الجغرافي والسياسي للفلسطينيين. التأكيد على أن التناقض الرئيس لا زال مع الاحتلال الاسرائيلي وأننا لا زلنا تحت الاحتلال ونعيش مرحلة التحرر الوطني وهو ما يتطلب إعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية راسخة وتدعيمها وتطوير أشكالها. البدء بالإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية في موعد محدد وعلى أساس نظام انتخابي متفق عليه، وإعادة بناء وتفعيل جهاز القضاء والمحافظة على استقلاليته وتحييده عن الخلافات السياسية والتجاوزات الحزبية. إقرار خطة اقتصادية عاجلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية المترتبة على سنوات الانقسام والحصار والعدوان الاسرائيلي المتكرر على قطاع غزة. وأهدى الباحث دراسته الى روح الأستاذ الدكتور الوطني الكبير موسى حلس "أبو فراس"، الذي كان مشرفاً رئيسيا على الدراسة الى أن وافته المنية قبل نحو عامين.

وكذلك أهدى الباحث رسالته  الى روح المرحوم  الأستاذ الدكتور  سامح الوادية "أبو خليل"، الذي كان يشجعه ويحثه باستمرار على مواصلة درب التعليم. وكذلك الى روح والده، والى أخيه، وعائلته.

وحضر المناقشة  التي تمت في قاعة بيسان بمبني الكليات العلمية، حشد كبير من السياسيين وأصحاب الرأي والكتّاب و المهتمين والباحثين والطلبة وأصدقاء الباحث .