شركات التوريد والتصدير تدعو الى نافذة ميسرة لتسهيل الحركة التجارية حفاظا على البيئة ويحد من الاضرار

شركات التوريد والتصدير تدعو الى نافذة ميسرة لتسهيل الحركة التجارية حفاظا على البيئة ويحد من الاضرار
رام الله - دنيا الوطن
 أوصى مصدرون وموردون بضرورة ايجاد نافذة فلسطينية اسرائيلية لتسهيل التجارة والاتفاق على آليات ميسرة لتسهيل الحركة التجارية واضحة ومحددة، لمنع اغراق السوق الفلسطينية بمواد ومنتجات غير مطابقة للمواصفات الامر الذي يسهم في الاضرار بالبيئة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول "البيئة وتسهيل التجارة" والتي نظمها اليوم في رام الله مجلس الشاحنين الفلسطيني بالشراكة مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية"الأونكتاد" وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وبتمويل الحكومة الكندية التي تولي أهمية كبيرة للبيئة ومنع تلوثها، ضمن مشروع تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية والمجتمعية ذات العلاقة وعن الشركات الاعضاء في مجلس الشاحنين والمستوردين والمصدرين، وتلك العاملة في مجال الاستيراد والتصدير.

واكد المشاركون في الورشة ان عدم وجود السلطة الفلسطينية على المعابر والموانىء يجعل التاجر الفلسطيني عرضة للضغوطات الاسرائيلية ، ويزيد من عمليات التهريب التي تستهدف السوق الفلسطيني ويجعله غرضة لاغراق المواد والبضائع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات الامر الذي ينعكس سلبا على الوضع البيئي الفلسطيني.

ودعت وجدان الشريف المستشارة في مجال البيئة المحاضرة في الورشة الى ضرورة خلق توعية بيئية بين اوساط التجار والمستوردين والمصدرين من خلال مجلس الشاحنين لمنع اي اثار سلبية في جودة السلع والبضائع قد تنتج عن سؤ التصرف والتعامل مع منتجاتهم المستوردة او المصدرة عبر الموانىء والمعابر الاسرائيلية، مما يكون لها بالغ الاثر السلبي على البيئة المحيطة.

وحثت على ادخال المواصفات والشروط البيئية التي لها علاقة بالتجارة في برنامج تدريبي تخصصي وكذلك في الخطة الاستراتيجية، مشددة على ان تسهيل الاجراءات التجارية من شأنه الحفاظ على سلامة المنتجات المستوردة او المصدرة وبالتالي الحفاظ على البيئة المحيطة.

بدوره قال مهند حامد مدير مشروع"الاونكتاد" في مجلس الشاحنين"ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروع بناء القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية، مؤكدا على الاهتمام العالي الذي يولونه بالبيئة باعتبار ان التجارة الدولية لها آثار سلبية على البيئة ناتجة عن استخدام وسائل النقل والشحن البحرية والجوية والبرية، والتالي فان من واجب مجلس الشاتحنين الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات لتقليل تلك الآثار في سلسلة التوريدات الخاصة بهم".

وتطرق حامد الى محاور الورشة التي ركزت على علاقة الشحن بالبيئة وواقع الشحن في الاراضي الفلسطينية والعلاقة ما بين تسهيل التجارة والبيئة من الناحية النظرية للربط بين أكفأ طرق الاستيراد والتصدير مع المحافظة على الموارد الطبيعية والصحة.

واستعرض المشاركون أفضل الممارسات المطبقة لدى المؤسسات المماثلة لمجلس الشاحنين مثل نظيره الدولي والأوروبي، اضافة الى البيئة التنظيمية والقانونية الخاصة بالتجارة والبيئة محليا ودوليا، حيث تم التطرق الى البيئة القانونية وأنظمة ادارة سلسلة التوريد الصديقة بالبيئة.

وناقش المشاركون أمثلة عملية قدمت من السياق المحلي على الآثار البيئية لسلسلة التوريد وكيفية التقليل من آثارها، ركزوا فيها على معضلة التكلفة والمنفعة الناتجة عن تطبيق المعايير الدولية البيئية خلال سلسلة التوريد، مؤكدين انه ليس لتطبيق المعايير الدولية دور في رفع تكاليف التوريد بقدر مساهمتها الايجابية في رفع جودتها وزيادة المبيعات ورفع مساهمة الشركات في مسؤولياتها الاجتماعية وخلق مساهمة في استدامة الموارد الطبيعية.
 

التعليقات