اتحاد المستهلك يطالب نقابة الأطباء بتمكين المرضى ويدعو وزارة الداخلية لحل جمعية المستهلك في رام الله

رام الله - دنيا الوطن
طالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي صدر في رام الله عصر اليوم مجلس نقابة الأطباء بتمكين المرضى من حقهم بالحصول على الفاتورة الرسمية من الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية في جميع المحافظات بالضفة الغربية وقطاع غزة .

ودعا وزارةالداخلية لحل جمعية حماية المستهلك في رام الله . وشدد البيان على أهمية حصول المرضى ومتلقي الخدمات الطبية على الفاتورة الرسمية لإثبات الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المرضى من قبل بعض الأطباء والعيادات والمستشفيات والمؤسسات الصحية العاملة في المناطق الفلسطينية .

وكشف الاتحاد في بيانه على ان اللقاء الذي تم ما بين نقيب الأطباء د. نظام نجيب مع رئيس جمعية حماية المستهلك برام الله صلاح هنية غير شرعي وغير وغير قانوني ورئيس جمعية حماية المستهلك في رام الله لا يمثل المستهلكين في دولة فلسطين وانه يمثل نفسه فقط ومن يشاركه في تجاوزاته لحقوق المستهلكين وللنظام الداخلي والقانون .

واشار الاتحاد ان رئيس جمعية المستهلك في رام الله الذي التقى به النقيب يمثل جمعية وهمية وغير قانونية وان الفاتورة الرسمية حق مقدس للمستهلك يجب ان يحصل عليها من كل من يقدم سلع او خدمات ولا يمكن التنازل عن الحق بالفاتورة وان أي تنازل عن هذا الحق يعتبر خيانة للوطن وللمواطنين .

 وندد اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني بتنازل رئيس هذه الجمعية الوهمية عن حق المستهلك بالحصول على الفاتورة الرسمية خلال الاجتماع خدمة لأجنداته بالتزامن مع سرقة الاحتلال للعائدات الضريبية وكان ذالك مساعدة منه لمقدمي الخدمات الطبية للتهرب من دفع الضرائب التي يدفعها المريض للطبيب او لمقدمي الخدمات الطبية لتعود خدمات تقدمها السلطة الوطنية للمواطنين .

 وفي نفس الإطار أوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي على أهمية وضرورة حصول المرضى على الفاتورة الرسمية التي تظهر ما قام به الطبيب او العيادة او المستشفى للمريض . مؤكدا الشيوخي على ان الفاتورة الرسمية يحتاجها المريض المستهلك للخدمة الطبية كأحد المبرزات والوثائق القانونية لدى جهات الاختصاص وخصوصا الجهات القضائية التي تنظر في قضايا الأخطاء الطبية عندما يقوم متلقي الخدمة الطبية او جمعية حماية المستهلك التي تمثله باللجوء للقضاء وفق القانون .

 واستنكر الشيوخي حصر رئيس الجمعية الوهمية خلال الاجتماع حق المستهلك بالفاتورة الرسمية على مقدمي السلع دون مقدمي الخدمات معتبرا ذالك جريمة يرتكبها رئيس هذه الجمعية الوهمية بحق المستهلكين وبحقوقهم التي نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 21) ) لعام 2005. وقال رئيس الاتحاد ان الحق بالتقاضي والمطالبة بالإضرار حق مقدس للمستهلك الفلسطيني وباللجوء للقضاء عندما تحصل أخطاء طبية يكون المستهلك قد استخدم حقه في التقاضي وفي المطالبة بالتعويض ولا يجوز التنازل عن هذا الحق الذي تنازل عنه رئيس هذه الجمعية الوهمية .

وقال الشيوخي ان أي طبيب يقوم بأخطاء طبية عليه ان يتحمل مسؤولياتها بنفسه ولا يجوز ان تكون أي جهة مسئولة عن أخطائه لوجود حق عام وحق خاص لمتلقي الخدمة الخاطئة عند حدوث أخطاء يمارسها الطبيب قد ترقى في بعض الأحيان إلى مستوى الجريمة .

وقدم الشيوخي التهاني باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وباسم اللجان الشعبية في دولة فلسطين لنقيب الأطباء الدكتور نظام نجيب ولمجلس النقابة ولجميع الاطباء بمناسبة نجاح عرسهم الديمقراطي بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس نقابة الأطباء الجديد مؤخرا .

وفي النهاية طالب الشيوخي مدير الجمعيات الخيرية في رام الله السيد شاكر زيادة ومدير عام المنظمات الأهلية والشؤون العامة في وزارة الداخلية السيد عبد الناصر الصيرفي وأعضاء لجنة حل الجمعيات المخالفة بالحصول على قرار من معالي وزير الداخلية لحل هذه الجمعية الوهمية التي ارتكب رئيسها جرائم حقيقية واضرار كبيرة بحقوق المستهلكين مخالفا النظام الاساسي للجمعية والقوانين والأنظمة المرعية إضافة لاستمرار تجاوزاته الإدارية والمالية وعدم التزامه بتعليمات وأنظمة وقوانين وزارة الداخلية وقانون الهيئات الاهلية والمحلية وإدارته الظهر لها باعتباره فوق القانون .