ندوة ثقافية بعنوان مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في جنين

رام الله - دنيا الوطن
استضافت جمعية الرواد للثقافة والفنون في مخيم عايدة يوم السبت 28/3/2015 ضمن فعاليات استقبالها لجولة باص الحرية التابع لمسرح الحرية في جنين ، احد مؤسسي حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد الكيان "الصهيوني" (BDS) ندوة ثقافية حول المقاطعة ضد اسرائيل .

من جانبه رحب مدير عام جمعية الرواد الدكتور عبد الفتاح ابو سرور بالضيوف من مسرح الحرية والوفد الدولي والمحلي المشارك في جولات باص الحرية مؤكدا ان حملة المقاطعة باتجاهها العام ناجحة وايجابية وواجب اخلاقي وانساني سواء على المستوى الوطني من خلال التشارك مع المؤسسات والقوى وتأكيدها على ضرورة مقاطعة المحتل ومؤسساته في كافة المجالات. ومقاطعة من يدعم هذا الاحتلال من الشركات والمؤسسات.

هذا وتحدث عمر البرغوثي احد مؤسسي حملة المقاطعة (BDS )، عن الانجازات التي توصلت لها حملة المقاطعة والخسائر التي تكبدتها الشركات والحكومة الاسرائيلة نتيجة الضغوطات التي مارستها الحملة على الصعيد الدولي.


وقال البرغوثي:" خلال الأشهر الماضية فقط، بدأت المقاطعة الاقتصادية تصل إلى بداية التحول النوعي"، مشيرا الى انه في الأول من نيسان، أعلنت شركة صوداستريم، المستهدفة من قبل حركة المقاطعة BDS، أن سهمها خسر 14% من قيمته
خلال الربع الأول من هذه السنة؛ شركة «ميكوروت» الإسرائيلية للمياه خسرت عقداًكبيراً قيمته 170 مليون دولار في الأرجنتين؛ شركة «فيتنز» ال هولندية للمياه أنهت عقدها مع «ميكوروت» لتورطها في الاحتلال؛ الحكومة الألمانية أعلنت أنها ستستثني من اتفاقيات التعاون العلمي والتقني مع إسرائيل جميع الشركات والمؤسسات الإسرائيلية الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، «بما فيها القدس الشرقية»؛ كما أعلن ثاني أكبر صندوق تقاعد هولندي، وتُقدّر استثماراته العالمية بـ 200 مليار دولار، سحب جميع استثماراته من البنوك الإسرائيلية، الأمر الذي شكّل ضربة معنوية ونفسية هائلة لأحد أهم أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي؛ وفي الاطار ذاته قرر أكبر بنك في الدنمارك مقاطعة بنك «هبوعاليم» الإسرائيلي لتورطه في الاحتلال؛ كما أدرج صندوق التقاعد النرويجي، وهو الأكبر في العالم، شركات إسرائيلية متورطة في الاستيطان في قائمته السوداء.

وكانت شركات بناء عملاقة عديدة تراجعت عن المشاركة في عطاء تشييد ميناءين يديرهما القطاع الخاص في أسدود وحيفا خوفاً من تنامي المقاطعة العالمية لإسرائيل، كما سحب صندوق التقاعد اللوكسمبورغي استثماراته من بنوك وشركات إسرائيلية كبيرة. وتأتي هذه الخطوات انسجاماً مع إقرار الاتحاد الأوروبي في أواسط سنة 2013 معايير تمنع تمويل أي مشروع إسرائيلي في الأراضي المحتلة، وعكس هذا التحول الضغط الشعبي المتزايد لأنصار الشعب الفلسطيني، علاوة على العمل الدؤوب لمؤسسات حقوقية فلسطينية وأوروبية عملت بهدوء وراء الكواليس. وتبنّى عدد كبير ومتزايد من اتحادات الطلبة في جامعات الغرب نداء المقاطعة BDS.

وحسب البرغوثي فإن "حملتنا لمقاطعة شركة «فيوليا» التي أُطلقت في تشرين الثاني 2008، تثبت جدوى المقاطعة الاقتصادية أكثر من غيرها. «فيوليا» هي شركة فرنسية متورطة في مشاريع إسرائيلية في الأرض المحتلة، وقد خسرت عقوداً، تجاوزت 26 مليار دولار تقريباً في العالم، في بريطانيا والسويد وأيرلندا وغيرها.

وحسب استطلاعات الرأي العام العالمي (GlobeScan) التي تجريها بي. بي. سي. أظهرت في الأعوام القليلة الماضية أن إسرائيل باتت تنافس كوريا الشمالية على موقع ثالث أو رابع أسوأ دولة في العالم من حيث الشعبية، الأمر الذي سينعكس من دون أدنى شك على التجارة الإسرائيلية مع العالم، مثلما حذّر غير مرة عدد من الوزراء الإسرائيليين.

وانطلقت الحركة في 9 أيلول 2005، بنداء لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. وشاركت في النداء قوى شعبية فلسطينية واتحادات نقابية وائتلافات سياسية، في أراضي الـ1967 وفي الشتات وفي أراضي 1948، فكان تمثيل مميز يجمع فلسطينيي 1948 و1967 والشتات من جميع المشارب السياسية والأيديولوجية، وللمرة الأولى منذ عقود، على خطة وبرنامج واضحين يستندان إلى مبادئ القانون الدولي على ما في هذا القانون من علاّت. فعلى الرغم من مساوئ هذا القانون، كان أمام الحركة خياران: القانون الدولي أو قانون الغاب، وقانون الغاب عادة ليس لمصلحة المضطهدين، أمّا القانون الدولي ففيه ما يكفي كي يُستفاد منه، إن توفرت الرؤية المبدئية والعصرية، والإرادة، والتحالفات  الواسعة، والاستراتيجيات  المدروسة، وآليات التطوير والمتابعة والمحاسبة  الديموقراطية، غير الإقصائية.