في اجتماعات البرلمان الدولي...الاحمد يطالب بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
شارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني  في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وفي اجتماع لجنة قضايا الشرق الاوسط الذي شارك فيه عزام الحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، قدم رئيس اللجنة اللورد فرانك جود تقريرا عن التطورات في الشرق الاوسط منذ شهر اكتوبر 2014 وحتى دورة الانعقاد الحالية والذي يركز على اخر مستجدات القضية الفلسطينية.

وعبر التقرير عن استياءه الشديد من موقف اسرائيل الذي قاله رئيس الكنيست والرافض للتعاون مع اللجنة، الأمر الذي أدى لالغاء زيارة أعضاء اللجنة لفلسطين والاردن في مهمة للاطلاع على الاوضاع، حيث طالب أعضاء اللجنة اسرائيل التوقف عن وضع العراقيل امام مهمة اللجنة.

وكانت اللجنة قد استمعت الى رئيس مجلس النواب الاردني ورئيس مجلس الشعب السوري اللذان اكدا على ان الاحتلال الاسرائيلي هو اساس مشاكل المنطقة برمتها بما في ذلك العنف.

وجرى نقاش واسع اتسم بالصراحة والحدة نتيجة التوتر الذي خلقه عضو الكنيست مائير شطريت خلال الجلسة.

وقد استعرض الاحمد امام اللجنة التطورات الاخيرة على الساحة الفلسطينية وبخاصة جمود عملية السلام نتيجة ممارسات ومواقف الحكومة الاسرائيلية، واثار العدوان الاسرائيلي الاخير على الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس، والتهديد الدائم للاماكن المقدسة، والدمار الذي احدثته في قطاع غزة. وأكد الأحمد على ضرورة ازالة العقبات امام عملية اعادة اعمار القطاع ووضع حد لمعاناة ابناء شعبنا هناك.

وتناول الاحمد المواقف العنصرية والعدوانية والتنكر للديمقراطية ومفاهيمها من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو التي تجلت في تصريحاته في حملته الانتخابية الاخيرة والتي تعهد فيها بمنع قيام دولة فلسطينية، وتنكره لحل الدولتين، عدا عن خطاب الكراهية والتحريض العنصري الذي مارسه بحق المواطنين الفلسطينيين داخل اسرائيل، وأيضا دعوة وزير خارجيته ليبرمان الى قتل العرب، في اسرائيل وتنكره لحقوقهم كمواطنين.

اعضاء اللجنة ممثلي دول فرنسا والسويد وتشيلي وايطاليا وهولندا والجزائر الذين تحدثوا خلال الاجتماع، أكدوا رفضهم لتصريحات ومواقف رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير خارجيته، مشددين على تمسك المجتمع الدولي بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

من جانب اخر عقدت لجنة النساء البرلمانيات اجتماعا لها حضره عن الجانب الفلسطيني النائب انتصار الوزير (ام جهاد)، حيث استعرضت امام اللجنة الانجازات المتحققة في مجال تعزيز المساواة وتمكين المرأة في فلسطين، وابرزها مصادقة فلسطين على اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة، واتباع سياسات تهدف الى مأسسة الاليات الوطنية للنهوض بالمرأة كتشكيل وزارة شؤون المرأة ومراجعة وتطوير التشريعات من منظور النوع الاجتماعي.

واشارت الى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية الفلسطينية سواء في المجلس التشريعي أو الحكومة، وأيضا في السلك القضائي وفي الهيئات المحلية والسلك الدبلوماسي، اضافة الى ارتفاع تمثيلها في الوظيفة العمومية التي تصل نسبتها الى 40.5%.

كما استعرضت الوزير التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية وعلى راسها الاحتلال الذي يعتبر اكبر عائق امام التنمية الفلسطينية في كافة المجالات .

 وكانت المجموعة العربية والمجموعة الاسلامية قد عقدت اجتماعات تنسيقيا حضره الوفد الفلسطيني، تركزت النقاشات خلالها حول توحيد الموقف بشان اقتراح اضافة البند الطارئ على جدول الاعمال (ادراج ارهاب الدولة المنظم ضمن انواع الارهاب ) في اشارة الى ما تقوم به اسرائيل من عنف بحق ابناء الشعب الفلسطيني، حيث قدمت كل من الاردن وسوريا والمغرب وايران وتشاد طلبات لادراج هذا البند طارئ.

 وقدم رئيس الوفد تيسير قبعة مقترحا بتوحيد هذه البنود في بند واحد كونها تتحدث جميعا عن فكرة مكافحة العنف واثاره المدمرة، وقد حظي المقترح بالقبول بالاجماع.