مختصون: بدائل الاعمار لن تحل أزمة الإسكان المتفاقمة في غزة

مختصون: بدائل الاعمار لن تحل أزمة الإسكان المتفاقمة في غزة
رام الله - دنيا الوطن
اجمع مختصون في الشأن الاقتصادي أن بدائل الإعمار لن تحل أزمة الإسكان المتفاقمة في غزة وأن الحل العمل على فتح المعابر وإدخال مواد الإعمار بما يسمح بإعادة ما دمره الاحتلال، مؤكدين أن البدائل المطروحة تعتمد على مواد طبيعية غير قابلة للتجديد كما أن بعض هذه البدائل عمره الزمنى محدود.

وأكد المتحدثون أن إيجاد بدائل سكنية للمواطنين لا يرفع عن الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياته الكاملة عن الجرائم التي اقترفها الاحتلال بحق الغزيين بفتح المعابر مشددين على أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى انتزاع قرار مفاده أن بدائل الاعمار تحقق الهدف المنشود لتشييد ما تم تدميره. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز العمل التنموي"معاً" بعنوان" إنشاء المنازل من مواد طبيعية: الايجابيات والسلبيات" بحضور ثلة من الخبراء وأصحاب براءات" الاختراع" والمختصين في مقر المركز اليوم.

واستهلت الورشة بعرض تجارب لإنشاء مساكن من مادة الكركار و الطين والخشب المُعدم، مؤكدين أنها لم ولن تكن بديلاً عن إعادة الإعمار، وهي ليست وليدة اللحظة الحالية حيث بدأت تلك الأفكار ترى النور عقب عدوان 2008 والتي جاءت كحل مؤقت للإيواء.

خبير استخدام التربة في العمارة البديلة عماد الخالدي ، قال:" أن فكرة إنشاء المنازل من المواد الطبيعية انطلقت بعد اشتداد الحصار الإسرائيلي على القطاع، وارتفاع أسعار مواد البناء (...) اعتمدنا على عنصر التربة الموجود، بعد القيام بمعالجته  في إطار الخصائص الهندسية المطلوبة".

ويضيف الخالدي انه جرى اعتماد النظام المعماري القديم الذي يحتوى على الأقواس والأقبية والأشكال الهندسية التي تعرف " بيت العقد " (...) إننا نجحنا في التعاقد لإنشاء (3000) وحدة سكنية بعد عدوان 2008".

وقال:" لم أتمكن من بناء سوى عشرة وحدات سكنية وتوقف العمل في الشركة"،عازيا ذلك لأسباب سياسية من اصحاب القرار.

وتابع نجحنا في إنتاج تقنيات جديدة غير الحجر، وهي تكوين ألواح تربة، من خلال تركيب مونة بدون اسمنت وجرى تطوير الحجر ، ولاقى هذا المشروع  تجاوباً من قبل المانحين،  الدول العربية ولكن جوبه المشروع بالرفض لأسباب سياسية أيضا.

 وتحدث مدير المشاريع في الجامعة الإسلامية م.إسماعيل أبو سخيلة ، بناء البيوت من الطين والقش، والذي واجه عدم قبول من قبل الناس، للسكن وقال "أنتجنا أول وحدة كانت لمركز شرطة في مدينة الشيخ زايد في  محافظة الشمال، موضحاً أن التجربة مكلفة للغاية وهي ليست في متناول المواطن، في ظل عدم وجود دعم لتلك المشاريع والتي تحتاج لمساحات شاسعة  وهذه الفكرة انطلقت بعد عدوان 2008 كحل مؤقت لإيواء الناس وليس بشكل دائم.

وعرض المهني يوسف شريتح تجربته في بناء أول بيت خشبي لأسرته عقب عدوان 2008 من استخدام الخشب المعدم موضحاً أن كلفة البيت تبلغ ثلاثة آلاف دولار فقط جاهز للسكن .

و يضيف أنشأت حتى اللحظة 40 بيتا 12 بيت شرق جباليا منطقة أبو صفية، 3 بيوت في بيت حانون، و3 في القرية البدوية، و12 بيت في القرية البدوية، وجاري إنشاء عدة بيوت في الوقت الحالي في مدينة رفح.

اعتبر الجميع أن فكرة البيوت الخشبية " الخيم الخشبية" لاقت القبول كونها في متناول الجميع، ومؤقتة للسكن، كون الخشب يناسب جميع الفصول.

وترفض المهندسة نشوة الرملاوي منسقة مركز إيوان في الجامعة الإسلامية فكرة استخدام الموارد الطبيعية في بناء الوحدات السكنية, وان الجامعة تستخدم المواد الطبيعية فقط في ترميم المباني.

مدير الإعلام في وزارة الاقتصاد طارق لبد قدم رؤية وزارته تجاه هذه الأفكار، مسجلا اعتراضه عليها من خلال سوقه لعدة مبررات منها، وجود الاحتلال الإسرائيلي والذي يتذرع دوماً بإحكام الحصار في حالة وجود مثل تلك البدائل، وهذا من وجهة نظره يعفى الاحتلال من مسؤولياته لموضوع الاعمار وإدخال جميع المواد الخام اللازمة.

وأوضح أن قطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات المؤثرة على الدخل القومي، لافتا أنه في العام( 2012) وصلت معدلات الربح من قطاع المقاولات 2 مليار و724 مليون في سنة واحدة بقيمة مضافة( 380 )مليون دولار وتشغيل ( 2310) شركة مقاولات في غزة وخلق فرص عمل لنحو( 39000) عامل.

و في العام 2013 انخفضت نسبة الشركات لتصل ل 1356 فقط لقطاع المقاولات وانخفاض الربح إلى( 1 مليار و599 مليون دولار) وانخفاض عدد العاملين إلى( 22000) ألف عامل وعدد الشركات انخفض في عام( 2014 ) إلى 476 شركة مقاولات فقط ووصل عدد العمال إلى( 8034 )عامل وهامش الربح وصل إلى( 5 مليون و612 ).

وبرر رفض الحكومة لمثل هذه المشاريع بقوله:" أن قطاع غزة يعتمد على التوسع الرأسي وليس الأفقي؛ لقلة الأراضي في ظل وجود أكبر نسبة من اللاجئين الذين لا يمتلكون الأراضي عدا عن ارتفاع ثمنها، لذا يلجأ الشخص للحفاظ على أرضه".

ويؤكد لبد أنه لم يرفض الفكرة كفكرة ولكن رفضها يأتي من منطلق عدم إقرارها لتصبح أمرا واقعا وبديلا عن فك الحصار وإدخال جميع المواد الخام اللازمة للاعمار.

التعليقات