رغم قرار قضائي.. الاتحاد الأوروبي يبقي "حماس" على قائمته الإرهابية

رام الله - دنيا الوطن - وكالات
أبقى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، حركة حماس على قائمته للمنظمات الإرهابية، بعد استئناف قرار قضائي يرغمه على سحب حركة المقاومة الإسلامية منها. 

وكان القضاء الأوروبي قد ألغى، في 17 ديسمبر الماضى، قرار إدراج حركة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية، بسبب خلل إجرائي، بعد أن كانت أضيفت في ديسمبر 2001، عقب اعتداءات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. 

وتعقيبا على القرار، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في غزة، إنه "ظالم وخاطئ فى حق شعبنا، ومقاومته المشروعة، وسيشجع الاحتلال على جرائمة وإرهابه". 

وتابع لـ"فرانس برس": إن "هذا القرار يتناقض بمجمله مع قرار المحكمة برفع اسم حماس من قائمة الإرهاب، وهو مرفوض، والمطلوب إعادة النظر فيه، ورفع كل أشكال الظلم عن حماس وشعبنا الفلسطيني". 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أدان بشدة قرار سحب حماس من قائمة الإرهاب، مطالبا بإعادة إدراجها "فورا" على هذه القائمة. 

وفي المقابل، رحبت حينها "حماس"، التي ترفض الاعتراف بدولة إسرائيل، بالقرار القضائي، الذي رأت أنه يصب في مصلحتها، ويشير الى إمكانية اعتبارها محورا شرعيا بالساحة الإقليمية. 

ولكن الاتحاد الأوروبي قد استأنف القرار، في يناير، مما أدى إلى تعليق تطبيقه. 

والقائمة الجديدة تضم 10 أشخاص و23 كيانا، وكانت "حماس" قد وضعت على القائمة السوداء للاتحاد الاوروبي في ديسمبر 2001، بعد اعتداءات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة. 

وتم سحب منظمتي "التكفير والهجرة"، و"هولي لاند فاونديشن فور ريليف اند ديفلوبمنت" غير الحكومية من القائمة، في آخر تحديث لها، ويعود إلى يوليو 2014، بعدما صدرت أحكام قضائية في تكساس بحق مسئولين في منظمة "هولي لاند"، في 2008، بتهمة تمويل حماس بـ12 مليون دولار.