ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني يعقد ورشة عمل بعنوان "التعريف بأهمية اعتماد الحد الأدنى للأجور "

رام الله - دنيا الوطن
عقد ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني بالتعاون مع مديرية مكتب العمل في محافظة الخليل ورشة عمل بعنوان  " التعريف بأهمية اعتماد الحد الأدنى للأجور ".

وقد استهدفت الورشة أرباب العمل المشغلين للقطاع النسوي كأصحاب مشاغل الخياطة والروضات, إضافة إلى كبرى المصانع والشركات في محافظة الخليل وأعضاء الهيئة العامة للملتقى إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص.

استهل رئيس الملتقى محمد نافذ الحرباوي اللقاء مرحباً بالحاضرين, والأخوة الموظفين في وزارة العمل وعلى رأسهم وكيل وزارة العمل د. ناصر قطامي ومشيداً بأهمية الورشة وموضوعها والمساعي التي بذلها القطاعين الخاص والحكومي للتوصل إلى تشكيل معادلة منصفة لصالح المشغل والمشتغل الفلسطيني, على صعيد تحديد الحد الأدنى للأجور ومدى أهمية تطبيق هذا القانون من طرف جميع أرباب العمل في القطاع الفلسطيني لما لذلك من اثر ايجابي على إرساء القاعدة القانونية في الوطن, وأهمية المضي قدماً في تعديل القوانين بما يتلائم مع المفاهيم الحضارية والمطلوبة للعمال وأصحاب العمل, ومركزاً على أهمية حقوق المرأة الفلسطينية ووجوب إتاحة الفرص بالتساوي أمام كل الإمكانيات البشرية المتوفرة.

ومن جهة ثانية أكد رئيس الملتقى على ضرورة المواظبة في دراسة ومتابعة القوانين الصادرة وإعادة النظر فيها إن اقتضت الضرورة, وقياس مدى انسجامها مع الواقع والعمل على الحد من بعض النتائج التي قد تنعكس سلباً على بعض القطاعات كما هو حال قطاع الصناعات النسيجية وهو احد القطاعات التي تأثرت بقانون الحد الأدنى من الأجور.

وبدوره شكر وكيل الوزارة د. ناصر قطامي رجال الاعمال الفلسطينيين في الخليل على دورهم ومساعيهم في صياغة رؤية مشتركة مع القطاع الحكومي لبناء مؤسسات متينة قادرة على تلبية احتياجات الشعب والاقتصاد الفلسطيني, كما وأكد على أن الوزارة تقوم وبالتعاون مع جهات الاختصاص على تقديم سلسلة من الإجراءات والتي تهدف إلى مراجعة القوانين والتي تشرف الوزارة على تطبيقها, وذلك بهدف الخروج بقانون عمل عصري وخاصة أن القانون الحالي يحتوي بعض الثغرات والتي لابد من تجاوزها.

داعياً جميع رؤساء النقابات العمالية وكافة الاتحادات ذات الصلة إلى ضرورة المساندة وتقديم الدراسة المطلوبة من خلال ورقة عمل يتم طرحها باسم كافة هذه الجهات, وذلك بهدف دراستها وعرضها على طاولة القرار.

واضاف قطامي بان موضوع الضمان الاجتماعي هو على طاولة الوزارة في الوقت الحالي, ودراسة هذا الملف بما يتناسب مع خصوصية الوضع الفلسطيني هو من أولويات اهتمامات وزارة العمل, لافتاً إلى ما لذلك من نتائج ايجابية على صعيد المشغل والمشتغل وخاصة فيما يتعلق بموضوع الشيخوخة والأمومة وإصابة العمل.

كما وقد تم خلال الورشة التعريف بمواد قانون العمل الفلسطيني وشرحها للحاضرين, والانعكاسات الايجابية لهذا القانون, إضافة إلى المشاكل القانونية التي قد يواجهها المشغل في حال عدم تطبيقها.

وختاماً عقد اجتماع بين طاقم الوزارة والذي ضم الدكتور ناصر قطامي ومدير عام التفتيش وحماية العمل عبد الكريم ضراغمة, ومدير عام مديرية العمل في الخليل أمين المطور إضافة إلى دائرة التفتيش وحماية العمل بالخليل ومدراء مديريات العمل في المحافظة, مع أعضاء مجلس إدارة ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني برئاسة رئيسه محمد نافذ الحرباوي وكل من أعضاء مجلس إدارته: م. ناصر العسيلي, جودي ابو اسنينة, ايمن نيروخ, د. اسماعيل الجبريني وكاظم حسونة.

وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي ووضع خطة مشتركة تخلص إلى اتخاذ الإجراءات التي من شانها خلق بيئة عمل عصرية, وتعزيز فرص العمل بهدف الحد من نسبة البطالة المتفشية, وتطوير برامج الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع احتياجات السوق الفلسطيني.