المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ينظم جلسة نقاش بعنوان "تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون"

رام الله - دنيا الوطن
نظم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية جلسة نقاش بعنوان "تعزيز القضاء وسيادة القانون" صباح أمس في مقره في مدينة غزة، ضمن أنشطة مشروع "دور الإعلام في تمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعد الشعب الفلسطيني UNDP.

وشارك في الجلسة 30 صحافيا وقاضيا ومحاميا ومهتما بقضايا القضاء والإعلام من الأكاديميين والعاملين في المجال العدلي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومجموعة "عين على القضاء" التي شكلها المعهد من عدد من الصحافيين والصحافيات العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.

وافتتحت الجلسة ذكرى عجور منسقة المشروع، موضحة الهدف الأساس للمشروع، وهو تعزيز دور وسائل الإعلام لتشجيع التنسيق القانوني، وإعادة دمج القضاء في كل من غزة والضفة الغربية، من خلال المساهمة في حوار قضائي وسياسي أفضل، والتوعية المجتمعية، والمشاركة في عملية صنع القرار.

وأوضحت عجور أن الجلسة هي الأولى من سلسلة جلسات نقاش لاحقة سينظمها المعهد على مدار عشرة شهور قادمة، بهدف مناقشة أبرز القضايا القانونية الطارئة الناجمة عن عدم الاهتمام محلياً بالمواضيع غير السياسية، وتعزيز دور وسائل الإعلام في تغير هذا المسلك، وفتح آفاق التفكير وتزويد الإعلاميين  بمعلومات عن قطاع العدالة ومشاكله، ودعم المساءلة والرقابة العامة، وتعزيز المشاركة  المجتمعية في عملية صنع القرار وسيادة القانون ويدعم وصول الفئات المهمشة للعدالة لإحراز الديمقراطية والتنمية المجتمعية.

كما مهد الضيوف الرئيسون في الجلسة كل من المستشار سلامة بسيسو نائب نقيب المحاميين، وزينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، والدكتور المحامي عدنان الحجار منسق وحدة الدراسات والأبحاث في مركز الميزان لحقوق الإنسان للنقاش، حيث تحدثوا في عدد من المواضيع القضائية والإعلامية المهمة، وهي: "أحوال القضاء الفلسطيني في ظل الانقسام"، و"دور مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الوصول للعدالة"، و"النظام القضائي والإعلام"، ما جعل للنقاش أرضية واضحة مع الضيوف الذين خلصوا إلى عدد من التوصيات المهمة.

وجاء في أبرز توصيات المشاركين عدم تسييس قطاع القضاء وسرعة دمج مؤسساته في فلسطين وجعله من أولويات عمل حكومة التوافق الفلسطينية، وتفعيل عمل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية بحيادية مطلقة لصالح المواطن الفلسطيني لتحقيق العدالة.

كما أوصوا بتوحيد القوانين في كل من غزة والضفة الغربية، وإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني وجعل المصلحة الوطنية هي المصلحة الغالبة من دون تحيز لفصيل عن آخر، إضافة إلى رفع وعي العاملين في مجال الإعلام في القضايا القانونية الطارئة التي تؤثر على حياة المواطنين، وعدم تدخل السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية في جميع مظاهر الحياة سواء في الضفة أو غزة، تفعيل وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في عمليات الضغط والمناصرة لتحقيق سيادة القانون والوصول للعدالة.

وأوصى المشاركون أيضا بتوحيد جهود جميع الجهات من مجتمع مدني وأحزاب سياسية والمجلس التشريعي لدعم مبدأ وصول جميع المواطنين وتمكينهم من حقوقهم.