المعهد الفلسطيني للاتصال يعقد جلسات توعوية للصحافيين ضمن أنشطة مشروع "دور الإعلام في تمكين القضاء"

رام الله - دنيا الوطن
افتتح المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية أولى جلساته التوعوية للصحافيين في مجالي القضاء والإعلام صباح امس الاثنين الموافق 9/3/2015 في مقره بغزة.  وشارك في الجلسة 20 صحافيا وصحافية من وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والإعلام الاجتماعي)، وذلك ضمن أنشطة مشروع "دور الإعلام في تمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته" الممول من برنامج الامم المتحدة الانمائي برنامج مساعد الشعب الفلسطيني UNDP.

وافتتحت الجلسة ذكرى عجور منسقة المشروع موضحة الهدف الأساس من تنفيذ المعهد للمشروع، وهو تعزيز دور وسائل الإعلام لتشجيع التنسيق القانوني، وإعادة دمج القضاء في كل من غزة والضفة الغربية، من خلال المساهمة في حوار قضائي وسياسي أفضل، والتوعية المجتمعية، والمشاركة في عملية صنع القرار.

وأوضحت عجور أن ذلك سيساهم في بناء قدرات الصحافيين في المجال العدلي، وتقوية روح المبادرة لديهم للتطرق للمواضيع الطارئة لتحسين واقع القضاء، وتحفيز المشاركة في صنع القرار، وتغطية الموضوعات التي تواجه إعادة دمج مؤسسات القضاء من خلال مسارين: الأول عن طريق إنتاج عدد من المواد الإعلامية، والثاني من خلال توعية الجمهور عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ورحب الصحافي فتحي صبّاح رئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بالصحافيين، مشيرا الى رسالة المعهد القاضية بعمله الجاد للتأكيد علي القيم والمبادئ الهادفة لتمكين الإعلاميين والصحافيين والمجتمع، والسعي لتوفير برامج التوعية المجتمعية، والمساهمة في تحسين قدرات وتطوير إمكاناتهم المهنية.

ولفت صبّاح الى سعى المعهد لخدمة شرائح المجتمع الفلسطيني كافة، والنهوض بالصحافيين الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة  العمل على تعزيز سيادة القانون والعدالة وتمكين الجمهور من الوصول لها، نظرا لغياب سيادة القانون في ظل الانقسام في قطاع القضاء منذ عام 2007، و تهميش القوانين التي تنظم العلاقة بين السلطات والمواطن، وغياب وجود قوانين تنظم قطاع الاعلام، بخاصة قانون الحق في الوصول للمعلومات وتداولها.

يذكر أن هذه الجلسة هي الأولى ضمن سلسلة جلسات تمهيدية توعوية سينفذها المعهد  على مدار أربعة أيام تدريبية  بمشاركة عدد من الخبراء في مجال القضاء في قطاع غزة، حيث سيشارك الصحافيين كل من ابراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة في UNDP، وفاطمة عاشور ومحمد مهنا من نقابة المحاميين وشبكة عون للوصول للعدالة، والدكتور عدنان الحجار من مركز الميزان لحقوق الإنسان، ويونس الطهراوي من المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، وأيسر الأطرش من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومحمد التلباني من جامعة الأزهر.