اللواء كامل أبو عيسى : ليس من المعقول أن نقبل بالشروط في إيريز و لا نقبل بالمطالب المصرية في رفح

اللواء كامل أبو عيسى : ليس من المعقول أن نقبل بالشروط في إيريز و لا نقبل بالمطالب المصرية في رفح
غزة دنيا الوطن 
طالب مدير المركز الاستراتيجي للسياسات الفلسطينية اللواء الدكتور كامل أبو عيسى الجميع من المهتمين بالشأن الفلسطيني و المصري بتحكيم لغة العقل و المنطق و الضمير و الحكمة كبديل عن لغة الردح و الشتائم و الاصطياد في الماء العكر و قال : بأن مصر و فلسطين توأمان بالولادة و ليس بالتبني و أن الخروج من دائرة انعدام الوزن على الصعيد الاستراتيجي في ساحة العمل الوطني و في قطاع غزة بالذات يستدعي قراءة واقعية صائبة بعيدا عن الجنوح الأيديولوجي المتشدد و القواعد الثابتة للمبادئ التي تشكلت عليها و على أساسها فصائل العمل الوطني و الإسلامي و باعتبار أننا كنا و ما زلنا كشعب فلسطيني نعيش في مرحلة التحرر الوطني و لم نتخلص بعد من نير الاحتلال الاسرائيلي البغيض الجاثم على صدورنا و أن الاستمرار في وضع العربة أمام الحصان في العلاقة بين مصر و حركة حماس و هي الحاكم الفعلي و المتنفذ في قطاع غزة و إلى أن تنجح حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في استلام مهامها في قطاع غزة يتطلب من حركة حماس التراجع خطوة للخلف في علم السياسة الواقعية و ليس التقدم للأمام خطوتان بلا حسابات على صعيد النتائج فنحن جميعا و من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين يساريين و علمانيين وطنيين و إسلاميين ندفع ثمن الانقسام البغيض و المخزي من الحساب العام للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني و على حساب القضية الفلسطينية في حين بدأت الخيارات الواقعية و المتاحة تتلاشى و تهرب من بين أصابعنا تمهيدا لسحب البساط من تحت أقدام الجميع في غمرة كذبة الربيع العربي و على أنغام استراتيجية الدم و القتل و التشريد و التفتيت في محنة الفوضى الخلاقة الأمريكية . معبر رفح هو المنفذ الوحيد الذي يربط الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع العالم الخارجي و هو الوحيد من بين المعابر الأخرى الغير خاضع للسيادة الإسرائيلية المباشرة و كان علينا و ما زال المطلوب منا جميعا مساعدة الشقيق المصري على فتح المعبر بالتعاطي الجاد مع المقترحات التي يقدمها من خلال رؤيته المتعلقة بأمنه القومي و ليس من خلال رؤيتنا و مصالحنا الفصائلية و كان يمكن و مازال و أمام إخفاق حكومة التوافق على بسط سيطرتها على المعابر وضع معبر رفح لأهميته السياسية و الأمنية و الاسترتايجية تحت الإشراف المباشر للرئاسة الفلسطينية ، فليس من المعقول أن نقبل على مضض و تحت ضغط الحاجة بالشروط و الإجراءات الاسرائيلية الاحتلالية على كافة المعابر الأخرى من إيريز و حتى كرم أبو سالم و لا نقبل بعد ذلك بالمطالب المصرية ، عودة العلاقة بين مصر و حركة حماس إلى سابق عهدها ما زال ممكنا في إطار مفاهيم و مبادئ حركة التحرر الوطني و قرارات القاضي في محكمة الأمور المستعجلة ليست قدرا منزلا من السماء على الرئاسة المصرية فالقاضي فرد و يحكم بحسب رؤيته القانونية و هو بالتأكيد ليس الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جاءت به ملايين ثورة الثلاثين من يونيو عبر صناديق الاقتراع ليكون رئيسا للجميع و على الجميع في جمهورية مصر العربية ، نحن في مأزق كبير و خطير و علينا جميعا أن نحافظ على ترابطنا القومي و المصيري و الاستراتيجي المعمد بالدم و بمئات الآلاف من شهداء الجيش المصري العظيم و شهداء الشعب الفلسطيني في معارك الدفاع عن فلسطين كما تحافظ الأم على وليدها و كفانا تصريحات و شعارات فنحن بحاجة ماسة لخطوات عملية و جريئة و على قاعدة أن تسير العربة نحو هدفها المنشود بغض النظر عن شكل و حجم و عمر و لون الحصان الذي يشدها في الطريق الصحيح و للتذكير و حتى نستعيد توازننا الضروري عند تناول الأمور و المستجدات فإن ما قدمته جمهورية مصر العربية من مساعدات و في مختلف المجالات و من فوق الأرض و تحت الأرض للشعب الفلسطيني و فصائل العمل الوطني و الإسلامي في قطاع غزة و على امتداد سنوات الانقسام و الحصار في عهد الرئيس حسني مبارك قد تم تقليصه إلى حدوده الدنيا في عهد الدكتور محمد مرسي و أن الصراع بين مصر و إسرائيل لم يتوقف بعد اتفاقيات كامب ديفيد و لن يتوقف رغم الفتن و المحن الإرهابية المفتعلة بحق مصر و الشعب المصري إلا بهزيمة إسرائيل و قيام دولة الشعب الفلسطيني المستقلة و ذات السيادة و عاصمتها القدس الشريف .