مزهر: اتخاذ قرارات جدية في المجلس المركزي مرهون بتوفر الإرادة السياسية والتحلل من اتفاقية أوسلو

رام الله - دنيا الوطن
رهن عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر قيام القيادة الفلسطينية باتخاذ قرارات جدية في المجلس المركزي بتوفر الإرادة السياسية والحقيقية لها، لافتاً أن محاولتها إعادة المشروع المقدم سابقاً إلى مجلس الأمن يعيدنا مرة اخرى إلى مربع المراهنات العبثية على مجلس الأمن الذي كانت قراراته دائماً في مصلحة الاحتلال ومنحازة تماماً لها، وفي ظل تصويت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي للاحتلال بالفيتو خلاله أكثر من مرة ضد أي قرار ينصف شعبنا الفلسطيني.

وقال مزهر في مقابلة متلفزة على قناة العربية: " نتمنى أن تكون القرارات الصادرة عن المجلس المركزي جدية وحقيقية ترتقي بمستوى التضحيات والمخاطر الجدية والحقيقية المحدقة بالقضية والمشروع الوطني الفلسطيني، وأن تكون على مستوى الآمال والتطلعات لشعبنا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها في كل أماكن تواجده.

ودعا مزهر لعدم المراهنة بأي حال من الأحوال على مجلس الأمن، وأهمية أن يسحب القرار الذي تم تقديمه سابقاً، لأنه قد هبط بسقف حقوقنا وثوابتنا، مشدداً على أن البديل عن ذلك هو التوجه لهيئة الأمم المتحدة، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات من اجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا وليس التفاوض عليها.

واستدرك مزهر: " جربنا المفاوضات على مدار واحد وعشرين عاماً ولم نلق إلا مزيد من القتل والتهويد والاستيطان والسيطرة على القدس، والتنكر لحقوق شعبنا، وبالتالي ليس أمامنا خيار إلا المضي قدماً بالدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واعتماد سياسة المواجهة مع الاحتلال
على كل الأصعدة بما في ذلك تبني كل أشكال المقاومة، والمضي قدما بإنجاز المصالحة الفلسطينية باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة ومواجهة التحديات في اطار رؤية واستراتيجية موحدة من الجميع".

وأكد مزهر على أن الخطوة الأولى المطلوبة من القيادة الفلسطينية هي الدعوة لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير بشكل سريع وعاجل، من اجل بحث موضوع المصالحة ووضع استراتيجية وطنية في مواجهة الاحتلال وإجرامه، محذراً من العودة مرة أخرى للمراهنة على المفاوضات والتسوية، مشيراً أنها رهان خاسر يعطي للاحتلال مزيد من الوقت في تنفيذ سياساته وتعزيز استيطانه والتهام المزيد من الأرض، وتغيير الوقائع على الأرض.

وفي معرض إجابته، إن كانت السلطة قادرة على وقف التنسيق، أكد مزهر بأن السلطة والقيادة المتنفذة قادرتان على اتخاذ قرار واضح وصريح بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، شرط أن يمتلكا الإرادة السياسية لذلك، والرغبة الجدية والحقيقية بعيداً عن لغة الشعارات والتهديدات فقط.

وتابع مزهر: " أراد الاحتلال للسلطة أن تكون وظيفتها وظيفة أمنية لحماية أمنه ومستوطنيه، وهو يتعامل معها على هذا الأساس، وعندما يتحدث أبو مازن عن إعادة النظر بوظيفة السلطة يجب أن يكون موقفه واضحاً في هذا الصدد بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية وكل الارتباطات مع الاحتلال".

وشدد مزهر على أن استمرار التنسيق الأمني الذي يستثمره الاحتلال لصالحه، ويتم من خلاله الانقضاض على المقاومة لم يعد مقبولاً على الإطلاق، داعياً المجلس المركزي إلى حسم موضوع وقف التنسيق الأمني بالكامل، لأنه لا يوجد لدى شعبنا ما يخسره .

وطالب مزهر بضرورة صوغ رؤية استراتيجية وطنية موحدة للتوافق جميعاً على خطة مواجهة شاملة مع هذا الاحتلال، تبدأ بالتحلل من اتفاقية أوسلو التي ألحقت ضرر كبير بقضيتنا الفلسطينية، والغاء الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع هذا
الكيان خاصة اتفاقية باريس التي كبلت الشعب الفلسطيني وجعلته ملحقاً وتابعاً لاقتصاد الاحتلال، داعياً أيضاً لتعزيز المقاطعة الشاملة له، والتوجه للمجتمع الدولي للمطالبة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية عبر مؤتمر دولي.