كلمة الجبهة الديمقراطية في المجلس المركزي الدورة 26

رام الله - دنيا الوطن
نص كلمة الجبهة الديمقراطية في المجلس المركزي الدورة 26 كما وردنا :
منذ عام تقريباً التقينا في رحاب هذا المجلس، في الدورة السادسة والعشرين، وتباحثنا بالوضع الراهن والمستقبل، وأصدرنا بياناً توافقنا على بنوده، وها نحن نعود، ولو متأخرين، إلى الاجتماع مرة أخرى، وقد شهد العام الفاصل بين الدورتين محطات كبرى، لعل أهمها:

■ وصول المفاوضات إلى الطريق المسدود، بفعل التعنت الاسرائيلي واصرار حكومة اسرائيل على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية وسياسة التهويد والتطهير العرقي، التي تمارسها في القدس الشرقية وفي مناطق الاغوار الفلسطينية ، ما يغلق الطريق أمام التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع، ويعزز من المخاوف بشأن نهج حكومة اسرائيل بناء نظام للفصل العنصري في الضفة الغربية بهيمنة المستوطنين.

■ العدوان الهمجي على غزة لمدة 51 يوماً، وما رافقه من جرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم ضد الانسانية ومن دمار هائل في بيوت وممتلكات المواطنين والبنى التحتية والمؤسسات والمنشات الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية، وما يترتب على ذلك من التزامات ينبغي العمل دونما تأخير من اجل تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا في القطاع واعادة اعمار ما دمره العدوان.

■ توسيع نطاق الإستيطان، وارتفاع وتيرة النشاط والبناء في المستوطنات بنسب عالية من عام لآخر بفضل اوامر المصادرة ووضع اليد على اراضي المواطنين وما يسمى " اراضي دولة " وتخصيصها مؤقتا لمعسكرات الجيش او كمراكز تدريب على طريق تسريبها لاحقا للمستوطنين. 

■ تحلل اسرائيل من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقية باريس الاقتصادية، من خلال السطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني واستخدام حجب أموال المقاصة كوسيلة للضغط على الجانب الفلسطيني لانتزاع تنازلات سياسية تكبل الجانب الفلسطيني وتمنعه من التوجه للهيئات الدولية لتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، او من اجل مساءلة ومحاسبة حكام اسرائيل على جرائم الحرب وجرائم الاستيطان وجلبهم الى العدالة الدولية. 

■■■

لهذه التطورات، خلاصة واحدة، وهي اننا قد وصلنا إلى نهاية مرحلة سياسية، لم تعد تجدي معها الدعوات لاستئناف المفاوضات بآلياتها وشروطها السابقة، مرحلة أكد فيها العدو الإسرائيلي مدعوماً بقوة من الجانب الأميركي، رفضه القاطع لأي حل ولأية تسوية على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، وإصراره على المماطلة وكسب الوقت واستخدام  المفاوضات وسيلة للتغطية على مشاريعه العدوانية  الإستيطانية التوسعية .

إن كل هذا يملي علينا، أن نخرج من هذا المجلس بخارطة طريق وطنية فلسطينية، تنتقل بنا إلى إستراتيجية بديلة، تفتح أفقاً جديداً لنضالنا الوطني وقضيتنا الوطنية.

■■■

قدم شعبنا خلال السنة الفائتة، تضحيات جمّة في صموده بوجه العدوان على قطاع غزة، وبوجه سياسة الاستيطان والانتهاكات المتواصلة لحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال ، ما دفع الكثير من دول العالم وقواها المحبة للسلام والمساواة، وعلى المستويات الرسمية والاهلية، الى ادراك حقيقة وجوهر السياسة الاسرائيلية والى اتساع نطاق تضامنها مع الشعب الفلسطيني ، بدءا بالمشاركة الواسعة في التنديد بالعدوان وبجرائم الحرب الاسرائيلية جراء الاستخدام المفرط وغير المسبوق للقوة العسكرية الغاشمة ضد السكان المدنيين، مرورا باتساع نطاق المقاطعة السياسية والاكاديمية لدولة اسرائيل وبضائع المستوطنات، وانتهاء بتوالي اعترافات برلمانات عدد كبير من دول الاتحاد الاوروبي واعتراف دولة السويد بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية المحتلة باعتبارها عاصمة دولة فلسطين ، ما عزز من مكاسب الشعب الفلسطيني وشكل هزائم سياسية لحكومة اسرائيل وعزلة دولية باتت تفرض نفسها على دولة اسرائيل وتشكل مصدر قلق لحكامها.

اننا في الوقت الذي نؤكد فيه على هذا كله ،  ندرك أن تحويل هذه التضحيات الجسام، وهذا الصمود البطولي وهذه الوحدة الميدانية، وهذا التعاطف الدولي مع نضالنا الوطني إلى انجازات وطنية، ترتقي بقضيتنا وبمصير شعبنا، باتت تتطلب طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني من اجل فتح أفق لأي عملية سياسية ذات مغزى.

■■■

إن الحل المطروح للخروج من هذا المأزق، يقتضي كأولوية قصوى، فورية وغير قابلة للتأجيل تقديم حلول مباشرة للمشكلات الكبيرة التي ما يزال القطاع الصامد يعاني منها جرّاء الحصار المستدام معطوفاً على العدوان الأخير بكل ما ترتب عليه من نتائج مأسوية لمّا تجد بعد طريقها إلى الحل.

إن هذا يقتضي حضوراً مباشراً لحكومة الوفاق الوطني على أرض القطاع واضطلاعها بكامل مسؤولياتها، مهما كانت الملاحظات على دورها، او التعطيل المتعمد لأعمالها.

 في هذا السياق ندعو الوفد الذي شكلته اللجنة التنفيذية، بعضوية جميع فصائل م.ت.ف، إلى الإسراع بالتوجه إلى القطاع لفتح حوار مع حركتي حماس والجهاد، حوار يهدف لمساندة الحكومة من أجل حل الملفات الحيوية المطروحة بحدة في القطاع: من الإعمار، إلى فتح المعابر، وتسوية وضع الموظفين، ناهيك عن المسائل الأخرى المتصلة بتوحيد الإدارات، وتوفير الحلول لعدد من الأزمات الملحة التي يعاني منها المواطنون في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والبنى التحتية المدمرة.

■ إلى هذا ندعو الاطار القيادي المؤقت لـ م.ت.ف الذي انقطع عن الاجتماعات منذ حوالي العامين، دونما مبرر، إلى اجتماع عاجل. هذا الاطار القيادي هو الآلية الأهم، والآلية المخولة، كونها تضم جميع القوى السياسية إلى جانب المستقلين، لإدارة حوار وطني للخروج بحلول توافقية للبرنامج السياسي المشترك، برنامج العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وفق ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني، و كذلك حلول توافقية للقضايا الأخرى المستعصية إنطلاقاً من الاتفاقيات التي سبق التوقيع عليها في القاهرة والدوحة وأكد عليها بيان الشاطيء.

■■■

هذه الخطوات الانتقالية تندرج في سياق الدعوة لإنتخابات سريعة ومتزامنة لرئاسة السلطة، وكذلك للمجلسين الوطني والتشريعي، بنظام التمثيل النسبي الكامل، وبما يفسح في المجال أمام تطوير بناء المؤسسات الفلسطينية، ومن خلالها النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة تفتح على تجديد شرعيته التي تقادمت.

لقد أضحت هذه الشرعية معرضة بشكل جدي للتآكل بفعل تعطل عمل بعض المؤسسات، كالمجلس التشريعي، وتأخر هذه المؤسسات عموماً عن الاحتكام إلى صندوق الإقتراع، مصدر الشرعية الشعبية، ضمن الإستحقاقات الدستورية المقرة؛

كما باتت هذه الشرعية أيضاً – حتى لو كانت مستوفية شروطها من الناحية القانونية - عرضة للتآكل نتيجة غياب قوى سياسية رئيسية ذات تمثيل شعبي وازن في الهيئات الوطنية الجامعة، إمتداداً لواقع الإفتقاد إلى الوحدة الداخلية.

■■■

لقد وصلنا إلى نهاية الطريق مع حكومة اسرائيلية، تقوم سياستها على خيار المفاوضات المفتوحة التي تستهدف اضاعة الوقت دون التوصل الى حل ، وعليه فإننا نجدد الدعوة إلى استراتيجية سياسية جديدة ذات شقين:

■ على الصعيد الخارجي: سياسة نشطة ومبادرة تقوم على دبلوماسية هجومية تنأى بنفسها عن المساومات على حساب الحقوق وتركز على تفعيل إنتساب دولة فلسطين إلى المؤسسات والوكالات الدولية، ونقل جرائم الإحتلال من حصار جماعي وإستيطان، وقتل للمدنيين العزل، إلى محكمة الجنايات الدولية لمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، وفرض العزلة على دولة اسرائيل ، ونزع الشرعية عن الإحتلال، وتوسيع دائرة المقاطعة الدولية الإقتصادية والأكاديمية والثقافية والسياسية لدولة الإحتلال وتوسيع دائرة الإعتراف بالدولة الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا.

■ على الصعيد الوطني الداخلي: اعتماد سياسة كفاحية في الميدان، في إطار إستراتيجية شاملة في صلبها، وفي القلب منها، المقاومة الشعبية للاستيطان والمقاطعة الواسعة لمنتجات الاحتلال؛

 كذلك اعتماد سياسة اقتصادية اجتماعية جديدة تعزز الصمود الوطني في وجه الإحتلال وتوزع أعباء المواجهة مع الاحتلال على جميع الطبقات والفئات الاجتماعية بعدالة وتدعم قدرات المجتمع على مجابهته ، جنبا الى جنب مع إعادة النظر في الاتفاقيات الجائرة التي تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال وتحرير السلطة الفلسطينية من قيودها بدءا بالتنسيق الامني ،الذي تستخدمه اسرائيل من اجل تحويل السلطة الى وكيل ثانوي للمصالح الامنية الاسرائيلية ، وانتهاء باتفاق باريس الاقتصادي ، الذي يعمق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي، ويعطل كل فرص التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة.

إن هذا يقتضي فرض القيود على التجارة مع اسرائيل وتشجيع مقاطعة منتجاتها في الاسواق المحلية وفرض الضرائب المناسبة عليها وحفز وتشجيع المنتجات الوطنية والحد الى ابعد الحدود من الاستيراد عبر الوسيط الاسرائيلي وتشجيع التجار الفلسطينيين على الاستيراد المباشر كجزء من تحرير اموال المقاصة من قبضة السطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني .

وعلى اساس هذا كله ، وخاصة بعد دخول الرباعية الدولية في حالة الموت السريري، نكرر الدعوة لمواصلة التوجه إلى هيئات ومؤسسات واجهزة الأمم المتحدة ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها في الدعوة الى مؤتمر دولي لحل قضية فلسطين وتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي تحت سقف مجلس الأمن الدولي بعيدا عن سياسة الانفراد والتفرد الاميركي بملف التسوية السياسية ، التي دمرت فرص التقدم في مسيرة التسوية بسبب الانحياز الاميركي الاعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية المعادية للسلام ، التي تسير عليها دولة اسرائيل.

■■■

في هذا المجال لا بد من التأكيد على الأهمية البالغة لقضيتين جوهريتين أثارتا جدلاً واسعاً فيما مضى، وتجدد الجدل حولهما مؤخراً على وقع تقديم المشروع الفلسطيني - العربي إلى مجلس الأمن:

■ القضية الأولى تتناول حق العودة للاجئين الفلسطينيين، فاذا كان من المشروع ان نتسلح بمبادرة السلام العربية إلى جانب القرارات الدولية لتعزيز موقفنا في المطالبة بحقوق اللاجئين، فمن الواضح أنه بالنسبة لنا كفلسطينيين، الكلمة المفتاحية في هذه المبادرة ليست «الحل المتفق عليه»، بل القرار الرقم 194 الذي يكفل حق العودة إلى الديار مع التعويض.

■ القضية الثانية تتناول ما يسمى بـ «تبادل الأراضي»، ما يعنى أمرين: التسليم بحق إسرائيل في ضم مناطق من اراضي الـ 67؛ كما أنه يعنى تسويغ البناء الإستيطاني في مناطق معينة يتصرف المحتل ومن يقف معه على أساس أنه سيتم الإحتفاظ بها في أية تسوية لاحقة.إن مثل هذه الصيغة، تفتح على مزيد من الضم من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية؛ فضلاً عن أن مثل هذا الموقف من شأنه أن ينسف حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67.

■■■

عاشت مدينة القدس المحتلة  انتفاضة باسلة على امتداد النصف الثاني من العام الماضي اطلق شرارتها  استشهاد الفتى محمد ابو خضير على أيدي مستوطنين في جريمة اغتيال بشعة عبّرت عن حقد عنصري دفين .

 تلك الانتفاضة المقدسية واكبت مجازر الاحتلال في غزة و الاقتحامات الاسرائيلية المدعومة من قبل حكومة نتنياهو الاستيطانية للحرم القدسي الشريف.

لقد دفعت القدس ثمناً باهظاً في انتفاضتها بعدد من الشهداء ومئات  من الجرحى والمعتقلين، هذا بالاضافة الى الاجراءات القمعية الجماعية التي كثّفتها سلطات الاحتلال في المدينة مثل فرض الغرامات و الضرائب، و منع المصلين من الوصول الى الأقصى، وزيادة وتيرة الاحتلال على المؤسسات الوطنية في المدينة.

في مواجهة هذه الهجمة الشرسة قدم أهلنا في القدس، في انتفاضتهم الباسلة ضد الإحتلال والإستيطان وسياسة التهويد ، صورة مشرقة تؤكد تمسك شعبنا بالمدينة المقدسة، ورفضه كل أشكال الأسرلة والتهويد، وإصراره على الدفاع عن عروبتها وأصالتها الفلسطينية، عاصمة أبدية لدولة فلسطين.

لقد سبق لنا وأن توقفنا في المجلس المركزي أمام خصوصية القدس ومركزيتها وضرورات اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لصونها، والدفاع عنها، ونعيد الآن التأكيد على ضرورة اتخاذ مثل هذه الإجراءات ونخص منها:

توحيد المرجعيات السياسية الوطنية للمدينة ورصد الموازنات اللازمة من أجل تعزيز صمود أهلنا، وحماية مقدساتنا، وعروبة المدينة بكل ما يتطلبه ذلك من تحركات عربية واسلامية ودولية ومن خطوات قانونية وتنظيمية.

■■■

وفي الوقت الذي نعيد فيه التأكيد على أن حق العودة هو الحل الوطني العادل والثابت بموجب القرار الرقم 194، فإننا ندعو مرة أخرى إلى الالتفات بجدية نحو أوضاع أهلنا في سوريا ولبنان في ظل الأوضاع الأمنية والإجتماعية والسياسية المعقدة التي تحيط بهم، ما يستدعي:

■ تشكيل خلية أزمة في اللجنة التنفيذية تتولى ادارة ملف أهلنا في سوريا، بما يخفف عنهم ثقل وأعباء الأزمة السورية، ويوفر لهم عناصر الصمود والثبات، بما في ذلك توفير الدعم المالي والعيني لعشرات الآلاف من النازحين منهم، والعمل على سحب المسلحين من المخيمات، وخاصة مخيم اليرموك، وإعادة سكانها إليها، وإعادتها مناطق أمن وأمان.

■ دعم صمود أهلنا في لبنان من أجل حقهم في العمل وتملك شقة للسكن واستكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وبناء جامعة فلسطينية، وتعزيز دور المرجعية المحلية ممثلة بفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني.

■ مواصلة العمل مع وكالة الغوث لتطوير خدماتها في سوريا ولبنان والأردن، وفي الضفة والقطاع ، ومواجهة تدني وتراجع خدمات الوكالة الصحية والتربوية والاجتماعية ، لما  لذلك من اثار خطيرة تترتب على أية تقليصات في الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث جراء العجز المالي المتراكم الذي تواجهه.

■■■

إن انعقاد هذه الدورة، في هذا الوقت بالذات يملي علينا أن نتحلى بالجرأة على المراجعة والتقييم، خاصة وأننا اتخذنا في الدورة السابقة سلسلة من القرارات، الخاصة بالعملية السياسية وإنهاء الانقسام، وتعزيز صمود أهلنا في القدس، وتصعيد المقاومة الشعبية وإعادة النظر بقيود الاتفاقات مع الإحتلال، أمنية واقتصادية وغيرها، وكذلك بما يتعلق بشؤون أهلنا اللاجئين في مناطق الشتات وداخل مخيمات الضفة والقطاع.

إن كل هذا يدعونا للتأكيد على ضرورة توفير آلية متطورة لمتابعة ما يتم التوافق عليه، ونعتقد أن اللجنة التنفيذية هي المعنية بتحمل المسؤوليات في إدارة الشأن العام، ما بين دورتين للمجلس، ما يفترض:

■ إعادة النظر بآليات عمل واليات اتخاذ القرار في اللجنة التنفيذية، وتطوير أدائها، وتكريس صلاحياتها مرجعية وقيادة يومية لشعبنا. وفي هذا السياق نشير إلى النتائج السلبية الواسعة، التي ترتبت على تهميش دور اللجنة التنفيذية  في خضم معركة تقديم مشروع القرار العربي الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي .

■ تثبيت آلية دائمة لإنعقاد المجلس المركزي، وفق الاسس والضوابط التي توافقنا عليها بعقد دورات منتظمة للمجلس المركزي في مواعيدها المحددة مرة كل ثلاثة شهور، والحرص على  تطوير دوره كمحطة رقابة وتوجيه لعمل اللجنة التنفيذية ودوائرها ومؤسساتها، ومحطة مراجعة وتقييم لسياسات المنظمة في الفترة بين دورتي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وبما يكسب قراراته الصدقية اللازمة.

■■■

وفي ختام كلمتنا هذه نتوجه إلى أخوتنا ورفاقنا الأسرى في سجون الاحتلال، نحيي صمودهم وثباتهم، ونجدد العهد لهم على مواصلة النضال لكسر قيود السجن والسجان، وإستعادة الحرية رغم انف العدو.

كما نتوجه إلى أهلنا في قطاع غزة، مشددين على ضرورة العمل بكل الجهود لإزالة العوائق أمام استئناف إعادة الإعمار، كحد أدنى حيال من ضحّى بكل ما يملك، وبصمود أسطوري في وجه العدوان والحصار.

ونتوجه إلى أهلنا في القدس وفي الضفة بالتحية والتقدير، ونحيي انخراطهم النضالي في صفوف المقاومة الشعبية، والمقاطعة الوطنية لمنتجات الاحتلال، مؤكدين أن النصر والحرية هما الفوز الذي لا نرضى عنه بديلاً.

كما نتوجه الى أهلنا الصامدين في سوريا ولبنان، الذين حملوا أعباء المسيرة النضالية في أقسى ظروفها، وما يزالون، والذين ينتظرون منا أن نوفر لهم ما يستحقونه من اهتمام قيادي مسؤول.

وأخيراً، نتوجه إلى عائلات شهداء شعبنا، والى ذكراهم، نقف اجلالاً مجددين العهد على مواصلة النضال من أجل انتزاع حق شعبنا في العودة تقرير المصير وبناء دولتنا الوطنية المستقلة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، بما فيها القدس الشرقية العاصمة الابدية لفلسطين، دولة وشعباً■

 

التعليقات