الزعنون خلال جلسة المركزي يطالب بمراجعة كافة التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
افتتح سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني- رئيس المجلس المركزي ، بحضور الاخ الرئيس مجمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدورة السابعة والعشرين للمجلس المركزي ، دورة (الصمود والمقاومة الشعبية)، بمقر الرئاسة برام الله، اليوم الأربعاء، بعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور 80 عضوا من أصل 109 أعضاء

وأكد سليم الزعنون في كلمته ضرورة تغيير طريقة تعاملنا مع الاحتلال وما يحاول أن يفرضه بشأن مستقبل قضيتنا والحل الذي يريده لها، فهو يضع سقفا لهذا الحل لم يتنازل عنه منذ أن بدأت المفاوضات، وبتنا ندور في حلقة مفرغة يقوم هذا الاحتلال وحده باستغلالها بمزيد من الاستيطان والجرائم وفرض الحقائق الظالمة على الأرض.

و طالب الزعنون بكسر تلك الحلقة التي يحاول الاحتلال إحكامها حولنا، وأولى تلك الخطوات تكون في إعادة النظر بدور ووظيفة ومسمى السلطة الوطنية الفلسطينية، وإعادة النظر في كافة التزاماتها تجاه الاحتلال ، فهي وجدت لتنقلنا نحو الدولة، ولكن ذلك لم يحدث، وبالعكس يحاول الاحتلال تكريس وظيفتها الخدماتية، مقترحا على المجلس المركزي الإعلان بأننا ما نزال في مرحلة تحرر وطني، وأن هذا الاحتلال لم يبق للسلطة أية سيادة أو صلاحية، محذرا في الوقت نفسه من الدعوات التي تطالب بحل السلطة لأن ذلك سلاح ذو حدين، فالسلطة قاعدة تقوم عليها الدولة.

واقترح الزعنون في كلمته على المجلس المركزي الطلب من اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة أمنية - سياسية، وأخرى اقتصادية متخصصة تناط بهما دراسة كيفية إعادة ترسيم ومراجعة العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، على أن تقدما تقريريهما للاجتماع القادم للمجلس، لنبدأ مرحلة جديدة خارج إطار الاتفاقيات التي دفنها الاحتلال، فهو دائم الاقتحامات للمناطق المصنفة أ، لذلك أصبح لزاما إعادة النظر في مسألة التنسيق الأمني، وهو يسابق الزمن لتنفيذ برنامجه الاستيطاني، ويفرض عقوبات اقتصادية على شعبنا، ويقوم بقرصنة الأموال الفلسطينية وابتزاز ومساومة مرفوضة، وهذا يعني إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، وهو أيضا يغلق الباب أمام كل الفرص لتحقيق السلام. هذا هو الوضع القائم باختصار، ولا يمكن القبول باستمراره.

وذكّر الزعنون الحاضرين بأن المجلس المركزي هو الذي اتخذ قراراً بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف الانتقال بنا إلى مرحلة الدولة، وله أن يقرر مستقبلها ووظيفتها، فهو صاحب الولاية السياسية والقانونية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.

كما شدد الزعنون ان ثاني خطوات بناء الإستراتيجية الوطنية الجديدة تكون بملاحقة مجرمي الاحتلال ومستوطنيه على الصعيد الدولي ومعاقبتهم على جرائمهم وإرهابهم المتصاعد بحرق المساجد والكنائس كما حدث مؤخرا في القدس ونابلس، فنحن مع بداية نيسان القادم نصبح أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي من المفترض أن تكون ساحة من ساحات مقارعة الاحتلال، وهنا لا بد من تسريع عمل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع هذه المحكمة، ومن المفترض أنها قد بدأت بتحديد وترتيب برنامج عملها، والقضايا ذات ألأولوية.

وقال الزعنون أن العنصر الثالث في تلك الإستراتيجية يكون بالتوجه مجددا إلى مجلس الأمن الدولي، وهذا الطريق بدأ منذ عام 2012، وتطور بتقديم مشروع قرار إنهاء الاحتلال في نهاية العام الماضي والذي أفشلته الإدارة الأمريكية، وأستُكملَ الطريق بالتوقيع على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

و اضاف الزعنون في كلمته اننا بتلك الخطوات والعناصر ، نكون، ويكون شعبنا أمام طريق يعرف بدايته ويحدد هو نهايته بإنهاء الاحتلال بأشكاله ومسمياته كافة عن أرضنا التي احتلت في العام 1967 وإقامة دولتنا وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194.

ورحب الزعنون بقرارات البرلمانات خاصة الأوروبية التي اعترفت أو دعت حكومات دولها للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ونعتبر ذلك خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح، خاصة أن ذلك يتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكد أن توالي تلك الدعوات


الاعترافات بحقوق شعبنا دليل إضافي على أن العالم قد ضاق ذرعا باستمرار سياسات الاحتلال العنصرية، وإمعانه في التنكر لكل قرارات الشرعية الدولية وتفضيله للاستيطان والقتل والإرهاب على الالتزام بمتطلبات إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.

وأشار الزعنون أنه ومن أجل تعزيز صمود شعبنا على الأرض، فعلينا تكثيف المقاومة الشعبية بكل أشكالها كحق طبيعي للدفاع عن أنفسنا لمواجهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه واستباحتهم للأرض والمقدسات، لذلك، ولا بد من توسيع نطاق هذه المقاومة، من خلال آليات يقرها مجلسنا المركزي، وتوسيع حركات المقاطعة المحلية والدولية للاحتلال، وضرورة الالتزام بتنفيذ قرار اللجنة الوطنية لمقاطعة منتجات الاحتلال. ووجه الزعنون التحية لروح الشهيد الوزير البطل زياد أبو عين... شهيد المقاومة الشعبية الذي روى بدمه الطاهر ثرى الوطن الغالي.

و واشار الزعنون الى انه تلك الخطوات الأربع السالفة الذكر تؤسس لبناء عناصر إستراتيجية فلسطينية جديدة في تعاملنا مع الاحتلال، وهي مطروحة على المجلس لمناقشتها.





وبخصوص ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، أكد الزعنون على ضرورة البدء بالإعداد لانتخابات شاملة وفي مقدمتها انتخاب برلمان دولة فلسطين لتغيير واقع المؤسسة التشريعية القائمة والمشلولة، ويترافق ذلك مع توجيه دعوة عاجلة لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني وتشكيل مجلس جديد وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ونؤكد على عدم اليأس والاستمرار في إتمام المصالحة الوطنية ومشاركة حركتا حماس والجهاد الإسلامي في هيئات النظام السياسي الفلسطيني.

وطالب الزعنون بضرورة الاستمرار ببذل الجهود لطي مرحلة الانقسام وتذليل العقبات أمام إتمام المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة من الإشراف على المعابر -وخاصة معبر رفح- والحدود والأمن لتسريع إعادة اعمار ما دمره الاحتلال في حربه العدوانية ضد شعبنا الصامد هناك، فكلنا يعلم ويتابع بألم شديد ما يعانيه أهلنا الصابرون في قطاع غزة من حصار وتشريد ومعاناة منذ سنوات، فلا بد لتلك المعاناة أن تنتهي وأن تتوقف. فغزة تعيش في كارثة حقيقية، يتحمل الجميع مسؤولية إنقاذها....

وطالب الزعنون بضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية العربية والالتزام بها، مطالبا في القوت ذاته مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والأثرياء من أبناء شعبنا وهم كثر لتحمل مسؤولياتهم الوطنية في التخفيف من معاناة المواطن الناجمة عن سرقة إسرائيل لأموالنا.

وقال الزعنون أن القدس تتعرض للتهويد والاستيطان وطرد لسكانها وهدم لمنازلهم فهي جرائم متواصلة تضاف إلى جرائم الاحتلال في الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، ومنع المصلين من الوصول إليه، كلها تتطلب منا ايلاء عاصمتنا المقدسة الأهمية البالغة في دعم صمود أهلها على أرضهم وفي بيوتهم ليتمكنوا من إفشال مخططات الاحتلال في استكمال عملية تهويد المدينة، فلا بد من توحيد المرجعيات والمؤسسات العاملة في القدس، ومضاعفة الدعم المادي المقدم لهم.

ووجه الزعنون التحية للاسرى الابطال التحية مجددا لكافة أسرانا ومعتقلينا الأبطال في سجون الاحتلال وعلى رأسهم القادة مروان البرغوثي واحمد سعدات وفؤاد الشوبكي ود. عزيز دويك وغيرهم، والتأكيد على أن الإفراج عنهم دون قيد أو شرط متطلب لا غنى عنه لتحقيق السلام.

وادان الزعنون مؤامرة الصمت الدولية والتقصير في مساعدة أهلنا في مخيمات سوريا وما يعانونه ، و التقصير في رفع الحصار المفروض على مخيم اليرموك وإزالة كافة العوائق لدخول المواد الغذائية والطبية إلى المخيم المنكوب وإنقاذ حياة سكانه.

وقال الزعنون :" نعيش بمحيط إقليمي مشتعل بالحروب والإرهاب خاصة ما يمارسه تنظيم داعش والجرائم التي أقدم عليها هذا التنظيم المجرم بإعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا، وقد أعلنا بكل قوة عن تضامننا ووقوفنا مع الأردن الشقيق ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا، كما نقف بكل قوة مع جمهورية مصر العربية، وندين بشدة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها بين الحين والأخر وخاصة إعدام داعش لواحد وعشرين مصريا دون وجه حق. ونؤكد في هذا السياق أن استئصال الإرهاب واجتثاثه من منطقتنا يتطلب على وجه السرعة تجفيف منابع هذا الإرهاب المتمثلة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه" .

واشاد الزعنون في نهاية كلمته بتوحد أهلنا داخل الخط الأخضر وتقدمهم بقائمة انتخابية واحدة في الانتخابات القادمة.

وختم الزعنون كلمته بالتأكيد : " أن الخيارات أصبحت أمامنا واضحة، ولكنها صعبة، ولكن إرادة شعبنا صلبة لن يكسرها ما يقوم به الاحتلال ومن يسانده، وأن قرارنا المستقل لن ينال منه أحد، وهو ماضٍ في طريقه حتى زوال الاحتلال، وأن حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وممارسة كافة أشكال النضال، هو حق لا يمكن لأحد مصادرته أو مساومتنا عليه" .

ومن المقرر ان تستأنف جلسات المجلس المركزي مساء اليوم وغدا لمناقشة جدول الاعمال واتخاذ القرارات.