اسرى فلسطين: الاحكام ضد مختطفي العدوان الاخير على غزة اظهرت كذب ادعاءات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مركز اسرى فلسطين للدراسات الاحكام التي اصدرتها محاكم الاحتلال على عدد من الاسرى الذين اختطفوا خلال العدوان الهمجي الاخير على قطاع غزة منتصف العام الماضي تدلل بشكل واضح على كذب ادعاءات الاحتلال بانه اعتقل مقاومين ينتمون الى فصائل مقاومة فلسطينية.

واوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الاشقر" بان الاحتلال اختطف عشرات المواطنين خلال العدوان واطلق سراح معظمهم بينما ابقى على (23) منهم معتقلين لحتي الان، ومؤخراً اصدر الاحتلال احكام بالسجن على (4) منهم لمدد تتراوح ما بين 3 ، و6اعوام، وهى احكام تعتبر قصيرة نسبية مقارنة بالادعاءات التي اعلن الاحتلال عنها في حينه بانهم اعتقلوا خلال مشاركتهم في المواجهات العسكرية بعد نفاذ ذخيرتهم، وانهم ينتمون الى فصائل المقاومة، وذلك في محاولة لصنع الانتصار الوهمي خلال العدوان على القطاع .

واشار الاشقر الى ان الاسرى الذين اصدر  بحقهم احكام هم :  الأسير " مؤمن خالد خليل  النجار " "24عامًا" بالسجن
 لمدة  45 شهرا ، والاسير "عيسى خليل النجار " 22عاما" بالسجن لمدة عامين ونصف، و الأسير " خالد كامل إبراهيم
النجار" (22 عاماً)؛. لمدة ست سنوات وثمانية أشهر ، و الأسير  "إياد محمد حسن أبو ريدة " (28 عاماً) بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات ، وجميعهم من سكان بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، فيما اصدرت حكما بالسجن لمدة6اشهر، على اعتبار قانون " المقاتل الغير شرعي" على الأسير" سمير إبراهيم سليمان النجار" 43 عاماً ، وجددت اعتقاله لستة شهور جديدة .

وبين الاشقر بان الاحتلال روج خلال الحرب بانه عدد كبير من المقاومين الفلسطينيين سلموا انفسهم للجيش  وذلك على سبيل الحرب النفسية التي كان يخوضها المقاومة في القطاع ، ومن جهة اخرى يوهم شعبه المهزوم بان يسيطر على الاوضاع في الميدان ، وان المقاومة تنهار ، لتأتى هذه الاحكام للتأكيد على كذب ادعاءاته، حيث لم يجد الاحتلال أي دليل يثبت ارتباط هؤلاء الاسرى بأي اعمال للمقاومة ، ولو ان ذلك حدث لأصدر الاحتلال بحقهم احاكم عالية جداً .

وطالب المؤسسات الدولية التدخل لإطلاق سراح كافة الاسرى الذين اختطفوا خلال العدوان ولا زاولا يقبعون في السجون ، لانهم مدنيون اعتقلوا خلال الحرب ، وهذا مخالف لكل المواثيق الدولية.