السلطة الفلسطينية الى اين.!؟

رام الله - دنيا الوطن
بقلم دعبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي

 ان السلطة الفلسطينية اصبحت اليوم تعيش مرحلة جديدة من الضعف والوهن وربما تصل الى مرحلة الانهيار بسبب الازمة المالية الخانقة التي تعاني منها وخاصة بعد قرار حكومة الاحتلال الصهيوني ورئيس وزراءها  بنيامين نتنياهو بعدم تحويل اموال الضرائب المحتجزة لديها الى السلطة الوطنية الفلسطينية عن مدة ثلاثة شهور تقريبا والبالغة أكثر من 100 مليون دولار قبل انتخابات الكنيست التي ستجري في 17 آذار المقبل كأجراء عقابي  لتوجه القيادة الفلسطينية الى مجلس الامن والتوقيع على اتفاقية روما رغم ان وزارة جيش الاحتلال الصهيوني نصحت رئيس وزراء حكومتها بإلغاء قرار التجميد والأفراج عن تلك الاموال فورا لان عدم حصول 180 ألف موظف في السلطة الوطنية الفلسطينية على رواتبهم سيحدث قلاقل وتدهور في الاوضاع الامنية والاقتصادية  بالأراضي الفلسطينية المحتلة .

وبسبب عدم تحويل حكومة الاحتلال الصهيوني الاموال والمستحقات الضريبة للسلطة حتى تتمكن من دفع الرواتب الى الموظفين العاملين لديها في المجالين المدني والامني أدي كل ذلك الى دفع السيد الرئيس ابومازن بالتوجه الى الاوروبيين وطلب المساعدة بإعطائه قرض مالي لحين تحويل تلك الاموال الى خزينة السلطة بعد الانتخابات الصهيونية الراهنة كما ذكر احد كبار القادة في دولة الاحتلال الصهيوني بانة سيتم تحويل تلك الاموال الى السلطة دون  استقطاع أي شيء منها لان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يمارس اسلوب القرصنة على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني واستخدامها كدعاية انتخابية لمصلحته الشخصية وهذا التصرف في حد ذاته مخالف للاتفاقيات والقانون الدولي.

ان عدم تحويل تلك الاموال الى السلطة سيحدث انهيار للسلطة الوطنية الفلسطينية يفاجئ الجميع وهذا سيضع حكومة الاحتلال الصهيوني امام مسؤوليته الحقيقية خاصه القانونية والدولية والانسانية على حد سواء والتي نص عليها القانون الدولي الانساني وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتأمن لهم جميع سبل الحياة المعيشية اللازمة .   

 أن قضية التنسيق الأمني بين دولة الاحتلال الصهيوني والسلطة الوطنية الفلسطينية تعتبر من اخطر القضايا التي التزمت بها السلطة الوطنية الفلسطينية على مدار العشرين عاما  بموجب اتفاقيات اسلوا والتي منحت الصهاينة الامن والسلام والارض وهى قضية خطيرة وحساسة جدا بحيث تجنب الطرفان التحدث عنها أو الإدلاء بتفاصيل بشأنها في حين أنه على الأرض هناك نشاط مشترك مكثف وكبير على أعلى المستويات  وأن التوتر الحاصل في القدس والضفة الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة والذي بدأ أثناء وبعد العدوان الاخير على قطاع غزة واستمرار الحراك الفلسطيني في تحديد مدة زمنية لا نهاء الاحتلال الصهيوني وتدويل القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وضعت قضية التنسيق الأمني مرة أخرى أمام الجميع على جدول الأعمال علاوة على قرار حكومة الاحتلال الصهيوني بعدم تحويل أموال الضرائب والجمارك المستحقة والتي تجبيها من الضرائب للسلطة الفلسطينية كعقاب لها على توجهها للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

 أن الموظفين في السلطة الوطنية الفلسطينية يعشون اليوم اوضاعا صعبة بسبب عدم القدرة على دفع رواتبهم كاملة أو تأخيرها بسبب الازمة المالية الخانقة وعدم تحويل الاموال الى السلطة وفي ظل هذه الازمة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية لابد من مواجهة تداعيات العدوان الصهيوني على اموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة من قبل حكومة الاحتلال الصهيوني ومحاولات أضعاف وتقويضها الى دور السلطة الوطنية ومكانتها وزعزعة المشروع الوطني الفلسطيني وما يتطلبه ذلك من ضرورة اتخاذ القيادة الفلسطينية إجراءات فورية وعاجلة من أجل مواجهة الأزمة الراهنة الخاصة باحتجاز اموال الضرائب الفلسطينية وعدم تحويلها للسلطة وتداعياته الخطيرة في الواقع والتي فاقمت بصورة غير مسبوقة من الأزمة المالية التي تواجهها السلطة افقدت السلطة الكثير من صلاحيتها وجعلت منها سلطة بدون صلاحيات .