المالكي:الواقع الأمريكي يعرقل أوباما عن حل قضية فلسطين ونأمل في ترجمة مبادرات الصين إلى خطوات فاعلة

رام الله - دنيا الوطن
بقلم سحر وو وإيمان جيانغ

(شينخوا) ثمن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي موقف الصين "الثابت والجلي" إزاء القضية الفلسطينية، آملا أن تترجم مبادرات القيادة الصينية إلى خطوات فاعلة تساعد الفلسطينيين على إنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة التي طال انتظاره، ومؤكدا أن إدارة أوباما لديها رغبة حقيقية في حل هذه القضية ولكن الواقع يعرقلها عن ذلك. 

صرح المالكي بذلك في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء () شينخوا)) يوم السبت بعد اختتام زيارته إلى بكين ضمن وفد متابعة قضية القدس برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري في إطار منظمة التعاون الإسلامي . حيث أطلع وفد الاتصال الوزاري خلال زيارته المسؤولين الصينيين على آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بقضية القدس. وزار الوفد النرويج وروسيا قبل الصين في إطار جهود سابقة ولاحقة لتعريف المجتمع الدولي على ما تتعرض له المدينة المقدسة. 

وقال المالكي إن "القدس تتعرض لعملية تهويد ممنهجة تهدف إلى تغيير معالمها وفرض وقائع جديدة فضلا عن عملية تهجير المواطنين وهدم منازلهم وبناء مستوطنات جديدة وفرض سياسات عقابية ضد المواطنين، ولكن الأخطر من كل ذلك ما يتعرض له المسجد الأقصي من محاولات ترمي إلى تقسيم المسجد مكانيا وزمنيا مثلما فعلت إسرائيل من قبل في الحرم الإبراهيمي قبل 21 عاما عندما قام مستوطن إسرائيلي يهودي بدخول المسجد الابراهيمي في الخليل أثناء صلاة الفجر وقام بإطلاق النار عليهم ما أدى الى قتل 35 مصليا وإصابة أكثر من "100. 

وأوضح المالكي "نقلنا هذا الواقع للقيادة الصينية كونها دولة عظمي وعضو دائم في مجلس الأمن وكونها تهتم بالأمن والسلم الدوليين من أجل أن تنعكس ما احتوته (الزيارة) من معاني ورؤى على سياساتها وتحركاتها القادمة على الساحة الدولية"، مؤكدا "أن ما سمعناه كان مشجعا وإيجابيا ونستطيع القول أن اللقاءات كانت جيدة ومثمرة وجرت في أجواء صحية وصديقة "، آملا أن يكون لهذه الزيارة انعكاسات إيجابية على مسار العملية السياسية من جهة وعلى التحرك الدولي من جهة أخرى. 

كما أعرب المالكي عن تقديره لموقف الصين بشكل عام إزاء القضية الفلسطينية، قائلا " إن العلاقة مع الصين متينة والموقف الصيني واضح وجلي منذ فترة طويلة. وكانت الصين هي الدولة الأولى التي اعترفت بفلسطين وسمحت بفتح سفارة أو ممثلية لفلسطين فيها خارج الإطار العربي منذ عام 1964 . وتمترست العلاقة في السنوات التي مرت بشكل أفضل وتعززت وشاهدنا خلال هذه الفترة كيف تطورت العلاقات الصينية - الفلسطينية بشكل مميز، وكذا تطور موقف الصين إزاء القضية الفلسطينية على المستوى الدولي ومساهمتها على هذا المستوى". 

وفي هذا الصدد، ثمن الوزير الفلسطيني مبادرة الأربع نقاط التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في مايو عام 2013 والتي عبر عنها بوضوح خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب لقائهما في بكين ثم مبادرة وزير الخارجية الصيني وانغ يي المؤلفة من 5 نقاط ، قائلا "هذا يعطي إشارة واضحة على أن الصين لديها الرغبة في أن تعمل على تعزيز موقفها السياسي على المستوى الدولى .

ونتأمل خيرا بأن يتم ترجمة هذه المبادرات إلى خطوات فاعلة تساعدنا نحن كفلسطينيين على تحقيق أهدافنا في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. ونحن على ثقة تامة بأن الصين ستكون دائما إلى جانب الحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية في كافة المحافل، معتبرا قيام الصين بتعيين مبعوث خاص لعملية السلام أو لمنطقة الشرق الأوسط بمثابة انعكاس إضافي لمدى اهتمام الصين بالولوج إلى مواضيع المنطقة بشكل أكثر فعالية وايجابية". 

وتمحورت مبادرة الرئيس شي حول ضرورة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ورفع الحصار عن قطاع غزة وعدم اللجوء للعنف واعتبار المفاوضات الحل الوحيد للمشكلات العالقة.

وردا على سؤال عما إذا كانت القضية الفلسطينية قد همشت في ظل اشتداد حدة الاضطرابات والتقلبات السياسية في المنطقة، قال الوزير إن تهميش القضية الفلسطينية ليس متعمدا بل جاء لأن قضايا أخرى فرضت نفسها على الساحة الدولية بما في ذلك ما يجري في ليبيا والعراق واليمن وسوريا وحتى شبه جزيرة سيناء، لكننا نعتبر أن هذا تفاعل طبيعي عندما تحدث أزمات ملحة تأخذ الاهتمام الكافي على حساب قضايا أخرى. ولكن دائما يعود المجتمع الدولي للنظر إلى القضية الفلسطينية كونها القضية الرئيسية ومن خلال معالجتها وحلها يمكن تبسيط كثير من القضايا الأخرى التي تطورت على الساحة العربية والإقليمية في المنطقة. 

وشدد الوزير على أن حل القضية يجب أن يكون ضمن عملية تفاوضية ورؤية سياسية ضمن حل الدولتين من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينة على حدود 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، متهما الجانب الإسرائيلي بأنه يعمل من أجل عرقلة هذه الجهود ويستغل المفاوضات منذ مؤتمر مدريد قبل 23 عاما في محاولة لخلق واقع جديد. 

في الوقت نفسه، ترك الوزير الباب مواربا للتفاوض مع اسرائيل، قائلا " إننا مع مبدأ العودة إلى المفاوضات، لكن يجب أن تكون مفاوضات مبنية على ثوابت ورؤى جديدة وضمانات تسمح لنا بالانتقال من الوضع القائم إلى الوضع الجديد. وخلال العملية التفاوضية يجب على إسرائيل إن توقف الاستيطان بشكل كامل" .

وناشد المالكي المجتمع الدولي إتخاذ مواقف أكثر إلزامية تجاه هذه القضية وفرض رؤى وحلولا من خلال المنظمات الدولية بما في ذلك قرارات جديدة لمجلس الأمن، مشيرا إلى أن التصريحات "الخطيرة" التي تصدر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين ومكونات أساسية في الائتلاف الاسرائيلي الحاكم بشأن الدولة الفلسطينية " تمس بجوهر عملية السلام والمفاوضات ما يضع حل الدولتين في خطر، والمطلوب أن يدافع المجتمع الدولي عن السلام".. 

وكان رئيس حزب البيت اليهودى ووزير المالية والاقتصاد نيفتالي بينت كتب في مقالة في ((نيويورك تايمز)) بأنه ضد حل الدولتين وضد إقامة دولة فلسطينية. كما صرح وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون لصحيفة ((واشنطن بوست)) بأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية وأكبر شئ يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون هو حكم ذاتي في مناطقهم. كما قال رئيس الكتلة البرلمانية لليكود في الكنيست زائيف أيلكن قبل أيام إنهم لن يسمحوا بإقامة الدولة الفلسطينية أوالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وسيعملون على ضم أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل. 

من جهة أخرى، رحب الوزير الفلسطيني باعتراف برلمانات فرنسا وبريطانيا وأسبانيا وآخرها برلمان إيطاليا رمزيا بدولة فلسطين، قائلا "إننا ننظر إلى هذا التطور بشكل ايجابي رغم أنه جاء متأخرا، لكنه يعكس حالة نضوج موجودة على المستوى العالمي وخاصة الأوربي"، مطالبا الحكومات بأن تكون أكثر شفافية وجدية ومسؤولية في تعاملها مع القضية. 

وتابع قائلا " نأمل أن تقدم هذه الحكومات على إتخاذ خطوات شبيهة بمملكة السويد التي اعترفت بدولة فلسطين حديثا. ونشعر من خلال عملنا الدؤوب مع هذه الدول على المستوى الأوربي بأن هذه الفرصة حقيقية ومتوفرة".
 
اما مدى تأثير ذلك على موقف واشنطن من القضية، لفت المالكي إلى أن الوضع في واشنطن مختلف في ظل وجود اللوبي اليهودي الايباك من جهة وطبيعة تركيبة الكونغرس الأمريكي والتحدي الاسرئيلي للإدارة الأمريكية من جهة أخرى، بيد أنه أعرب عن ثقته التامة بأن هناك رغبة حقيقية لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري للتوصل إلى سلام حقيقي في المنطقة وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، لكن من الواضح أن أوباما ووزير خارجيته غير قادرين حتى هذه اللحظة على تغيير الواقع في الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه فرض هذا النوع من الحل الذي يسمح بالوصول إلى حل عادل يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.، بحسب قوله.