وعد تطالب بالإفراج الفوري عن إبراهيم شريف وصلاح الخواجة

رام الله - دنيا الوطن
عقدت المحكمة الكبرى المدنية الإدارية صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من مارس 2015، الجلسة الأولى من الدعوى التي رفعها القائد الوطني الرمز إبراهيم شريف السيد ضد معالي وزير الداخلية بصفته المسئول عن مؤسسة الإصلاح والتأهيل
التي امتنعت عن الالتزام بقانون السجون وقانون الإجراءات الجنائية ورفضت تقديم التقارير اللازمة وفق المتطلبات القانونية ذات الصلة بأوضاع السجناء، الأمر الذي يعد مخالفة قانونية واضحة وصريحة للقوانين واللوائح المعمول بها، علماً
بأن الدعوى التي تقدم بها الأستاذ صلاح الخواجة سيتم نظرها بتاريخ 17 مارس الجاري. 

وقد تم تأجيل الدعوى التي تقدم بها شريف إلى السادس والعشرين من أبريل 2015، بناءاً على طلب هيئة الإفتاء والتشريع لتقديم ردها على الدعوى.

وطالبت جمعية "وعد" بالإفراج الفوري عن شريف والخواجة حيث أنهيا ثلاثة أرباع مدة حكمهما منذ الثالث من ديسمبر 2014، وذلك لانطباق الشروط القانونية المحلية ووفق المقتضيات الحقوقية الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي التي تؤكد جميعها أن إبراهيم شريف وصلاح الخواجة يعتبران سجيني رأي وضمير، وبالتالي لا ينبغي أن يبقيا في السجن منذ اليوم الأول لعملية اعتقالهما قبل
أربع سنوات.

وكان إبراهيم شريف قد تم اعتقاله في السابع عشر من مارس عام 2011 بعد يومين من الانقضاض على دوار اللؤلؤة وأودع في السجن العسكري وتمت محاكمته ورفاقه القيادات السياسية والحقوقية والنشطاء في المحاكم العسكرية أبان سريان قانون
السلامة الوطنية (الطوارئ) وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، ولم تغيره المحاكم المدنية التي باشرت المحاكمة دون أي تعديل أو تغيير عليه.

وقالت "وعد" إن شريف وآلاف من المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية ينبغي أن يتم الإفراج عنهم وخصوصاً الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وطلبة المدارس والجامعات والإعلاميين، مما يسهم في
تهيئة الظروف الداعمة لحل الأزمة في البلاد.

وشددت جمعية "وعد" على ضرورة مغادرة المعالجة الأمنية للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد والتي أفرزت أزمات معيشية متناسلة وأدت إلى تقويض التسوية السياسية الشاملة وعطلت التنمية المستدامة.

التعليقات