عبد العال: عدم وفاء الدول المانحة بما تكفلت به وراء إطالة معاناة نهر البارد

عبد العال: عدم وفاء الدول المانحة بما تكفلت به وراء إطالة معاناة نهر البارد
رام الله - دنيا الوطن
في مقابلة مع القيادي الفلسطيني ورئيس اللجنة العليا لإعادة إعمار نهر البارد مروان عبد العال اجراها الصحفي في جريدة النهار اللبنانية الاستاذ مصطفى العويك جاء فيها: مضى أكثر سبع سنوات على انتهاء الحرب وخمس سنوات على البدء بإعادة الإعمار، لا يزال أكثر من 50 في المئة من سكان المخيم خارجه، إما في مخيم البداوي أو داخل "براكسات" أُنشئت خصيصاً للأهالي الذين خرجوا من المخيم ولم يجدوا مكاناً يقطنون فيه. كان مفترضاً، وفقاً لما جاء في مؤتمر فيينا الذي عقد عام 2008 لتأمين التمويل اللازم لإعادة إعمار مخيم نهر البارد بعد حرب الجيش اللبناني مع تنظيم "فتح الإسلام" عام 2007، أن ينتهي العمل خلال ثلاث سنوات، أي مع انتهاء عام 2011، من إعادة بناء ثمانية رزم تضم 1629 مبنى، تستوعب 4855 عائلة، أي ما مجموعه أكثر من 33 الف فلسطيني و200 عائلة لبنانية خرجوا من المخيم القديم الذي دُمر بشكل كلي، إلى 226 عائلة خرجت من المخيم الجديد الذي دمر جزء كبير منه وبقي الجزء الآخر في حالة جيدة.

 إعادة الإعمار التي تتولاها "الأونروا" لم تستكمل حتى اليوم سوى ثلاث رزم من أصل ثمان، والرابعة بات موعد تسليمها إلى السكان قريباً جداً، بالتالي عادت حوالي 1700 عائلة من أصل 4855 إلى المخيم، فيما لا مؤشرات توحي قرب موعد انتقال الباقين إلى المخيم في القريب العاجل، خصوصاً ان كثيرا من الدول التي تعهدت بالدفع في مؤتمر فيينا لم تف بوعدها حتى اليوم، وكانت عملية التمويل قد توقفت منذ مدة إلى أن دخلت المملكة العربية السعودية على الخط من جديد ودفعت مبلغا يسمح ببناء الرزمة رقم 5 التي يتوقع الإنتهاء من بنائها بداية العام المقبل، وعند ذلك "تتحقق عودة 68%من سكان المخيم الى منازلهم وفقاً لرئيس "اللجنة الفلسطينية لمتابعة إعادة إعمار مخيم نهر البارد" مروان عبد العال في حديث الى "النهار".

ويوضح عبد العال أن المعوقات الأساسية التي تحول دون استكمال إعادة البناء تتمثل بعدم التزام الدول المانحة دفع المبالغ التي تعهدت بها في مؤتمر فيينا. "أهم معضلة حالياً هي التمويل، في البداية طرأت معوقات تقنية من نوع استملاك بعض الأراضي، ووضع المخطط التوجيهي العام للمخيم، ومن ثم عثر على بعض أعمدة الغرانيت اعتبرت من الآثار، وتطلب حل هذه الامور شهوراً عدة، وبعد ذلك سارت الأمور التقنية والفنية في شكل ايجابي، إلا ان عدم توفر الأموال اللازمة أخّر ويؤخر انجاز إعادة الإعمار".

ويضيف: "عند الانتهاء من بناء الرزمة الرابعة نكون قد أنهينا إعمار نصف المخيم القديم، والرزمة الخامسة تأمن لها التمويل عبر المملكة العربية السعودية ونتوقع تسليمها بداية العام المقبل، وكل أسبوع يصار إلى تسليم السكان مفاتيح المنازل التي ينتهي العمل بها، مع "شيك" من الأونروا يمكّن صاحب المنزل من شراء الأثاث وفرشه".

وعلمت "النهار" أن جهودا كبيرة تبذلها سفارة فلسطين في لبنان، و"الأونروا" والحكومة اللبنانية لتأمين تمويل الرزم الثلاث المتبقية، وان رئيس الحكومة تمام سلام عقد لهذا الخصوص اكثر من اجتماع مع الدول المانحة، لكن المشكلة تكمن في تبدل الاولويات لدى الجهات المانحة، بحيث تتقدم مشكلة النازحين السوريين وتأمين التمويل لهم ما عداها.

 والمطلوب اليوم حتى "ننهي أزمة المهجرين من المخيم وننهي وجعهم ونعيدهم الى منازلهم"، يقول عبد العال: "هو وفاء الدول المانحة بوعودها ودفع ما تكفلت به وإلا فان الازمة مستمرة، وعملية إعادة الإعمار ستطول".

يذكر ان تكلفة إعادة الإعمار تبلغ 277 مليون دولار للمخيم القديم، و122 مليون دولار لمحيط المخيم او ما يعرف بالمخيم الجديد، والذي لا تعتبره "الأونروا" من مسؤولياتها، وقد تحقق ترميم عدد كبير من أبنيته عبر منح ايطالية ونرويجية، وفقا لداتا وضعتها "شركة خطيب وعلمي" للمباني الأكثر تضررا.

 الا ان مشكلة تأخر إعادة إعمار المخيم لا تنحصر في ما يواجهه فلسطينيو المخيم، اذ باشرت "الاونروا" منذ مدة تقليص خدماتها الصحية والاجتماعية والاستشفائية لهم بذريعة ان من عاد الى منزله عاد تاليا الى حياته الطبيعية ويمكنه تدبر اموره الحياتية، وهذا غير صحيح على ما يقول عبد العال "لأن عودة المهجر الى مسكنه لا تعني اطلاقا عودته الى عمله وبحبوحته الاقتصادية القديمة التي كان يوفرها الدور التجاري الكبير للمخيم خلال سنوات عديدة".

فهل نشهد حلاً قريباً لهذا الموضوع؟ أم ان كثرة الملفات المطروحة على الطاولات اللبنانية والجهات المانحة سترجئه إلى أجل غير مسمى؟.

التعليقات