خبراء القطاع الفندقي حول العالم يؤكدون وجود فرص هامة لسوق الضيافة في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة

رام الله - دنيا الوطن
قام منظمو مؤتمر الإستثمار العربي الفندقي بزيارة إلى القاهرة الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الحلقات النقاشية الإقليمية التي يستضيفونها في عدد من الدول في أنحاء المنطقة، لمناقشة حالة قطاع الضيافة في مصر وبحث الفرص المستقبلية واحتياجات السوق.

ويتم عقد الحلقات النقاشية لمؤتمر الإستثمار العربي الفندقي في مبادرة تهدف إلى توسيع نطاق مجتمع المؤتمر، وهي فعالية للمسؤوليين رفيعي المستوى، ومصممة لتكون عبارة عن منتديات حصرية وصغيرة، بحيث تجمع المهتمين بجوانب الاستثمار والتطوير والتمويل المحلية معا. وتوفر تلك الحلقات لمؤتمر الإستثمار العربي الفندقي 2015، كافة المستجدات المتعلقة بأسواق منطقة الشرق الأوسط.

وتم عقد الحلقات النقاشية في فندق فورسيزون القاهرة الأسبوع الماضي بحضور الدكتور شريف عطيفة مستشار وزير الإستتثمار المصري، وبن مارتن مدير، رئيس قسم الاقتصاد في أيكوم، وهشام شكري الرئيس التنفيذي لمجموعة رويا، ومحمد كامل الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وأليكس مافريديس الرئيس التنفيذي للاستثمار في الداو ديفيلوبمنتس، وهالة الخطيب الأمين العام لغرفة المنشآت الفندقية الفنادق المصرية، إسلام مهدي رئيس مجلس اإدارة كريدنس القابضة، وفيليب وولر المدير الإقليمي لإس.تي.آر العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشارك فيليب وولر الحضور بالعديد من وجهات النظر حول قطاع الضيافة في مصر خلال الفعالية، وقال: "يبدو أن الأيام العصيبة التي مرت بها السياحة في مصر توشك أن تنتهي بعد مرور 4 سنوات"، وأضاف "في مراحل مبكرة من العام 2014، وفي أعقاب تشكيل الحكومة قامت بعض الدول برفع حظر السفر إلى مصر، حيث بدأ السياح في العودة، وإذا ما استمرت حالة الاستقرار السياسي، فإن العام 2015 سيكون جيدا بالنسبة لمصر".

وقال وولر "ارتفعت نسبة الطلب على الغرف الفندقية في جميع أنحاء مصر في النصف الثاني من العام 2014 (من شهر يوليو إلى شهر ديسمبر) بنسبة 58 في المائة مما أدى إلى بيع 6 ملايين غرفة إضافية". وأضاف "وفي القاهرة تحديداً، شهد الطلب على الغرف زيادة بنسبة 91 في المائة في نفس الفترة مما أدى إلى بيع مليون غرفة إضافية. وفي شرم الشيخ ارتفع الطلب بنسبة 45 في المائة مما أدى إلى بيع 372 ألف غرفة إضافية".

وسجلت نهاية العام 2014 زيادة بنسبة 34.6 في المائة في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة، وذلك عند المقارنة بمجموع العام السابق 2013. وبعد تراجع إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في الربعين الثالث والأخير من العام 2013، بنسب (-50.4 في المائة و32.5 في المائة) تحقق النمو خلال العام 2014 في كلا الربعين بنسب 151.6 في المائة و86.6 في المائة على التوالي. وأفادت التقارير أن أعلى أسعار الغرف المتاحة قد تم تسجيله في نهاية العام 2014 (757.72 جنيه مصري).

وأضاف وولر: "كان متوسط معدل النمو اليومي مثيراً للاهتمام أيضا، فعلى الرغم من أن نسب الإشغال لم تكن بمستوى عال إلا أن النمو قد ارتفع بشكل مطرد منذ العام 2001. ولكن هذا القياس لا يزال منخفضا في مؤشرات المعدل العالمي للغرف، وهو ما يمثل تحدياً مستمراً بالنسبة لمصر ولكن إذا استمر الاتجاه الحالي فإن المستقبل يبدو مشرقا".

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يسير الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو النمو بنسبة 4 المائة، بنهاية السنة المالية المنتهية في شهر يونيو من العام 2015. وتشير التوقعات إلى الشيء ذاته بالنسبة للسنة المالية القادمة حيث سيكون النمو في حدود 4.5 في المائة، وهو ما قد يصل إلى 5 في المائة أو أكثر في السنة التالية. وتتوقع الحكومة المصرية دخول 6 مليار دولار امريكى على الاقل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2015. ويأتي هذا التوقع مع اقتراب مؤتمر شرم الشيخ في الشهر المقبل، ومن المتوقع أن ينمو الرقم بناء على الاستثمارات التي سيتم الإعلان عنها هناك.

وقال معالي وزير الاستثمار أشرف سلمان: "سيؤدي الاستقرار السياسي، ومؤتمر شرم الشيخ بالإضافة إلى العديد من المبادرات الحكومية لتعزيز صورة مصر كوجهة للاستثمار والسياحة. وعلاوة على ذلك يأتي الاستثمار في البنية التحتية من 3.600 كيلومتر من الطرق الجديدة التي يتم إنشاؤها بتكلفة قدرها 36 مليار جنيه إلى برنامج لبناء مليون وحدة سكنية بأسعار معقولة، والاستثمار في قطاع توليد الطاقة.

وأضاف معالي أشرف سلمان: "تستثمر مصر في خطوط السكك الحديدية عالية السرعة بين الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط وصعيد مصر أقصى الجنوب، ونحن ملتزمون في توسيع الموانئ، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتحرير الصناعات بدءا من وسائل النقل إلى توليد وتوزيع الكهرباء. وفي الوقت نفسه، خصص البنك المركزي المصري 10 مليارات جنيه مصري لإقراض صناديق البنوك بالمعدلات المفضلة وبآجال استحقاق من شأنها أن تسمح لهم بإجراء التمويل العقاري للوصول إلى الطبقة المتوسطة. وفي موازاة ذلك، اتخذ البنك المركزي خطوات لمنع إيجاد سوق موازية للعملة ".

ويعتبر مشروع الداو ديفيلوبمنتس أحد المشروعات السكنية الواعدة التي تم إطلاقها في قلب مدينة الغردقة قبل أقل من ثلاثة أشهر. ويتكون المشروع من 1.200 شقة في حي سكني جديد مع محلات البوتيك والمقاهي والمطاعم. وهو يطل على ساحل البحر الأحمر مع حدائق وعناصر تجمع مرافق من الأماكن المغلقة والمفتوحة حيث حظيت بقبول المستثمرين ببيع 75 في المائة من المرحلة الأولى.

وقال أليكس مافريديس، الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة الداو للتنمية الذي كان من بين حضور الحلقات النقاشية في مصر الأسبوع الماضي: "لقد سعدنا كثيراً بما تلقاه مشروع مرتفعات الداو من قبول لدى السوق العقارية، حيث كانت تتمثل رؤيتنا خلال سنوات في الاهتمام بالتفاصيل والتصميمات المميزة. وقد تم وضع المشروع بعناية من قبل استشاريي التصميم العالمي أركاديا ديزاين أركتيكس (سكني)، وغلوبال ريتيل ستراتيجيز (المناظر الطبيعية)، وقد صوت مستثمرونا على دفاتر الشيكات الخاصة بهم، ونحن سعداء لدعمهم من خلال ضمان سيرنا على الطريق الصحيح من أعمال البناء، إذ نتطلع إلى تقديم المشروع لهم".

وتم عقد الحلقات النقاشية لمؤتمر الاستثمار العربي الفندقي في كل من سلطنة عمان ومدينتي جدة والقاهرة، حيث ستستمر لتعقد في كل من الرياض وقطر، وذلك في الطريق نحو المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2015 في مدينة جميرا في دبي.

ويتم تنظيم المؤتمر من قبل بينش إيفينتس وميد بمشاركة مجموعة من الجهات الأخرى التي تشمل: مجموعة فنادق كارلسون ريزيدور، ومجموعة جميرا، وأكور، ومجموعة الحبتور، وهيلتون العالمية، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وماريوت الدولية، وفنادق ومنتجعات ستاروود، ومجموعة فنادق ويندهام، وإسبا، وفنادق ميليا العالمية، وفندق بريمير إن، ومجموعة فنادق شذا، وكريستال الدولية، وفنادق ومنتجعات جي إيه، وفايثفول آند جولد، وجي.إل.إل، وفنادق جولدن توليب، وإتش.في. إس، وكوليرز انترناشيونال ، وإس.تي.آر العالمية، وسينتارا إدارة التعاون الدولي، وبرايس ووترهاوس  كوبرز(PWC)، وهيئة الترويج السياحي المالديفية، ومجموعة فنادق ومنتجعات إف آر إتش آي.

التعليقات