سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير التطورات الاقتصادية للربع الثالث من عام 2014

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقرير التطورات الاقتصادية للربع الثالث 2014، الذي يستعرض آخر المستجدات والتطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. ويشير التقرير إلى تراجع ملحوظ في الأداء الاقتصادي، بانخفاض النمو الحقيقي إلى -7.4% في الربع الثالث 2014 مقارنة مع الربع المناظر من عام 2013، متأثراً بأداء كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة.

إذ تباطأ النمو نسبياً في الضفة الغربية إلى 1.5% على أساس سنوي، على خلفية تباطؤ النمو في الاستهلاك الحكومي وفي الاستثمار، مقابل تنامي الواردات.

أما في قطاع غزة فقد بدت آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة جليةً على الأداء الاقتصادي، إذ انكمش النمو الحقيقي إلى -31.9%، جراء توقف الإنتاج في العديد من القطاعات والدمار الذي لحق بالقاعدة الإنتاجية، إضافةً إلى استمرار الحصار الخانق والقيود على دخول السلع الأساسية إلى القطاع خلال تلك الفترة.

وانعكس هذا الأداء على معدلات البطالة التي شهدت مزيداً من الارتفاع إلى مستويات مثيرة للقلق لم يشهدها الاقتصاد من قبل، خاصة في قطاع غزة، التي وصلت فيها إلى 47.4%، مقارنة مع 44.5% في الربع الثاني 2014. كما ارتفعت البطالة في الضفة الغربية مدفوعةً بتباطؤ الإنتاج إلى 19.0%، مقابل 16.1% في الربع الثاني.

أما بالنسبة لمستويات الأسعار، فقد اتبعت مسارين مختلفين: تباطؤ التضخم في الضفة الغربية إلى نحو 0.7%، مقارنة مع الربع المناظر 2013، جراء تراجع أسعار المواد الغذائية وخدمات النقل. مقابل تسارع ملحوظ في تضخم الأسعار في قطاع غزة إلى 5.4%، حيث كان للحصار وشح السلع الأساسية خلال فترة الحرب أثر ملحوظ على أسعار المواد الغذائية، والخدمات الطبية، المسكن ومستلزماته، والتبغ والكحوليات.

وبهذا، ارتفع معدل التضخم الإجمالي في فلسطين إلى 2.3% على أساس سنوي، مقابل 1.9% في الربع الثاني.

على صعيد آخر، شهدت مالية الحكومة تطورات غير اعتيادية خلال الربع الثالث 2014. إذ نما صافي الإيرادات العامة بنحو 38.7% مقارنة مع الربع المناظر 2013، على خلفية استلام الحكومة الفلسطينية لدفعاتٍ مقدمة من إيرادات المقاصة، طغت على تراجع الإيرادات الضريبية بنحو 8.1%. غير أن نمو النفقات العامة بنحو 23.5% إثر دفع رواتب الموظفين العموميين مسبقاً بمناسبة الأعياد، إلى جانب ارتفاع النفقات التحويلية بنحو 41.5%، دفع بالعجز الجاري إلى النمو بحوالي 4.0% عن الربع المناظر 2013. ومن جانبٍ آخر، ورغم الارتفاع الملحوظ في حجم المساعدات الخارجية، إلا أنها بقيت أقل مما كانت عليه في الربع المناظر 2013 بنحو 0.6%. لكنها مع ذلك كانت كفيلة بتحويل عجز الرصيد الكلي للموازنة إلى فائض بمقدار 387.7 مليون شيكل.

أما القطاع المصرفي، فقد شكل أداؤه انعكاساً للتطورات الطارئة على الاقتصاد الفلسطيني، فتباطأ نمو موجودات/ مطلوبات المصارف إلى 8.3% عن نفس الفترة من العام 2013، مقابل نموها بنحو 14.6% في الربع الثاني، وذلك عطفاً على تباطؤ نمو محفظة التسهيلات الائتمانية إلى 10.1%،  مقابل 15.1% في الربع الثاني، وكذلك الأمر في ودائع الجمهور التي نمت بنحو 8.6%، مقابل 12.0% في الربع الثاني.

بينما حافظ صافي حقوق الملكية على نموه بنسبة 7.8% للربع الثاني على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن التسهيلات الائتمانية لا تزال تحقق معدلات نمو أعلى من تلك المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى مزيد من تعميق الترابط بين القطاع المصرفي والاقتصاد الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أظهرت نتائج اختبارات فحص التحمل التي أجرتها سلطة النقد على البيانات المالية الربعية لإجمالي المصارف العاملة في فلسطين، متانة القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام.