افتتاح الورشة الإقليمية السابعة حول عدالة الأطفال

رام الله - دنيا الوطن
افتتحت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الورشة
الإقليمية السابعة حول عدالة الأطفال في العالم العربي، والثانية مع إدارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، التي تنظمها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- المكتب الإقليمي للمنطقة العربية، وتستمر على مدار يومين.

وأكدت مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة في الجامعة العربية إيناس مكاوي في كلمتها الافتتاحية - أهمية هذه الورشة لتناولها موضوعات مهمة وحساسة في ظل الوضع الحالي للطفل في العالم العربي. وأضافت أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم في وقت قريب بين المكتب الإقليمي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وإدارة المرأة والأسرة والطفولة في الجامعة العربية للتأكيد على ضرورة مشاركة الأطفال في مثل هذه الورش لإسماع صوتهم في المحافل الدولية.

ومن جانبها أشارت المديرة التنفيذية للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الدولي في جنيف إليانا بيللو إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إطلاق دراسة دولية حول الأطفال مسلوبي الحرية، خاصة أن الأطفال في العالم العربي يتعرضون لمختلف أشكال الانتهاكات بشكل يومي.

ومن جانبه شكر المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين خالد قزمار الجامعة العربية على استضافتها هذه الورشة، مشيرا إلى أن هذه الورشة هي الثانية التي تعقد في مقر الجامعة العربية حول عدالة الأطفال.

وأكد قزمار أن هناك علاقة شراكة حقيقية ما بين جامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وأوضح أن ما يميز هذه الورشة أنه سيكون هناك استعراض لحالة حقوق الطفل من خلال تقارير في 11 دولة عربية، كذلك سيكون هناك مناقشة تبني قاعدة بيانات موحدة لعدالة الأطفال في العالم العربي، كما سيتم إقرار مسودة الفصل الأول من الدليل العربي المختص في العدالة الصديقة للأطفال، مضيفا أنه سيتم اعتماد نتائج هذه الورشة من قبل دوائر الجامعة العربية كتوصيات لتقديمها للدول العربية.

وقال قزمار إنه سيتم مواصلة العمل على هذا الصعيد بالتنسيق ما بين مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالطفل وإدارة المرأة والأسرة والطفولة في الجامعة العربية.

كما تم عرض فيلم عن الشهيد الطفل محمد أبو ظاهر، وزيارة فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في مصر.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين في بيان صحفي، إنه سيتم خلال هذه الورشة عرض 11 تقريرا أعدت من قبل فروع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في العالم العربي، تتناول قضايا محددة مرتبطة بحالة حقوق الطفل في كل
دولة.

وأضافت الحركة أن من أهم الموضوعات التي ستعرض، حالة مراكز الاحتجاز والتأهيل في فلسطين، والاعتداءات الجنسية بحق القاصرات في موريتانيا، وأطفال الشوارع في المغرب، وغيرها من الموضوعات الأخرى في باقي الدول.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال هذه الورشة - وانسجاما مع توصيات الورشة الإقليمية السادسة - عرض ما تم إنجازه من الدليل العربي المختص في العدالة الصديقة للأطفال، حيث سيتم عرض الفصل الكامل حول فئة الأطفال في خلاف مع القانون بحيث سيتم التركيز على البنود التالية: إرساء مبادئ عدالة صديقة في إجراءات الاستدلال، وإرساء مبادئ عدالة صديقة للطفل أثناء المحاكمة، وإرساء مبادئ عدالة صديقة للطفل في الأحكام والتدابير، وإرساء عدالة للطفل في إعادة التأهيل والدمج.

وبينت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، أن الأهداف المرجوة من إعداد دليل العدالة الصديقة للطفل، هي: تشجيع تبني قواعد مشتركة في المسائل القانونية التي تمس فئة الأطفال في خلاف مع القانون في كافة المراحل ومنها مرحلة الحاكمة، وضمان التنفيذ الفعال للمعايير الدولية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الأطفال في خلاف مع القانون، وتطبيق تدابير أكثر ملائمة لوضع الأطفال في خلاف مع القانون، وإحراز تقدم في تنفيذ العدالة الصديقة للأطفال في الدول العربية، وإزالة العقبات التي تحول دون وصول فئة الأطفال في خلاف مع القانون إلى العدالة، والحيلولة دون وجود إجراءات قضائية من شأنها أن تسبب الأذى للأطفال في خلاف مع القانون أو تنتهك من حقوقهم، وإدخال مبادئ العدالة الصديقة للطفل في السياسات والممارسات.

ورأت أن الدليل سيشكل أداة عملية للدول العربية في التكيف مع النظم القضائية وغير القضائية الخاصة بحقوق ومصالح واحتياجات الأطفال المحددة.

وأوضحت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أنه سيتم خلال الورشة – كذلك- الخروج بالشكل النهائي لقاعدة البيانات العربية حول عدالة الأحداث، وانتهاء بالاتفاق على خطة ضغط ومناصرة لمتابعة قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الخاص بعمل دراسة دولية حول "الأطفال مسلوبي الحرية"، الذي جاء كنتيجة لخطة المناصرة التي أطلقتها الأمانة العامة للحركة العالمية في جنيف في مارس /آذار من العام الماضي وصدر القرار في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014 بالموافقة على
إجراء هذه الدراسة.

وقالت إن الهدف الاستراتيجي للورشة هو المساهمة في حماية وتعزيز حقوق الأطفال في خلاف مع القانون والأطفال ضحايا العنف المجتمعي، بما يخدم مصالحهم الفضلى في ظل مجتمعات آمنة وصديقة للأطفال.

وبينت أن الورشة تهدف كذلك إلى المساهمة في خلق نقاش وطني وعربي جاد ومشترك حول أهمية وجود قوانين خاصة بعدالة الأطفال، والأطفال في خلاف مع القانون منسجمة والمعايير الدولية لحقوق الطفل وتراعي خصوصية وثقافة وقيم مجتمعاتنا العربية، كذلك المساهمة في تفعيل الخطاب العربي حول أهمية وجود آليات حماية الأطفال في خلاف مع القانون، والأطفال ضحايا العنف المجتمعي مع التركيز وإفراز مكانة هامة للأطفال في مناطق الصراع، والاتفاق على الفصل الأول من دليل العدالة الصديقة للأطفال الذي سيختص في فئة الأطفال في خلاف مع القانون.

ويشارك في الورشة فروع الحركة العالمية في 11 دولة عربية، إضافة لعدد من الخبراء العرب والدوليين خاصة من أفرع الحركة في العالم، المتخصصين في مجالات حقوق الطفل وعدالة الأحداث، منهم: إلهام محمود من مؤسسة مصر-أرض الإنسان،ومدير مكتب "تيرديزوم" بأسيوط حاتم قطب، وسانجا سارانو من مكتب "اليونسيف"الإقليمي بالأردن، ووزيرة الأسرة والسكان المصرية سابقا، عضو اللجنة الدولية لحقوق الطفل سابقا السفيرة مشيرة خطاب، ومحمد شبانة من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وجاسنت إبراهيم من هيئة "بلان انترناشيونال.

ويشار إلى أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، بالتعاون مع الأمانة العامة للحركة العالمية في جنيف أطلقت العمل الإقليمي المشترك عام2001، بهدف تعزيز وحماية حقوق الأطفال في خلاف مع القانون، والأطفال ضحايا
العنف المجتمعي، من خلال رفع الوعي والمراقبة لانتهاكات حقوق الأطفال في العالم العربي بالاستناد لمعايير الحماية التي نصت عليها المعايير الدولية لحقوق الطفل، خاصة اﻻتفاقية الدولية لحقوق الطفل، حيث باتت تشكل هذه الاتفاقية
المرجعية الأولى في عمل البرنامج.

ويتطلع البرنامج الإقليمي إلى تفعيل وإيجاد أدوات تنسيق وتشبيك إقليمية بين الفروع العربية للحركة والهيئات الرسمية ذات العلاقة، من أجل العمل معا لبناء مجتمعات آمنة للأطفال تحترم حقوقهم وتعمل على إيجاد مجتمعات صديقة للأطفال يتم
من خلالها التمهيد لبناء مفاهيم عدالة صديقة للأطفال، وقوانين وسياسات وتشريعات وطنية وعربية تساهم في توفير بيئة آمنة تضمن مشاركة فاعلة للأطفال في اتخاذ قرارات، والمساهمة في عملية التغيير المجتمعي بما ينسجم ومصالحهم الفضلى وضمان حقوقهم.