وزير العمل يعلن انطلاق عمل الهيئة الوطنية للاشخاص ذوي الاعاقة

رام الله - دنيا الوطن
اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني انطلاق عمل الهيئة الوطنية للاشخاص ذوي الاعاقة الذي يعد انعطافة مهمة لترسيخ حقوق هذه الفئة ويقدم الخدمات الصحية والتعليمية لهم .

وقال السوداني في كلمته امام المؤتمر الوطني الثالث لذوي الاعاقة انه على الرغم من تحديات الارهاب والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد ، الا ان الوزارة عازمة على اطلاق عمل هذه الهيئة الذي سيمثل انعطافة مهمة في ترسيخ حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال جملة من الامتيازات والتسهيلات التي ستقدم لهم وفقا للقانون في المجالات الصحية والتأهيلية والتشغيلية والتعليمية وتوفير الرعاية والدعم المباشر لهم ولاسرهم واشاركهم في اتخاذ القرارات التي تهم حياتهم .

واوضح السيد الوزير ان رعاية ذوي الاعاقة والاهتمام بشؤونهم لم تعد مسؤولية دائرة او وزارة بعينها وانما هي مهمة تضامنية ينهض بها المجتمع باسره ويتوجب على الجميع التعامل بايجابية تامة مع هذه الفئة كجزء من التنوع البشري والطبيعة الانسانية ، مبينا ان الاهتمام بهذه الشريحة وتأمين حقوقهم من المهام الوطنية والانسانية التي تكفلها المواثيق والقوانين المحلية والدولية ومنها اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي اقرتها الامم المتحدة في عام 2006 وصادق عليها العراق في العشري من آذار عام 2013 .

وبين سيادته ان الانضمام الى الاتفاقيات الدولية وتشريع القوانين الوطنية وانشاء وتشكيل المؤسسات الرسمية المعنية بهذه الفئة مهم جدا وضروري لكن الاهم وضع هذه المبادئ والمعايير الدولية الوطنية في موضع التنفيذ من خلال التزام الجميع بها وتمكين المستحقين من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من التمتع بحقوقهم كاملة ، داعيا الجميع الى دعم ومساندة هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة باعتبارها مؤسسة رسمية فتية تضطلع بهذه المسؤولية الكبيرة ويقع على عاتقها تنفيذ القانون رقم 38 لسنة 2013 .

يشار الى ان الوزارة اعلنت في السادس عشر من شباط عن بدء تنفيذ اجراءات قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 الذي يشمل تحت مظلته الفئات الفقيرة في المجتمع ومنها الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وقد اعتمد اسلوب الاستهداف الديمغرافي استنادا الى بيانات خارطة الفقر ومسوحات البحث الاجتماعي الميداني لتأمين قاعدة بيانات موثوقة تفضي الى توزيع عادل للاعانة وشمول طيف واسع من الافراد والاسر دون خط الفقر.