ثلاثة خيارات أمام الرئيس أبو مازن

رام الله - خاص دنيا الوطن - اياد العبادلة

أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أن إجتماع المجلس المركزي القادم سيتناول كافة القضايا المهمة والحساسة وخصوصا القضايا ذات العلاقة مع الجانب الإسرائيلي.

وأشار في تصريح لـ"دنيا الوطن" الى أن "المركزي" سيتناول قضية المصالحة وكافة القضايا المتعلقة بالذهاب للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية.

ولفت الى أن المجلس المركزي سيتخذ عدة قرارات وسيأخذ بوجهة نظر أعضاء المركزي ,بالاضافة الى اشعار الأصدقاء العرب الذين يروا ضرورة تأجيل الاجتماع نظرا للضغوطات الدولية.

ونوه مقبول الى أن هناك خطط وخطوات جاهزة للقيادة الفلسطينية سيتم الإفصاح عنها في حينه ,مشيرا الى أن المسألة ليست في الخطط بقدر ما هي في مقومات نجاح الخطط التي وضعت.

وأوضح أن أهم العوامل لإنجاحها يتمثل في العامل المادي ,موضحا أن القيادة الفلسطينية بحثت عدة مصادر مالية أخرى وحتى اللحظة لم تصل الى حلول.

ومن جهته أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح د عبدالله عبدالله أن على جدول أعمال اجتماع المجلس المركزي القادم أكثر من ثلاثة عشر ملفا سيتم بحثهم ,لافتا الى أن المركزي لم يترك قضية الا وأدرجها على جدول الأعمال.

ولفت الى ان المطلوب فلسطينيا هو ابداء المزيد من الصمود نظرا للقرارت الصعبة التي من الممكن أن يتخذها المجلس المركزي من أجل الحفاظ على الذات الفلسطينية .

وأشار عبدالله الى أن القرارت التي ينوي اتخاذها المركزي تتطلب منا كفلسطينيين وحدة الصف ووحدة الموقف الفلسطيني والتوحد في مواجهة الاحتلال والتوجه نحو عزل اسرائيل عن العالم .

ونوه الى أن المجلس سيقوم بعمل مراجعة كاملة لكافة البنود المتعلقة بالاتفاقيات وخصوصا اتفاقية باريس الاقتصادية ,لافتا الى أن القيادة الفلسطينية ستواصل حملتها المستمرة لمقاطعة البضائل الاسرائيلية في الداخل والخارج.

خيارات القيادة الفلسطينية 

صعدت القيادة الفلسطينية من لهجتها الاعلامية ,ودعت الى عقد المجلس المركزي الفلسطيني والتي هو بمثابة المجلس التشريعي لكل الفلسطينيين وأعلنت عن خطتها المبدئية باتخاذ عدة قرارات مصيرية تبحث أشكال العلاقة مع الجانب الاسرائيلي ومراجعة للاتفاقيات بالاضافة الى المصالحة الفلسطينية وعدد من القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني.

وفند استاذ الفلسفة في جامعة بيزيت والمحلل السياسي د سميح شبيب خيارات القيادة الفلسطينية القادمة وحصرها في الضغط الدولي والمقاومة الشعبية ومؤتمر دولي للسلام.

وأرجح د شبيب هذه الخيارات بعد وصول القيادة الفلسطينية الى الأفق المسدود في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ,مشيرا الى أن القيادة الفلسطينية كان يتحتم عليها أن تبحث عن خيارات أخرى وأبرزها التوجه الى المؤسسات الدولية بمعنى طرح القضية الفلسطينية عبر المحافل الدولية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية.

ولفت الى أن هذا التوجه خارج عن ارادة الفلسطينيين ولكن هو الحل البديل ,لافتا الى أن اسرائيل تريد المفاوضات للتوسع الاستيطاني وتشديد الحصار الى أن تحصر الفلسطينيين في حكم ذاتي مسيطر عليه اسرائيليا ,منوها الى أن هذا الأمر ترفضه القيادة الفلسطينية.

ونوه الى أن تمادي اسرائيل في اجراءاتها التعسفية من تشديد للحصار وحجز أموال المقاصة وقطع الكهرباء عن المدن والمحافظات الفلسطينية لمدة ساعتين وتهديدها بمزيد من الاجراءات دفع الفلسطينيين للتوجه للمؤسسات الدولية دون تراجع .

وأرجح أن تكون هذه الإجرارء التعسفية الإسرائيلية هدفها سببين أبرزهم الانتخابات الإسرائيلية وحصار قانوي برفع دعاوي مسبقة ضد الفلسطينيين .

وأشار على أن القيادة الفلسطينية بات أمامها ثلاث خيارات يتمثل الأول في :

ضفط دولي:

وهو ممارسة الضغط الدولي على الولايات المتحدة وأوروبا والدول الصديقة على اسرائيل من أجل العودة للمفاوضات وفق قرارات المرجعية الدولية وجدول زمني وتحديد مرجعيات شرعية للمفاوضات وهي المرجعية الشرعية الدولية.

ونوه الى أنه في حال الرفض الإسرائيلي يجب العودة الى مجلس الأمن وطرح القضية مرة أخرى وهنا تكمن في تحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن النتائج.

المقاومة الشعبية:

وأوضح أن الخيار الثاني هو تشديد قبضة المقاومة الشعبية وتفعيلها في كل نقاط التماس وتضييق الخناق على الإحتلال الاسرائيلي.

مؤتمر دولي للسلام:

وبين أن الحيار الثالث التي يبقى أمام القيادة الفلسطينية هو الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام يشارك فيه كل الدول وأصدقاء القضية الفلسطينية.

وقال: "برغم أن قراراته غير ملزمة ولكنها تكون لوبي ضاغط من المجتمع الدولي على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية لعملية السلام.

الجدير بالذكر أن المجلس المركزي الفلسطيني من المفترض أن ينعقد في الثالث والخامس من آزار مارس الحالي وسيناقش عدة قرارات مصيرية أهمها شكل العلاقة مع الجانب الاسرائيلي ,ويرى مراقبون أن الذي سيناقشه المركزي قد يكون جزء من الخيارات البديلة عن المفاوضات.