تأجيل النطق بالحكم على "دحلان" بانتظار قرار من "محكمة العدل العليا"

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

أجلت محكمة هيئة محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، الأحد، إصدار حكم في قضية فساد ضد القيادي السابق في حركة فتح في قطاع غزة محمد دحلان بانتظار شروحات من المحكمة العليا الفلسطينية حول رفع حصانة دحلان البرلمانية.
 
ودحلان المسؤول السابق عن الشؤون الداخلية إبان عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات واتهمته هيئة مكافحة الفساد باختلاس 20 مليون دولار , واصدرت اللجنة المركزية لحركة فتح قرارا بطرده من حركة فتح في 2011 وتوجه الى الإمارات العربية المتحدة ليستقر هناك، ويحاكم دحلان غيابيا بتهم الكسب غير المشروع.

وفتح تحقيق ضده بتهمة الفساد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفي اذار/ مارس 2014 حوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد ادانته بالتشهير.

وقالت مصادر قضائية لدنيا الوطن "المحكمة العليا ستبت في 18 من اذار/ مارس في رفع الحصانة البرلمانية عن السيد دحلان"، موضحا ان "محكمة جرائم الفساد قالت الأحد أنها أرسلت رسالة للمحكمة العليا لإبلاغها بالقرار".

ومع انه انتخب عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إلا ان علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني واتهم بالتشهير وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة.