بعد تصاعد الخلافات مع مصر : خيارات ثلاثة لحركة حماس !

غزة -خاص دنيا الوطن - اياد العبادلة

أعلنت محكمة اصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قرارا بإعتبار أن حركة حماس منظمة إرهابية ,وسبق أن أصدرت قرارا قبل ذلك باعتبار أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أيضا منظمة ارهابية ,الأمر اعتبرته حركة حماس انتهاكا خطيرا بحقها وحق المقاومة الفلسطينية.

الموقف الرسمي للحركة استهجن صدور القرار المصري واعتبره جائرا بحق الحركة وتضييقا للخناق على المقاومة ,اضافة الى فتح شهية الجانب الإسرائيلي لشن أي عدوان على قطاع غزة.

وتعقيبا على القرار الصادر اعتبر القيادي البارز في حركة حماس د أحمد يوسف أن القرار الصادر والقرار التي سبقه بحق كتائب القسام جائرا بحق الحركة وجناحها العسكري المقاوم ,واصفا اياها بالمواقف المتعجلة التي تستند على دوافع سياسية تحرض على الحركة وجناحها العسكري المقاوم في الوقت التي سجلت فيها الحرة أسطورة في الصمود والمقاومة في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأكد د يوسف على حرص حركة حماس على العلاقة مع مصر واصفا اياها بعلاقة الجوار الأزلية والدفاع المستميت والمشترك ضد العدوان الاسرائيلي في الحروب التي خاضها الجيش المصري وسالت دماء جنوده وشهدائه على أرض فلسطين دفاعا عنها.

ودعا الى ان لا تربط القيادة المصرية العلاقة مع الفلسطينيين بالقرار الصادر عن المحكمة ,مشيرا الى أن العلاقة بين الشعبين علاقة تفوق كل الوصف .

وطالب ان تجنب القيادة المصرية القرارات السيادية والسياسية عن السلطات الأخرى ,منوها الى أن القرار الصادر يقره فقط القيادة السياسية لمصر ,داعيا الى تفويت الفرصة على المتربصين بالعلاقة بين مصر وحماس والشعب الفلسطيني ,مؤكدا على أن حماس لن تسمح بمس مصر ولا أمن مصر.

وشدد د يوسف على وساطة حركة الجهاد الإسلامي مع مصر ودورها الرامي لتلطيف الأجواء وتفويت الفرصة على العدو الإسرائيلي.

ودعا القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس أبو مازن لأن تلعب الدور المطلوب منها تجاه الحركة ومصر ,معتبرا القرار بأنه مؤشر خطير على حيثيات العلاقة مع الشقيقة مصر ويؤثر على دورها في انجاز ملف المصالحة الفلسطينية والقضايا الأخرى المتعلقة بالشأن المصري.

الرسائل 

المراقبون اعتبروا أن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر كان بمثابة رسائل لحركة المقاومة الإسلامية حماس من أجل التراجع عن بعض مواقفها وخصوصا في العلاقة مع الإخوان بمصر.

ووصفه الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشؤون الشرق أوسطية حسن عبدو أن قرار المحكمة ابتدائي وليس نهائي ولا يمثل السلطة الرسمية .

ولفت الى ان استخدام الموضوع في السجال الإعلامي يصب الزيت على نار الخلافات التي تخدم الإحتلال الإسرائيلي منوها الى أن اي توكيل اضافي اضافي للعلاقة لا يخدم الجانبين "حماس ومصر" ولا يخدم المصريين بشكل عام .

المحلل السياسي حسن عبدو وصف ما حصل بأنه وضع حركة حماس في دائرة الإغلاق المحكم ,مشيرا الى أن الحركة في قطاع غزة المحاصر من كافة الجهات من قبل الإحتلال الإسرائيلي ومنفذه الوحيد الى العالم الخارجي هو مصر ,لافتا الى أن هذا القدر يدفع الفلسطينيين لتصويب العلاقة مع مصر.

وعول على زيارة وفد الجهاد الإسلامي الى القاهرة والعمل على توضيح الموقف لمنع التدهور الحاصل في العلاقة بين حركة حماس ومصر من جهة أخرى ,إضافة الى استمرار الحصار وفتح معبر رفح.

خيارات حركة حماس 

رجح قادة سياسيون ومراقبون بأن الأفضل لحركة حماس في موقفها اليوم هو خيار المصالحة والوفاق الوطني والعودة للحضن الفلسطيني والتعامل مع مصر من خلال الإطار الجامع والشامل للكل الفلسطيني.

ونصح آخرون الحركة بأن تقدم تنازلات على الصعيد الأمني للخروج والسياسي من أجل الخروج من الأزمة الراهنة وتجنيب مليون وثماني مئة ألف فلسطيني يعيشون في قطاع غزة تبعيات القرارات الصادرة بحق الحركة.

وبالإشارة الى خيارات حركة حماس لمواجهة الموقف رأى الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو أنه في ظل تراجع الخيارات ,ليس أمام حركة حماس سوى العودة للحضن الفلسطيني والتمسك بالمصالحة الفلسطينية ,وأنه بات لا بديل أمام الحركة عن تحسين العلاقة مع مصر .

ولفت الى أن الأمر لا يتوقف على حركة حماس فقط بل يشمل جميع الأطراف كلها.

ودعا النظام السياسي الفلسطيني أن يتنبه لخطورة استمرار الانقسام على مستقبل القضية الفلسطينية وانهاء الملف الذي يقود المجتمع الفلسطيني الى المهالك والكوارث.

وأشار الى ضرورة اصلاح منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جامع لكافة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية وتجديد الأطر القيادية واعادة النظر في دور السلطة الوطنية الفلسطينية ووظيفتها.

ومن جهته استعرض الكاتب والخبير في شؤون الحركات الإسلامية د خالد صافي عدد من الخيارات لإنقاذ الموقف السياسي .

الخيار الأول :متابعة القضية قضائيا

وأشار الى أن أول الخيارات أن تتجه حركة حماس للقضاء المصري ومتابعة القضية كونها اصدارها فقط ابتدائي وأيضا كون القيادة المصرية تؤكد دائما على استقلال القضاء ,لافتا الى انه من الضروري استئناف الحكم وتشكيل دفاع قوي.

الخيار الثاني : وساطة سياسية

ولفت د صافي الى أن الخيار الثاني تدخيل وساطات سياسية لها وزنها على الصعيد الدولي وعلى صعيد العلاقة مع مصر ,لافتا الى أن المملكة العربية السعودية تقود حراكا كبيرا من أجل تحسين العلاقة بين مصر وتركيا التي تمثل جماعة الإخوان المسليمن ,لافتا الى أن أي انفراجة في الموقف التركي المصري سينعكس ايجابيا على حركة حماس.

الخيار الثالث : المصالحة

وأكد د صافي على أن أبرز الخيارات التي باتت مطروحة بقوة على الساحة الفلسطينية هي المصالحة والعودة للحضن الفلسطيني وأن تقدم عدة تنازلات أبرزها تمكين حكومة الوفاق الوطني وتسليم المعابر والتعهاون الأمني بشأن ملف سيناء.

يشار الى أن حكم المحكمة المصرية أثار جدلا واسعا في كافة الأوساط الفلسطينية والعربية وفي محور المقاومة .