"إندبندنت" تكشف فضيحة تجسس "الخطوط الجوية البريطانية" على موظفيها

رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية" اليوم السبت، النقاب عن أن شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" دفعت مليون جنيه استرليني للتكتم على تفاصيل عملية تجسس، قامت فيها بالتنصت على اتصالات الهواتف، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بموظفيها، أثناء نزاع قاسٍ مع أكبر اتحاد عمالي في بريطانيا "يونايت". 

وقالت الصحيفة - في تقرير بثته اليوم على موقعها الإلكتروني - إن الأموال دفعت لوقف الاتحاد عن مقاضاة الشركة بشأن العملية بواسطة محققين متخصصين في هيثرو، ويزعم الاتحاد أن الاتصالات الخاصة بنحو 10 من موظفي الشركة، بعضهم مسئولون فيه أيضًا، جرى التنصت عليها في فترة من العام 2011 عندما واجهت الشركة إضرابًا جديدًا. 

وكان الاتحاد عندما اكتشف أن اتصالات ممثليه في "بريتيش إيروايز" جرت متابعتها، كلف المحامي دانيل تيلور باتخاذ إجراء قانوني ليمثل الموظفين الذين استهدفتهم عملية التجسس. 

وتقول الشركة إنها تمتلك أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة المستخدمة، بواسطة العديد من موظفيها، وأنها تصرفت في إطار الالتزام التام بالقانون، عندما اتخذت قرارا بـ"مراقبة " اتصالات بعض من موظفيها. 

وبعض التفاصيل التي توصل إليها محققو "بريتيش إيروايز"، والتي حصلت عليها "إندبندنت" "حساسة للغاية" ولا علاقة لها بالقضايا موضوع الخلاف. 

ورغم أنه من المعروف أن دانييل تيلور جلب هذه المزاعم لمناقشات خارج المحكمة فإن الاتحاد قرر طرد مؤسسته "تيلور هامبتون"، وأدار الاتحاد بنفسه المراحل الأخيرة من المفاوضات مع "بريتيش إيروايز" في أواخر 2011، وكانت آخر أموال مدفوعة إلى الاتحاد -وفقا لمصادر قانونية داخله- نحو مليون جنيه استرليني. 

وبعد ذلك اتخذت مؤسسة "تيلور" للمحاماة خطوة غير معتادة لتقاضي الاتحاد على مستحقات لم تدفع له. 

ومع انتقال الخلاف بين مؤسسة "تيلور هامبتون"، والاتحاد إلى ساحات المحاكم، بدأ تكشف القصة كاملة للرأي العام، وقامت صحيفة إندبندنت بالاتصال بمؤسسة "تيلور هامبتون"،حيث قال الاتحاد إنه تعامل مع مؤسسة "هامبتون" بشأن مجموعة مختلفة من القضايا، وأن الخلاف الذي أعقب ذلك بشأن مستحقات غير مدفوعة، قد تم تسويته. 

وأعطت إندبندنت شركة "بريتيش إيروايز" تفاصيل الدعوى القانونية للاتحاد، وكيف أطلع المحققون على البريد الإلكتروني، والاتصالات، والتسوية التي تقدر بمليار جنيه استرليني، وتفاصيل وحدة التحقيقات في "هيثرو". 

وقالت الشركة: "يمكننا التأكيد بشكل قاطع إننا لم نتطلع أبدا بشكل غير قانوني على هواتف أو بريد الإلكتروني لموظفي الاتحاد.. لن تناقش تفاصيل مفاوضاتنا مع الاتحاد". 

وكان موظفو الطواقم في "بريتيش ايروايز" قد صوتوا في يناير 2011 لمصلحة تنظيم إضرابات جديدة امتدادًا لنزاع كان قد بدأ في 2009، وذهبت "بريتيش إيروايز" إلى ساحات المحاكم لمنع الإضراب، ونجحت في منع الإضراب المقرر أنذاك بسبب إجراءات معيبة في التصويت. 

ولكن في مارس 2010 وبعد انهيار المحادثات، حدث انقطاع عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وسط تهديدات بتصعيد لعشرين يومًا إضافية، وردت "بريتيش إيروايز" بتهديد الموظفين بإلغاء امتيازات السفر. 

وقالت إندبندنت إن تعيين لين ماكلوسكي رئيسًا جديدًا للاتحاد لم يفعل الكثير لتحسين العلاقات بين الاتحاد و"بريتيش إيروايز"، وأسفر النزاع بعيد المدى عن تكبيد الشركة خسائر بقيمة 150 مليون جنيه استرليني، جراء الإضرابات. 

وأضافت الاندبندنت أن الانترنت مليء بالنصائح المتضاربة بشأن حقوق الشركات في الاطلاع على اتصالات موظفيها، فغالبية المواقع توضح أن الاعتراض "المقصود" لرسائل البريد الإلكتروني دون "سلطان قانوني" ممنوع، وأنه في حال مراقبة الاتصالات يجب إبلاغ الموظفين مسبقًا.