وزارة العمل العراقيىة بين التحديات والمنجزات في تنفيذها للخطة الوطنية لحقوق الانسان

رام الله - دنيا الوطن
اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تلبيتها كافة متطلبات واحتياجات الفئات المستهدفة لديها من خلال تنفيذ مضامين الخطة الوطنية لحقوق الانسان ضمن مصادقتها على جميع البنود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الاسنان .

وقال المتحدث بأسم الوزارة عمار منعم ان تنفيذ تلك البنود تمثل بمستوى الخدمات التي قدمتها الوزارة للفترة الماضية منها ما يتعلق بشمول المواطنين المستحقين لاعانة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات وايواء ( 444 ) مستفيداً من الايتام في الدور الايوائية في بغداد والمحافظات و ( 1727 ) مستفيداً من الذكور والاناث في دور الحضانة اضافة الى ( 302 ) مستفيد من الذكور والاناث في الورش والجمعيات التابعة لدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وشمول ( 2327 ) مستفيداً برعايتها الخاصة للمعاقين عقليا و ( 737 ) مستفيدا من العاجزين كلياً .

واوضح ان الوزارة انشأت داراً لايواء ضحايا الاتجار بالبشر وانها تولي هذا الملف الاهتمام البالغ ضمن الية عملها مستندةً الى القانون رقم ( 28 ) لسنة 2012 المتعلق بشؤون ضحايا الاتجار بالبشر اضافة الى تشكيل لجنة لغرض مناقشة اساليب القضاء على ظاهرة التسول .

مشيراً الى ان الوزارة تنفذ كافة المعايير المتعلقة بحقوق الانسان من خلال شعب حقوق الانسان ومكافحة عمل الاطفال من خلال الحملات التفتيشية لزيارة مواقع العمل والمناطق التي يكثر فيها استخدام عمالة الاطفال في بغداد والتي تتراوح اعمارهم بين ( 15-18 ) سنة وان الشعبة تقوم بتوجيه انذارات للمشاريع المخالفة لضوابط تشغيل الاطفال استناداً الى المادة ( 90 ) اولاً من قانون العمل النافذ رقم ( 71 ) لسنة 1987.  

واضاف منعم ان من بين الملفات التي تحرص الوزارة على تنفيذها وفق سياقات انسانية وعملية هو ملف الباحثين عن العمل والتي اولته الوزارة الاهتمام البالغ ضمن سياقات عملها من خلال اقامة دورات تدريبية تتناسب مع متطلبات سوق العمل وادراج كافة الاساليب الحديثة للتدريب وبأشراف ملاك تدريبي متخصص ، لافتاً الى ان متعلقات الضمان الاجتماعي كان لها جزءً كبيراً من اهتمام الوزارة ، اذ حققت شمول نحو ( 180 ) الف عاملاً منذ تطبيق القانون ولغاية نهاية العام 2014.

وقد حققت الوزارة تقدماً ملحوضاً في مجال رعاية ذوي الاعاقة من خلال اقرار قانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة رقم ( 38 ) لسنة 2013 واعداد مشروع قانون رعاية الاحداث اذ تم ارساله الى مجلس شورى الدولة للمصادقة عليه اضافة الى مشروع قانون حماية الطفل الذي اكد مجلس شورى الدولة على اهمية تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل وعكسها على المشروع مشيراً الى استحصال موافقة السيد الوزير على ارتباط هيئة رعاية الطفولة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان يتم المصادقة على محاضر الاجتماع الخاصة بالهئية من قبل مجلس الوزراء.